يعيش قطاع النسيج في تونس أزمة تفاقمت أكثر بعد جائحة كورونا والحجر الصحي العام الذي عطل معامل النسيج بشكل شبه كلي. وفي لقاء عقد مساء أمس، الجمعة، بين الوزير صالح بن يوسف ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، ومدير عام إدارة النسيج والملابس، سمير الرقيق وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن الهياكل المهنية الناشطة في القطاع كان ابرز الملفات المطروحة دراسة السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المتعلقة بقطاع النسيج والملابس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ووضع خطة عمل مشتركة. ونقلا عن وات تهدف خطة العمل التي تم وضعها بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة في القطاع لمزيد النهوض بالإنتاج والتشغيل والتصدير ضمن رؤية تشاركية. وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، "استعداد مصالح الوزارة للإحاطة بالمصنعين في مجال النسيج والملابس، ودعمهم والعمل معهم لتذليل كل الإشكاليات التي تعترضهم وذلك حرصا منها على تطوير القطاع وتحسين مردوديته خصوصا منها قدراته التصديرية". وأوضح المدير العام للجامعة التونسية للنسيج والملابس، نجيب كرافي، أن خطة العمل تهدف أساسا إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية القطاعية التي تم امضاءها بين الحكومة السابقة والجامعة في مجال النسيج علاوة على حل المشاكل العالقة بالقطاع. وشدد كرافي، على أهمية الإعداد لأن تكون تونس من بين أفضل المزودين للبلدان الأوروبية التي ترنو إلى إعادة التموقع في البلدان التي توفر لها أكثر ضمانات سيما منها عامل القرب الجغرافي. وأضاف، أن كسب السوق الأوروبية يكون من خلال تحسين الاجراءات الادارية المتعلقة بالمبادلات التجارية علاة على مراجعة بعض البنود الواردة بقانون الاستثمار والتي تبدو صعبة التطبيق في بعض الأحيان. من ناحية أخرى، دعا المسؤول بالجامعة العامة للنسيج إلى الاستفادة من عامل احترام تونس للقواعد الصحية في ظل جائحة كورونا واعتبارها كميزة يمكن من خلالها جلب اسواق جديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في القطاع 1600 مؤسسة توفر حوالي 163 ألف موطن شغل, 48 بالمائة منها ذات مساهمة أجنبية في حين سجلت الصادرات الجملية للقطاع حوالي 7680 مليون دينار موفى سنة 2019.
