الجريدة : أحلام كشف تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية عن عدة إخلالات في جلّ المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية . وتمثلت الإخلالات أساسا في التصرف في الأعوان والتصرف المالي والمحاسبي وبمسك وجرد المخزون ومتابعة استعمال أسطول السيارات واستغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة. وعلى مستوى التّصرف في الأعوان، سجل نقص في مسك ملفات الأعوان حيث لم تحتو هذه الأخيرة على عدد من الوثائق الأساسية،و تم تسجيل أن بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية تتولّى الترفيع في أجور الأعوان أو إسنادهم منحا بعنوان الساعات الإضافية دون أن تتضمن عقود انتدابهم هذه المبالغ و دون إبرام ملاحق في الغرض،و يتم في بعض التمديد في عقود الشغل دون الموافقة المسبقة لوزارة الشؤون الخارجية . و لاحظ التقرير الارتفاع المشط في كلفة كراء مساكن الأعوان التي تساهم ميزانيات المراكز الديبلوماسية في تحمّل جزء منها طبقا للمنشور عدد 16 الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 1998، إلى جانب تكفّل بعض المراكز بنفقات كان من المفروض تحمّلها من قبل الأعوان على غرار بكلفة استهلاك الماء والكهرباء والغاز وكلفة تسويغ مأوى السيارات،حيث بلغ مبلغ كراء مقرّي إحدى السفارات والإقامة 3,372 مليون دولار خلال الفترة 2000-2010 ، ويتم تحمّل نفقات غير منصوص عليها بالمنشور آنف الذكر ناتج أحيانا عن طبيعة الإقامة في الدول المعنية أين لا يتمّ الفصل في عقود الكراء بين معينات الكراء والمصاريف الأخرى المرتبطة . وفي ما يتعلّق بعدد الأعوان المباشرين بالسفارات والقنصليات فقد أشار تقرير الرقابة إلى النقص الملاحظ في بعضها والذي جعل المحاسب العمومي يتولّى القيام بمهام متنافرة كعقد المصاريف وإنجازها وتسلّم المواد وفي المقابل يضطلع بعض الأعوان المحليين بعمليات قنصلية ويتصرفون في الطوابع الجبائية، وهي مهام يتعيّن إنجازها من قبل أعوان قارين ومؤهلين لذلك. و أشار التقرير إلى عدم تقديم محاسب السفارة ما يفيد أداءه لليمين القانوني وانخراطه بالضمان التعاوني للمحاسبين العموميين، وإلى نقص في مسك ملفات الأعوان المحليين. ولاحظ فريق الرقابة أيضا تولي مصالح السفارة إسناد منحة نهاية السنة لفائدة الأعوان المحليين خلال سنتي 2007 و2008 دون تقييم لأدائهم وذلك خلافا لما نصّت عليه عقود الانتداب واعتماد صيغ مختلفة لاستحقاق الصرف.
