تونس (وات)- حمل كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذرالشارني، بمناسبة ندوة صحفية الاثنين حول "ظاهرة التعذيب في تونس"، حمل الحكومة التونسية مسؤولية ما قد يحصل للوزير الأول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي من "انتهاك لحقوقه ولحرمته الجسدية"، نظرا "لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة وغياب شروط المحاكمة العادلة في ليبيا". ولاحظت الناشطة الحقوقية، راضية النصراوي، من جهتها أن عملية تسليم المحمودي "وصمة عار على جبين الحكومة وعمل غير أخلاقي يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس" على حد قولها. جاءت هذه التصريحات في إطار ندوة صحفية تحت عنوان "ظاهرة التعذيب في تونس، وقاية، عدالة، وإعادة اعتبار" نظمتها عدة منظمات وجمعيات حقوقية تونسية ودولية، صباح الاثنين بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب. واستعرض النشطاء الحقوقيون بهذه المناسبة، ماقالوا إنه "حالات تعذيب وانتهاكات موثقة بالأسماء والأدلة وبالشهود والملفات الطبية لحقوق الإنسان في تونس بعد الثورة، في المقرات الأمنية والسجون". كما أشاروا في هذا الإطار، إلى تواصل ممارسات النظام السابق، مثل عمليات التجنيد القسري واقتحام المحلات السكنية والاعتقالات التي تطال أحيانا عائلات بأكملها". وقالت ايمان الطريقي رئيسة منظمة "حرية وإنصاف" إن المنظمة سجلت خلال الثورة التونسية وخلال المرحلة الانتقالية وخلال مرحلة ما بعد الانتخابات حالات تمت خلالها العودة إلى استعمال "زنزانات الداخلية والرجوع إلى التعذيب بالكهرباء". وأضافت أن هذه الممارسات تمت بالخصوص خلال استنطاق المتهمين في حادثة بئر علي بن خليفة ،مشيرة في هذا الإطار إلى أن إدارة السجون و الإصلاح "رفضت استقبال الموقوفين على ذمة القضية لما عاينته من آثار تعذيب على أجسادهم". وانتقد المتدخلون في هذا الإطار "صمت النيابة العمومية وعدم قيامها باستنطاق المتهمين" في عدة حالات تم فيها تقديم شكاوى ضد المتهمين من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية ورفضها المتواصل "لطلب أرشيف وزارة الداخلية". وأشار كل من الشارني والطريقي إلى ظاهرة الاختفاء القسري لعدد كبير من المواطنين، واستشهدت الطريقي بقضية شيخ شارل نيكول الذي "لم تفلح جهود منظمتها في كشف هويته أو مكان اختفائه". من ناحيتها، استعرضت ممثلة "مركز إعادة الاعتبار والبحث حول ضحايا التعذيب"، الشروط الأساسية لإعادة الاعتبار لضحايا التعذيب التي يأتي الاعتذار والتعويض في صدارتها. وأكدت المحامية نجاة العبيدي أن الاعتذار لضحايا التعذيب يمثل أول خطوة في مسار العدالة الانتقالية مثمنة مبادرة "الحقوقي المنصف المرزوقي" على حد قولها بالاعتذار لضحايا قضية "براكة الساحل". وانتقدت العبيدي العدالة الانتقالية وقالت إنها "ولدت مشوهة" وإن الجلادين لا زالوا إلى اليوم "يحاكمون بحالة فرار في حين أن لهم مقرات معلومة". وقالت إيمان الطريقي إن "الاعتداء" على جرحى الثورة وأهاليهم أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وداخلها "يضع هذه المؤسسة موضع الشك"، حسب تعبيرها. ولاحظ المشاركون في الندوة أن تونس وان خطت خطوات هامة على المستوى التشريعي مثل إحداث آلية وطنية لمقاومة التعذيب فان الحالات التي سجل فيها تجاوز الإطار التشريعي عديدة. ودعوا في هذا السياق إلى تطهير المؤسسة القضائية ودعم استقلاليتها لأن القضاة الذين تولوا قضايا سياسية في العهد السابق "أصدروا أحكامهم بناء على أوامر تلقوها من جهات سياسية".