تتالت دعوات عدد من نواب الشعب الى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتفعيل الفصل 99 من الدستور التونسي لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ. فبعد النائب ألفة الترّاس، التي دعت في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الرئيس سعيد الى تفعيل الفصل المذكور لأنّ حكومة إلياس الفخفاخ -سياسيا وأخلاقيا- حلّ أجلها''، وحكومته "ولدت مشوهة" ، حسب تعبيرها. دعا اليوم بدوره النائب ياسين العياري رئيس الجمهورية إلى تفعيل الفصل ذاته لإقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ. ينص الفصل 99 على أن "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا." فالفصل 99 من الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. والفصل 99 من الدستور يمكّن رئيس الجمهورية من طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها ويمنحه حق تكليف رئيس الحكومة الحديدة في صورة سحب الثقة من الحكومة كما أن الفصل 99 هو أحد الصور الثلاثة لطرح التصويت على الثقة في الحكومة، إضافة لصورة تقديم عريضة لسحب الثقة من ثلث أعضاء البرلمان، وصورة تقديم رئيس الحكومة بنفسه لطلب لتجديد الثقة في حكومته. ويمنح هذا الفصل في صورة سحب الثقة من الحكومة الرئيس الجمهورية حق تكليف الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة في أجل أقصاه ثلاثون يومًا. ولكن الفصل المذكور يعتبر سلاحا ذا حدّين، إذ لا يمكن للرئيس تفعيله إلا مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلًا. لذلك فاٍن تفعيل رئيس الجمهورية لهذا الفصل يجب ان يكون بعد ضمانه لوجود أغلبية مريحة ستسحب الثقة من الحكومة لأن تجديد الثقة في الحكومة، وإن في المرة الأولى فقط، يعتبر هزيمة سياسية لرئيس الجمهورية لذلك من المفترض ألا يتوجه الرئيس لتفعيل الفصل 99 إلا في صورة سعيه لسحب الثقة من الحكومة أولًا، وضمانه لوجود أغلبية مريحة ستسحب الثقة من الحكومة ثانيًا. النظام الداخلي للبرلمان يفرض على رئيس الجمهورية تقديم طلبه للتصويت على الثقة للحكومة بصفة مفصّلة ومعلّلة مع لزوم التفاعل مع مداخلات النواب ويذكر أن هذا الفصل كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مترددا في تفعيله ابان "معركته "مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد خوفا من عدم سقوط الحكومة خاصة أن كتلة النهضة كانت في صف الشاهد فخير قائد السبسي عدم تفعيل الفصل 99 رغم أنه كان يبدو السلاح الأخير بين يديه، تفاديا لما ينص عليه الفصل 99 أنه في حال التصويت لصالح الحكومة لمرتين متتاليتين يضطر رئيس الجمهورية لتقديم استقالته.
