في بيان أصدرته أمس الأحد، حذّرت الكتلة الوطنية من خطورة المصادقة على ما وصفته بقانون ''الرق البرلماني'' في إشارة إلى مقترح تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وينص التعديل المقترح للفصل المذكور على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس. ووصفت الكتلة أن هذا المقترح بالمخالف للدستور واعتبرت أنه ينطوي على "التفاف على القانون وعودة لممارسات التغول والديكتاتورية وسياسة الأمر الواقع"، داعية المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي له. كما دعت رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور وللاستقرار والوحدة الوطنية لاستعمال كافة صلاحياته للتصدي لكل هذه الممارسات. وتكونت الكتلة الوطنية في أفريل الماضي وتضم النواب المستقيلين من حزب قلب تونس من بينهم حاتم المليكي ورضا شرف الدين وعماد أولاد جبريل.