الجريدة: كوثر بن دلالة قال وزير المالية إلياس الفخفاخ أن الملامح العامة لميزانية 2014 ستتجه نحو انتهاج سياسة التحكم وليس سياسة التقشف، معتبرا أن الوضع العام للميزانية يتميز باللاعدالة الجبائية والاجتماعية واللاعدالة في الدعم. وبين اوزير على هامش حضوره اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 بالمجلس التأسيسي أن الوضع الإجتماعي والسياسي في تونس والوضع الإقتصادي العالمي مع الشريك الأوروبي أثر على القطاع المالي في تونس خاصة مع الإرتفاع المتواصل للمحروقات. وصرح في ذات السياق أن الزيادة في ميزانية التصرف وزيادة الأجور ب3000 مليار والدعم زاد ب4000 مليار رغم تحسن المداخيل الجبائية... أظهرت عجزا هيكليا قدر ب4000 ,وجاء الوقت لإيقاف هذا التطور والتقليص من منظومة الدعم من خلال ترشيد الاستهلاك وتقليص الحجم الذي فاق مشاريع التنمية التي تعد من أهم ركائز الدولة. وأشار إلى أن نسبة العجز بلغت 7 بالمائة ونتجه نحو تقليصها لذلك فإن ميزانية السنة القادمة ستكون "تحكم وترشيد", ودعا إلى الخروج من الأزمة السياسية والمرحلة الإنتقالية في أقرب وقت فإن الإقتصاد سيتعافى بكل مقوماته .