كشفت أمس دائرة المحاسبات في تقديمها لتقريرها حول الرقابة على العلميات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تمّ معاينة نقص في الأثاث المكتبي بقيمة 8 آلاف دينار، كما تمّ الوقوف على نقص في 24 حاسوبا محمولا و70 جهاز هاتف قار و9 آلات طابعة و6 آلات فاكس و2 من المكيفات الهوائية. وأورد التقرير أنه لم يتم إرجاع 54 هاتفا جوالا بقيمة 21.6 آلاف دينار إلى تاريخ11 فيفري 2011، إضافة إلى أن المركز الوطني للإعلامية قد عاين عند استرجاع المعدات التي وضعها على ذمة الهيئة لتجهيز مكاتب التسجيل نقصا في 205 حاسوب محمول و234 آلة قراءة ضوئية للتسجيل و126 آلة طباعة. ذات النقص سجلته وزارة التربية التي وضعت معدات إعلامية على ذمة الهيئات الفرعية حيث سجلت نقصا ب32 حاسوبا محمولا و37 حاسوبا ثابتا و18 آلة طباعة ومكونات حواسيب بقيمة قدرت ب93 آلاف دينار. شراءات بلا عقود إلى جانب الجرد المادي، تضمن تقرير دائرة المحاسبات ملاحظات حول التنظيم الإداري والمالي، بالإضافة إلى التصرف في الموارد البشرية والتصرف في الشراءات، ففي ما يخصّ التنظيم الإداري والمالي ذكر التقرير أنه لم يتم تعيين مدير تنفيذي يدير عمليات الجهاز الإداري والمالي والفني المكلف بمساعدة الهيئة في مهامها طبقا لأحكام الفصل 7 من المرسوم المحدث للهيئة، كما أن النظام الداخلي نص على توزيع أعمال الهيئة المركزية على لجان قطاعية تتولى التنسيق بين الجهاز الإداري والمالي والفني والهيئات الفرعية غير أنّ الهيئة أقرت الدمج بين عضوية الهيئة المركزية ورئاسة المصالح الإدارية والمالية والفنية. وفي خصوص عدم تعيين المدير التنفيذي أفادت الهيئة أنه "تقدمت مجموعة من المترشحين إثر نشر إعلان في الغرض غير أنّ ارتباط جلهم بحزب التجمع المنحل بصفة فاعلة أو سلبية صاحبه تخوف من أن ينجر عن انتداب مثل هؤلاء الكفاءات رفض وتشكيك في أجهزة الهيئة ومصداقيتها". كما لاحظت دائرة المحاسبات أن الهيئة لم تضع دليل للإجراءات الإدارية والمالية بالنسبة للهيئة المركزية كما أنه لم يتمّ تعيين خبير محاسب ضمن الفريق المكلف بالرقابة الداخلية للهيئة وفقا لمقتضيات الفصل 3 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 إلى جانب لم تمد الهيئة فريقها المكلف بالرقابة الداخلية بكل الوثائق المتصلة بتنفيذ الميزانية رغم المطالبة بذلك والتحفظات المسجلة. الترفيع في المنح الشهرية بخصوص التصرف في الموارد البشرية ذكر التقرير أن قيمة المنح المسندة لأعضاء الهيئة المركزية قد ارتفعت إلى حوالي 4 مليون دينار بعد أن حددت ب739 ألف دينار كذلك الشأن بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية بالداخل حيث تم الترفيع في مبلغها الشهري بعد العديد من المداولات على التوالي إلى 2000 و5000 دينار كمنحة شهرية صافية لكل عضو. وأفادت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في هذا الصدد أن "الترفيع في المنحة استند إلى تقييم موضوعي للقيمة الحقيقية للخدمات المسداة والأخذ بعين الاعتبار للنقص الكبير الحاصل في الدخل بالنسبة للأعضاء القادمين من القطاع الخاص علما وأن هؤلاء الأعضاء عاينوا في تلك الفترة تضرر مكاتبهم بشكل كبير جراء فقدانهم لحرفائهم بسبب تفرغهم للعمل بالهيئة". وأضافت أنه "يتعين التأكيد أن طبيعة المهمة المنوطة بعهدة الأعضاء وضرورة تجنيبهم كل أشكال الضغط وخاصة المادي منه يفترض تمكينهم من منح في مستوى يكفل عدم تعرضهم لأي ممارسات من شأنها المساس من حياديتهم واستقلالية قراراهم صلب الهيئة". وفي باب التصرف في الشراءات أفاد تقرير دائرة المحاسبات أن النفقات بعنوان الشراءات والخدمات قدرت بحوالي 21.5 مليون دينار وتم الوقوف على اخلالات تعلقت بالجمع بين وظائف متنافرة حيث تكفل أحد أعضاء الهيئة المركزية في عديد الحالات بإدارة كامل مراحل الشراءات من استشارة المزودين وتلقي العروض واختيار المزود وإصدار الطلب والإذن بالخلاص عن طريق الإمضاء المزدوج على الصكوك مع رئيس الهيئة وهو ما يعتبر جمعا بين وظائف متنافرة. عدم ضبط الحاجيات كما تمثلت الإخلالات في عدم ضبط الحاجيات بصفة محكمة حيث تولت الهيئة بتاريخ 1 أكتوبر 2011 ابرام عقد تزود بقيمة 677 مليون دينار لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي وهو ما يمكن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع أي ما يمثل حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين، إلى جانب ذلك تولت الهيئة المركزية والهيئات الفرعية كراء حوالي 400 سيارة بكلفة ناهزت 1.1 مليون دينار فلم يقع بالتالي تحديد عدد السيارات المزمع كراؤها ومدة الكراء وهو ما حرم الهيئة من الإستفادة من أسعار تفاضلية باعتبار العدد الهام للسيارات المكتراة وطول فترة الكراء التي فاقت الشهرين بخصوص 107 سيارة في حين تم اعتماد أسعار كراء بحساب اليوم الواحد. تضمن التقرير أيضا اخلالات حول عدم تفعيل مبدأ المنافسة وعدم اعتماد اجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص إلى جانب عدم إبرام العقود والمصادقة عليها وتسجيلها مع بعض المزودين رغم أهمية المبالغ التي صرفت لفائدتهم والتي تراوحت بين 114 ألف دينار و524 ألف دينار، بالإضافة إلى ذلك لم يتم عرض العقود المبرمة على مجلس الهيئة وعدم تسجيلها على غرار العقد المتعلق بالحملات التحسيسية (3.5 مليون دينار) وثلاث اتفاقيات لكراء سيارات (441 ألف دينار) واتفاقية لتطوير تطبيقات معلوماتية (237 ألف دينار). يذكر ان الهيئة المستقلة للانتخابات تعقد اليوم لقاء صحفي للرد على ما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات من اشارات الى وجود تجاوزات مالية وادارية ارتكبتها الهيئة طيلة مدة عملها.
