أوضحت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن أسباب تجميد 9 أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي ومن بينهم رئيس الكتلة محمد حامدي عضويتهم عن الحزب الديمقراطي التقدمي هي عدم فوز القائمة التي ضمت اسماء الاعضاء ال9 في انتخابات قيادات الحزب الجمهوري الجديد التي كانت انتخابات ديمقراطية وشفافة ودقيقة وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بأحد نزل العاصمة للإعلان عن الحزب الجمهوري وعرض نتائج أعمال المؤتمر وتقديم القيادات الوطنية للحزب. وصرحت مية الجريبي أن أول جلسة للحزب الجمهوري ستكون في القيروان يوم 21 أفريل القادم وذلك بعد نجاح المؤتمر التوحيدي الذي ضم الى جانب الحزب الديمقراطي التقدمي ائتلاف عدة أحزاب وسطية تقدمية مثل حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري الى جانب تشكيلات سياسية حديثة العهد وهي حزب الارادة وحزب الكرامة وحركة بلادي وحزب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الى جانب شخصيات مستقلة . وذكرت أن نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي سيكون له دور رئاسة الهيئة العليا لبلورة السياسات العامة للحزب الجمهوري التي تضم عدد كبير من الكفاءات الوطنية. وبينت الامينة العامة أن أهم المحاور التي سيشغل عليها الحزب الجمهوري هي تأمين نجاح هذه المرحلة الانتقالية بفرض اجراءات وتدخلات ورفع محاور مستعجلة تهم تحديد موعد الانتخابات ووضع برنامج انقاذ وطني يلبي مطالب التشغيل والتنمية والنهوض بالأوضاع التي نعتتها الجريبي بالمأساوية. مضيفة ان تونس تمر بوضع دقيق يفرض أن يلعب المجلس التأسيسي دورا هاما في مراقبة الحكومة كما يفرض توقي الحذر في صياغة الدستور فيما يؤمن الفصل بين السلط ونأي بالمجال الديني عن كل التجاذبات السياسية.