بدأت مرحلة إعداد انتخابات 2009 والأولوية لملفي التشغيل والشباب تونس الصباح: التعديلات التي قررها الرئيس زين العابدين بن علي على رأس الامانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي وفي تشكيلة الديوان السياسي والحكومة تضمنت اشارات سياسية مهمة وتونس تستعد للسنة التحضيرية للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في نوفمبر 2009. لقد أسفر التغيير على راس الامانة العامة للحزب عن تعيين الامين العام لمنظمة الطلبة التجمعيين ما بين 1985 و1989 السيد محمد الغرياني على رأس الامانة العامة للحزب الذي يتزعمه الرئيس زين العابدين بن علي ايذانا باختيار الفريق الذي سيقود جانبا مهما من تنظيم الانتخابات العامة القادمة. والسيد محمد الغرياني الذي يخلف السيد الهادي مهني أصغر شخصية تسند لها مهمة سياسية وحزبية مماثلة. وقد سبق له أن تولى مسؤوليات عديدة في الحزب من بينها عضوية اللجة المركزية منذ 1993 وأمين قار ثم أمين عام مساعد للحزب.فضلا عن تجربة ديبلوماسية على رأس سفارة تونس بلندن ثم مستشار أول لدى رئيس الجمهورية كانت من بين مسؤولياته ملفات الاعلام والجمعيات والاحزاب السياسية. قطاع التربية والتعليم كما جاء التعديل الجزئي في تشكيلة الحكومة بكفاءات شابة وخبراء من النوع الرفيع. فقد كلف الجامعي والخبير الدولي والديبلوماسي السيد حاتم بن سالم بحقيبة سياسية اجتماعية استراتيجية هي التربية والتكوين (خلفا للسيد الصادق القربي) أي بالاشراف على ملف تعليم ملايين الاطفال والمراهقين والشباب وتكوينهم في مرحلة تاكدت فيها الحاجة الى مسؤولين عن القطاع التربوي لهم تصور ونظرة شمولية لسبل تدارك النقائص التي أفرزتها المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية خلال الاعوام الماضية.. ومن بينها عدم التوازي بين حاجيات السوق وخبرة الخريجين.. فضلا عن انتشار بعض مظاهرالسلوك "اللاحضاري" داخل المدارس والمعاهد (مثل العنف اللفظي والمادي وتعاطي المخدرات.. ) لاسباب عديدة من بينها نقص عدد المرشدين البيداغوجيين (من قيمين وقيمين عامين واداريين واعوان.. ) وقلة الفضاءات المدرسية المخصصة لاحتضان التلاميذ في ساعات الفراغ.. وخاصة بين حصص التدريس.. مما يتسبب في رميهم في الشوارع طوال ساعات يوميا.. مع ما يعنيه ذلك من مخاطر التسكع والانحراف تدريجيا.. خاصة بالنسبة للتلاميذ المراهقين.. ومهما قيل عن الحاجة الى اصلاح التعليم العالي وضمان اندماج الجامعة في محيطها المهني والمجتمعي فان المسؤولية الاولى تبقى للمدرسة الاساسية والمدارس الاعدادية والثانوية. الشباب هو الحل وليس المشكل وشمل التحوير الجزئي وزارة أخرى تهم الاجيال الصاعدة هي الشباب والرياضة التي اختار لها رئيس الدولة السيد سمير العبيدي الامين العام لاتحاد طلبة تونس أواخر الثمانينات ثم سفير تونس لدى المؤسسات الاممية بجنيف (خلفا للسيد عبد الله الكعبي). وقد كلف السيد سمير العبيدي برئاسة هذه الوزارة الفنية التي تلعب منذ سنوات دورا سياسيا بحكم تزايد شعبية مختلف الرياضات الفردية والجماعية في تونس وخاصة بمشاركات الفرق التونسية والمنتخبات الوطنية في المنافسات الاقليمية والدولية. لكن الاهم في التحويرعلى رأس وزارة الشباب والرياضة تعيين كاتب دولة للرياضة هو السيد البشير الوزير المعروف في الاوساط الرياضية. بما يوحي بوجود ارادة سياسية لتمكين الوزيرسميرالعبيدي من فرصة اعطاء الاولوية لملفات الشباب :عبر فهم مشاغله ومشاكله والحوار الدائم معه ثم التفاعل مع مقترحات الجيل الجديد ومطالبه.. خاصة أن تونس تنظم هذا العام حوارا شاملا مع الشباب أفرز انتقادات بالجملة لعدد من المؤسسات.. ووجه رسائل سياسية واجتماعية كثيرة.. بما يؤكد صحة الشعار المركزي لسنة الحوار: الشباب هو الحل وليس المشكل ". البطالة والتشغيل في نفس السياق شمل التعديل وزارة