يبدأ رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الاثنين، إصدار قرارات خاصة لإدارة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، في إجراء استثنائي من المنتظر أن يتم خلاله اتخاذ إجراءات وُصفت بالمؤلمة. وقال مصدر حكومي لصحيفة "إرم نيوز"، إنّ تفويض البرلمان لرئيس الحكومة إصدار مراسيم خاصة بإدارة الوضع الحالي مردّه إلى أنّ الأزمة التي تعيشها تونس هي أزمة غير مسبوقة، تتطلب الحزم و الجرأة في اتخاذ القرارات لمواجهة تداعيات "كورونا". وأضاف المصدر أنّ التفويض يأتي بعد تقييم الأزمة الراهنة وتقدير كلفتها التي ستكون في حدود 2500 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار)، مشيرا إلى انّ الحكومة تواجه شحا في الموارد ووضعية مالية صعبة، زادتها أزمة تفشي الفيروس تعقيدا. وأشار إلى أنّ "هناك حاجة اليوم لتعبئة موارد الدولة لمواجهة هذا الوباء"، مؤكدا أنّ "المراسيم التي سيصدرها الفخفاخ ستتخذ على الأرجح طابعا صارما في هذا الباب ومنها مرسوم يُلزم المؤسسات الربحية الكبرى بدفع ضريبة استثنائية لمعاضدة جهود الدولة في مواجهة الفيروس". وأكّد أنّ "من الإجراءات الأخرى المنتظر البدء بتنفيذها اليوم الاثنين فرض عقوبات مالية قال إنها ستكون مؤلمة لتشديد قرار الحجر الصحّي العام من خلال العمل على إلزام الناس بالبقاء في بيوتهم ما لم تكن هناك حاجة عاجلة لخروجهم، لتجنب حصول ما وصفه ب"السيناريو الكارثي". ووقّع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الأحد، القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وصادق البرلمان التونسي قبل ذلك على مشروع قانون تفويض بعد موجة جدل، حول هذا التفويض وخلافات بين الفخفاخ وعدد من النواب. وصوّت لصالح مشروع قانون التفويض 178 نائبا، بعد أن جرى تغيير أغلب بنوده وسحب بعض الصلاحيات التي اعتبر أغلب النواب أنه لا علاقة لها بمجال مكافحة كورونا.
