تمرّ اليوم تونس بظرف استثنائي يتطلب توفير الأمن ووضع خارطة طريق واضحة والانتهاء من صياغة الدستور والإسراع في تحديد موعد الانتخابات في أسرع وقت. لقد دخلت تونس منعرجا خطيرا، يشكو فيه الاقتصاد التأزم وهو ما يؤكّده الخبراء والسياسيون. وفي هذا السياق، أفادنا إلياس الفخفاخ وزير المالية في اتصال هاتفي أنّه تمّ خلال سنة 2012 التعافي من تراجع الاقتصاد لسنة2011، وقال إنّه سجّلت في السنة الماضية نسبة نموّ بلغت 3.5% وتقدّم الاستثمار بما يعادل 35 % ،كما تمّ توفير 100 ألف موطن شغل. وبيّن الفخفاخ وجود إشكال في التصدير السنة الماضية في ظلّ غياب النموّ الاقتصادي في العالم وأوروبا بالتحديد. كما تحدّث الفخفاخ عن كثرة الطلبات خاصة في ما يهمّ الزيادة في الأجور وحجم ميزانية الدولة لسنة 2013 والضعف الهيكلي للموارد وزيادة ميزانية الدعم والاستثمار، مشدّدا على ضرورة عودة الاستثمار الخاص إلى نسقه الطبيعي لتحقيق التنمية الجهوية مع توفير الأمن وتحديد خارطة الطريق باعتبار أنّ المستثمر مازال متخوّفا من الوضع العام في البلاد وطبيعة الحكم في الفترة القادمة. ودعا الفخفاخ جميع الأطراف المتداخلة إلى الخروج من هذه المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن مع الإسراع في سنّ القوانين وتحفيز الاستثمار وتحديد مجلة الاستثمار وتحديد هيئة الانتخابات وغيرها من الهيئات التي ستسهر على تطبيق القوانين. وقال إنّ وزارة المالية بدأت في إعداد برنامج بهدف تحسين المنظومة الجبائية إضافة إلى مراجعة تامة لمنظومة الدعم لإعطائها أكثر نجاعة والتقليص منها لأنّها أصبحت تساوي ميزانية التنمية، مضيفا : "إنّ نصيب الفئات الضعيفة من الدعم لا يتجاوز ال10 % في حين أنّ البقية يستنفع بها الفئات المتوسطة والغنية". وبيّن أنّ ربح الدولة من الدعم سيقع استغلاله في التنمية في الجهات المحرومة. ودعا إلى مواصلة نهج الإصلاح وترشيد الطلبات. وأعلن إلياس الفخفاخ وزير المالية عن إعداد قاعدة علمية لضمان توزيع عادل لميزانية التنمية في الجهات، وأضاف : "انطلقنا في دراسات وخاصة في ما يهمّ تحسين وتهيئة البنية التحتية القادرة على جلب المستثمرين". وحول قيمة التنمية في ميزانية 2012، بيّن أنّه تمّ صرف 4500 مليار من جملة 6400 مليار بسبب بطئ الإجراءات وغياب القوانين. وعن المشاريع العمومية المبرمجة في أفق 2013، أكّد الفخفاخ أنّ النسق سيتحسّن مشيرا إلى وجود تعديلات في القوانين بهدف القضاء على الفوضى التي وقعت في البلاد والاعتصامات وحالة الاحتقان في الجهات الداخلية خاصة.