على اثر التحركات الاحتجاجاية الأخيرة للمطالبة بالغاء قانون 56 الخاص بالمخدرات والتي تم خلالها القبام بجملة من الحركات التي اعتبرها الأمنيون استفزازا لهم واهانة للمؤسة الأمنية بشكل عام ،أعلنت نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس أن الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير اتّخذت مجموعة من القرارات التصعيدية إثر ما تم اعتباره "صمت مريب لسلط الإشراف تجاه ما يحدث من إعتداءات و تهجم متواصل لمنتسبي المؤسسة الأمنية." وتنطلق القرارات التصعيدية إبتداء من يوم الإثنين الموافق ل 1فيفري 2021 وتتمثّل في: - وقفات إحتجاجية أمام مقرات الأمنية لثلاث أيام متتالية - تعليق الخدمات الإدارية لمدة 3 أيام متتالية - تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية و الرياضية 3 أيام - تعطيل الجلسات إلى حدود الساعة 11 - عدم تحرير المخالفات المرورية و المحاضر و الرادارات لمدة 3 أيام متتالية.