عين رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي السيد طارق البحري مكلفا بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف الحوكمة ومقاومة الفساد ابتداءا من أول أفريل كما ورد في نص التسمية في الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. يبدو الامر عادي لحد الآن إلا أن الغريب في الامر أن السيد طارق البحري ورد اسمه في الرسالة الخاصة التي بعثت بها زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي إلى المستشار السابق عبد العزيز بن ضياء والتي تطلب فيها تعيينه على رأس الشركة الوطنية للاقامات (منتزه قمرت) بوصفه "تجمعيا خالصا". وقد ورد في الرسالة التي بعثت بها ليلى بن علي إلى "سي عبد العزيز بن ضياء" في ديسمبر 2010 "الرجاء تعيين السيد طارق البحري على رأس الشركة الوطنية للإقامات خلفا لمحمود بلالونة الذي لم يكن في المستوى وكثرت التشكيات في شأنه خاصة من عماد وجليلة وقد اقترح علي السيد صخر الماطري طارق البحري وهو تجمعي خالص وله نسب بالسيد منذر الزنايدي". هذا التعيين يطرح تساؤلات حول حقيقة سعي الحكومة الحالية لمقاومة الفساد في الإدراة التونسية خاصة وأنه ليس التعيين الأول الذي يثير جدلا فقد سبق للجبالي أن عين التجمعي السابق ووالي سوسة في عهد بن علي على مديرا لديوانه.