الجريدة : أحلام أكد اليوم الأربعاء ائتلاف سيادة الشعب في رسالة إلى الشعب التونسي تمسّكه بتنقيحات النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ورفضه كل محاولات الرجوع النهائي عنها. و أفاد الائتلاف في الرسالة أن خارطة الطريق موضوع الحوار الوطني ليست الحل لإنقاذ تونس مشيرا إلى ضرورة أن ينأى القضاء بنفسه عن كل توظيف ينال من ثقة العموم فيه. وبخصوص قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي، اعتبر الإئتلاف أن تركيبة المحكمة ضمّت قاضيا عبّر عن انحيازه السياسي وعدم حياده من خلال مواقف عديدة مؤكدا أن الحُكم قد شابته عدة إخلالات، و هي: أوّلا، تجاوز المحكمة للطلبات المحرّرة صُلب عريضة الدعوى التي اقتصرت على الطّعن في القرار القاضي بعدم قبول ترشّح الطاعنة في حين أن القرار الصادر عن المحكمة شمل جميع قرارات لجنة الفرز، و لم تنصّ بذلك المحكمة في أحقية الطاعنة في أن تكون ضمن قائمة المترشّحين الستة والثلاثين موضوع قرار اللجنة المذكورة بما يعتبر خطأ في تطبيق القانون وذلك بالقضاء أكثر مما طُلِب. واعتبر الائتلاف أن التنقيح التشريعي عن المجلس الوطني التأسيسي جاء لخدمة المصلحة العامة في التسريع بتركيز هيئة عليا للانتخابات، و المحكمة الإدارية خالفت هذا المعنى باعتمادها تأويلاً انتزع السلطة التقديرية للجنة الفرز وذلك قولا بأن المعيارين الذين كانا من المفروض أن تعتمدهما لجنة الفرز هما الخبرة والكفاءة فقط دون بقية المعايير ومنها النّزاهة وحسن السلوك ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، و أضاف أن المحكمة الإدارية انحراف بما يبسط مخالفتها للقانون. وتعهد الائتلاف بتقديم مقترح عملي للخروج من هذه الأزمة.