على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان و موظفو الإدارة العامة لنزاعات الدولة يوم أمس أمام مقر الإدارة، أكدت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغ لها أن القرار المزمع اتخاذه بخصوص اجراء تحوير في خطة المكلف العام بنزاعات الدولة يندرج ضمن صلاحيات الوزير وذلك في اطار تفعيل الإجراءات والإصلاحات الهادفة إلى تحسين المرفق العمومي وضمان أقصى الفاعلية في أدائه . هذا وقد ذكرت الوزارة بأنه ليس من دور الهيكل النقابي التدخل في التعيينات على رأس الإدارات العامة للدولة وان تقدير الفاعلية والتوقيت يعود مطلقا إلى سلطة الإشراف. كما دعت الوزارة في نفس البيان ممثليها إلى الابتعاد عن كل ما من شانه خلق التوترات او عرقلة الإصلاحات المتعلقة بالمرفق العمومي بما يستجيب لاستحقاقات الثورة . وللتذكير فان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها يوم أمس أعوان و موظفو الإدارة جاءت على خلفية اتخاذ قرار بإقالة المكلف العام بنزاعات الدولة الحالي و تعويضه دون الرجوع إليهم واخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحسب ما أفاد به الكاتب العام احمد عبد النبي فإن الموظفين على استعداد لتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بالطرق القانونية. وسيتم اليوم عقد جلسة تفاوضية بين مختلف الجهات المعنية للنظر في مطالب المحتجين .