تونس 17 جوان 2010 (وات) - أشرف السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية يوم الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على افتتاح ملتقى حول "الجباية في خدمة المؤسسة" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لتونس بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس. وأبرز الوزير بالمناسبة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من حرص على توفير الآليات الضرورية لعمل المؤسسة باعتبار دورها الهام في دفع نسق التنمية والتشغيل وتأكيده منذ السنوات الأولى للتغيير على أن لا تنمية دون جباية عادلة ومعقولة. وحلل الوزير الأهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي 2009-2014 بالنقطة الثالثة عشرة "سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة" خاصة على مستوى مراجعة المنظومة الجبائية وتسريع نسق استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة ومواصلة التخفيض في المعاليم الديوانية والحد من عدد النسب المعمول بها بما سيساهم في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية وتحسين تموقع تونس حسب مؤشر الانفتاح الاقتصادي باعتبار استهداف النزول بمعدل الحماية التعريفية إلى أقل من 10 بالمائة في غضون سنة 2014. كما أشار إلى تعصير أساليب أداء الواجب الجبائي في إطار جباية حديثة تتلاءم مع محيطها وتعتمد على تكنولوجيات الاتصال المتطورة إلى جانب إحداث خطة الموفق الجبائي وتطوير النظام المحاسبي في اتجاه اعتماد المعايير الدولية. وأكد الوزير أن هذه الأهداف تندرج في إطار الوعي بمقتضيات المرحلة الراهنة من أجل الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة مبرزا ما تحظى به المؤسسة في مختلف البرامج الإصلاحية من عناية وافرة في إطار شراكة متواصلة وفعالة بين الإدارة والأطراف المعنية من مهنيين ورجال أعمال حيث مثلت مسألة القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية بندا قارا ضمن مختلف قوانين المالية والقوانين الأخرى المتضمنة لإصلاحات جبائية. وبين أهمية إحداث ديناميكية جديدة للاستثمار وبعث المؤسسات داعيا إلى الاستفادة من الفرص والميزات التفاضلية المتاحة والتحفيزات الموضوعة لفائدة المؤسسة من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي ودعم صلابة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية.
