الجريدة: كوثر أكد المدون سفيان شورابي على صفحته الخاصة "الفايس بوك" أنه سيقدم شكوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بداية الأسبوع القادم، وبين شورابي أن سبب الشكاية هو نشر أخبار زائفة من شأنها تهديد صفو النظام العام بما يوجب عقابا جزائيا. وفيما يلي نص الشكاية كاملة: ''العارض : سفيان شورابي ، تونسي الجنسية ، صحفي قار بجريدة، الكائن مقره ب .................، صاحب بطاقة تعريف عدد.....
المشتكى به: محمد المنصف المرزوقي و الكائن مقره بالقصر الرئاسي بقرطاج. الموضوع: شكاية من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها تهديد صفو النظام العام. المعروض على جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ما يلي: حيث أن العارض هو مواطن تونسي و أنه يدفع جميع الضرائب بإستمرار، وحيث أنه اطلع على الحوار الذي أجراه المشتكى به مع وكالة الأنباء "الأناضول" التركية والذي نشرته عدد كبير من وسائل الإعلام التونسية والأجنبية. و حيث صرّح المشتكى به في حواره ذلك بالحرف ما يلي: "خلال هذا الصيف شهدنا محاولة انقلابية بكل وضوح، وكانت هناك نية لاحتلال المجلس التأسيسي ودعوة لاحتلال المقرات السيادية داخل البلد وكانت هناك مطالبات برحيل كل الأطراف وكانت هناك محاولة لإخراجي من القصر الرئاسي بقرطاج بوسائل غير ديمقراطية". وحيث لاحظ العارض أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم لاحقا بأي تكذيب أو تعقيب على ذلك التصريح الصحفي. وحيث أن المشتكى به سبق أن تحدث سابقا في تصريحات صحفية أخرى عن تعرض مؤسسات الدولة إلى انقلاب. وحيث أن العارض يعتبر أن مثل هذه المعلومات تعتبر خطيرة لأنها تهدد أمن المجتمع واستقرار البلاد. وحيث أن المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 يسمح للشخص المعني أو الطبيعي الحصول على الوثائق الادارية. وحيث أن العارض يعتبر أن المشتكى به قام بإخفاء الحقيقة بخصوص هوية الأفراد أو المجموعات التي خططت للانقلاب. وفضّل عدم الكشف عنها عن شكل ذلك الانقلاب. وحيث أنه منذ الصائفة الماضية، لم تتغير مؤسسات الدولة، ولم يحدث أي انقلاب على قيادة البلاد. ما يمكن القول أن تصريح المشتكى به لفائدة وكالة "أناضول" للأنباء يهدف إلى بث البلبلة والتفرقة بين المواطنين. وحيث أصبح العارض يشعر بنوع من الخوف وعدم الطمأنينة جراء ذلك التصريح. و حيث يكون المشتكى به بأفعاله تلك مرتكبا لجريمة نشر "أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام" حسب الفصول 32 و-128 من المجلة الجزائية و حيث تضرر العارض بالغ الضرر مما أقدم عليه المشتكى به من الناحيتين المادية و المعنوية. و حيث يرغب العارض في تتبع المشتكى به من أجل ما اقترفه. لذا ولكل هذه الأسباب فالرجاء من الجناب التفضل بالإذن بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكى به من أجل جرائم القذف العلني و التهديد بما يوجب عقابا جزائيا و الاعتداء بالعنف الشديد . وللجناب سديد النظر.''