نظمت اللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية القضاة التونسيين ومركز تونس للعدالة الانتقالية ملتقى تحت عنوان "الحق في التقاضي وطلب التعويض في حالة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في تونس". وصرحت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الجرائم التي وقعت في النظامين السابقين والتي مست العديد من الشرائح الاجتماعية لا يمكن طي صفحتها ما لم تكن هناك المساءلة القانونية والمحاسبة والمصالحة. ومن جانبه افاد منذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب انه من العوائق الموجودة للوصول الى العدالة الانتقالية هي القانونية والقضائية اضافة الى ان القضاء العسكري لا ينظر في قضايا الانتهاكات الا اذا كانت الجرائم تتعلق بالعسكريين. وذكر محسن الكعبي كاتب عام جمعية انصاف قدماء العسكريين وهو من بين العسكريين الذين تم تعذيبهم في قضية براكة الساحل ان الاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص قضية براكة الساحل لتكوين هذه الجمعية التي تعنى بكشف الحقيقة حول ما اسماها مؤامرة براكة الساحل وتقديم القضايا ضد من كان وراء هذه المؤامرة لضرب المؤسسة العسكرية اضافة الى رد الاعتبار المادي والمعنوي للمتضررين. وطالب باعتذار الدولة للضحايا وللمؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة الشعب اضافة الى اعتذار الجلادين للضحايا والمتضررين حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات في المستقبل.