الجريدة: كوثر بن دلالة ناقشت اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي تنقيح مشروع قانون يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. وينص الفصل الأول من مشروع القانون على أنه يتعين وجوبا على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص أو شهادة معادلة ممارسة اعمالهم لمدة ثلاث سنوات بالهياكل الصحية العمومية قبل انتصابهم للعمل بالقطاع الخاص... وتمنح وزارة الصحة للأطباء المعنيين الذين أتموا المدة المستوجبة للعمل بالهياكل الصحية العمومية شهادة في الغرض تكون شرطا للممارسة فس القطاع الحر بصفة طبيب متخصص. هذا وقد تقدم 73 نائبا بالمجلس التأسيسي بتنقيح مشروع القانون هذا, معتبرين أن أهالي المناطق الريفية لهم الحق في العلاج كغيرهم في المناطق الحضرية ومن حق البلاد أن تتمتع بخدمات أبنائها من الأطباء.