التشغيل.. التي تهم أولا الشباب باعتبار غالبية المعنيين بملف البطالة عامة وبطالة حاملي الشهادات خاصة من الشباب.. وحسب تقديرات قدمها الاستاذ منصرالرويسي رئيس اللجنة الوطنية للاستشارة الوطنية حول التشغيل (ووزيرالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتربية سابقا) فان عدد العاطلين عن العمل في تونس حاليا حوالي 400 الف بينهم نحو الربع من حاملي الشهائد العليا.. وهي أرقام قابلة للارتفاع بحكم ارتفاع نسبة طلبة الجامعات التونسية من 40 الف الى حوالي 400 الف خلال عشريتي التغيير.. وارتفاع نسبة المتخرجين سنويا من الجامعات من بضعة الاف الى أكثرمن 70 الفا.. يضاف اليهم الشباب الذين لفظتهم المعاهد الثانوية والجامعات دون الحصول على شهائد. وجاء التحويربالسيد سليم التلاتلي خلفا للسيد الشاذلي العروسي والتلاتلي خبير اقتصادي معروف ومستشارسابق في رئاسة الجمهورية وهو فني في مجال احداث المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. ومن شان هذا التحويرأن يفتح افاقا جديدة في مجال مكافحة البطالة.. من خلال التاكيد على ضرورة ربطه بالاستثمار واحداث المشاريع.. المؤسسات الصغرى والمتوسطة بل لعل من أبرز ابعاد تعيين السيد عبد السلام منصورالرئيس المديرالعام السابق لمؤسسة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وزيرا للفلاحة تعزيز الفريق الحكومي بشخصية لها تجربة في عدة مؤسسات اقتصادية واستثمارية ساهمت ولا تزال في احداث مواطن الرزق للشباب. وكان السيد عبد السلام منصور تحمل مسؤوليات عديدة في قطاع تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي أي في التشغيل من بينها مؤسسات لها علاقة مباشرة بالفلاحة.. من بينها صندوق النهوض بالاستثمارات الفلاحية. والسيد عبد السلام منصور(الذي يخلف السيد الحبيب الحداد) من أبرز خريجي الجامعات الامريكية ويتقن عدة لغات بينها الانقليزية والفرنسية.. وهو ما يؤهله للمساهمة في اعطاء ابعاد جديدة لوزارة الفلاحة.. بحكم الصبغة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاستراتيجية للفلاحة في تونس.. ذلك أن القطاع الزراعي لايزال يوفرالمورد الرئيسي لحوالي خمس التونسيين والتونسيات.. ووهو يساهم عادة بما لايقل عن نقطتين في نسب النمو الاقتصادي السنوية.. حسب عوامل عديدة من بينها الامطار والجفاف.. وفي نفس السياق أيضا وضمن مسارالتداول على المسؤوليات شمل التعديل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية التي عين على رأسها أحد الخبراء وكباركوادرها السيد صلاح الدين مالوش خلفا للسيدة سميرة خياش المهندسة والاطار في نفس الوزارة سابقا. الثقافة والاعلام قطاع الثقافة والاعلام الذي يهم بدوره بدرجة اولى الشباب واجيال المستقبل شمله التحويرأيضا اذ عين على راس وزارة الثقافة السيد عبد الرؤوف الباسطي خلفا للسيد محمد العزيز بن عاشورالمرشح التونسي الرسمي لتعويض السيد المنجي بوسنينة على راس الادارة العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو خلال مؤتمرها القادم في موفى العام الجاري. والباسطي اعلامي وديبلوماسي ومسؤول السابق في قطاع الثقافة والاعلام بتونس والجامعة العربية. وقد سبق له أن عمل في وزارتي الثقافة والاعلام وتولى الادارة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية وترأس مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية قبل ان يعين سفيرا ثم كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلفا بالعلاقات العربية والمغاربية. وبالرغم من الاجراءات الرئاسية العديدة لفائدة قطاع الثقافة ومن بينها ترفيع ميزانية الوزارة وتنويع فرص تشجيع الابداع الثقافي والفني فان الحاجة متاكدة الى اصلاحات وخطوات جديدة اكثرنجاعة لفائدة الشباب والمثقفين.. خاصة أن الاف الفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات (الانترنيت) وغيرها من وسائل التثقيف والتسلية أصبحت توجه ميولات الشباب والاطفال في بلادنا وفي العالم اجمع.. وتحتاج وزارة الثقافة والمؤسسات الاعلامية والثقافية الرسمية الى لعب دور أكبر وبوسائل انجع لتكسب ثقة الجمهور التونسي عامة وشبابه خاصة. الامن.. والجهات وتزامنت هذه المستجدات مع تسميات وتعيينات على رأس مؤسسات عمومية ونصف عمومية والادرة المركزية لعدة وزارات من بينها وزارة الداخلية والتنمية المحلية.. بما في ذلك ادارات مركزية مهمة تابعة للادارة العامة للامن الوطني.. بعضها سيلعب دورا مهما في التحضيرات لانتخابات 2009 والسهر على نجاحها.. أمنيا وسياسيا.. وشملت التعيينات والتحويرات جزئيا سلك الولاة.. وشمل التحويرخاصة ولايات حدودية لها بعد استراتيجي امنيا وسياسيا واقتصاديا مثل مدنين التي عين على راسها وال شاب من مواليد الستينات وخريجي دار المعلمين العليا هو الاستاذ مراد بن جلول خلفا للسيد نجيب برك الله والي القيروان والكاتب العام للجنة تنسيق التجمع في اريانة سابقا الذي عين في ولاية سليانة. فيما نقل الاطار التجمعي كمال اللباسي من ولاية الكاف الى ولاية زغوان خلفا للسيدة سلوى لبيض المحسني التي نقلت من زغوان الى المصالح المركزية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.وعين الرئيس بن علي السيد محمد المزوغي بلخيرية واليا جديدا على الكاف غربي البلاد. وقد سبق أن تقررت تعيينات في ولاية قفصة شملت الوالي والكاتب العام للجنة التنسيق التجمعية ومؤسسات اقتصادية وأمنية من بينها شركة فوسفاط قفصة.وفسرت تلك الخطوات ضمن الارادة السياسية لمعالجة ملف البطالة ودعم التنمية الجهوية فيما أشرف رئيس الدولة شخصيا على مجلس جهوي متميز اتخذ اجراءات كثيرة من بينها صرف حوالي 500 مليون دينار اضافية للغرض في ولاية قفصة. رسائل سياسية الا أن التحويرالحكومي وفي تركيبة الديوان السياسي للتجمع وفي تشكيلة الولاة والسفراء والقناصل.. لم يخل من رسائل سياسية من بينها اثنان: + أولا التاكيد على وجود ارادة سياسية عليا للتشبيب ومعالجة ملفات الشباب والتشغيل.وقد توقفنا عند ذلك. + ثاني تلك الرسائل السياسية التمسك بخيار الاستمرارية والتواصل. فقد جدد رئيس الدولة ثقته في غالبية أعضاء الحكومة وفي الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي وكل وزراء السيادة وفي كل أعضاء الديوان السياسي القديم للتجمع اذا ما استثنينا النائب الاول السابق لرئيس الحزب الدكتور حامد القروي (الوزيرالاول مما بين 1989 و2000 وعضو الديوان السياسي للحزب منذ 1979) والامين العام الدكتور الهادي مهني (وزيرالداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية سابقا.. ) واللذين سيدعيان إلى مهام أخرى. كما أعلن أن الوزراء الذين غادروا الحكومة سيدعون الى مهمات جديدة بعضها ديبلوماسية وبعضها الاخر في مؤسسات الدولة بتونس. ويبدو أن بعضهم أعلم رسميا بترشيحه لرئاسة البعثات الديبلوماسية التونسية في روما ودمشق وفيينا وجنيف.. نظام رئاسي في المقابل فان اعضاء الديوان السياسي البارزين حافظوا على مواقعهم وهم السادة محمد الغنوشي وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وأحمد عياض الودرني وفؤاد المبزع وعبد الوهاب عبد الله ورفيق بالحاج قاسم واليفة فاروق.. بما يعني أن الفريق الذي أشرف على اعداد مؤتمرالتجمع في جويلية الماضي (مؤتمر التحدي) وساهم بعضه في تنظيم الانتخابات السابقة هو الذي سيتولى مع الامين العام الجديد للتجمع السيد محمد الغرياني تاطير الانتخابات القادمة حزبيا. ولئن تقرر الاكتفاء مجددا بخطة نائب واحد لرئيس الحزب فان مغادرة الدكتور حامد القروي للديوان السياسي كانت متوقعة منذ مدة مثلما كان متوقعا اسناد خطة نائب الرئيس الى الوزير الاول السيد محمد الغنوشي. وفي كل الحالات فان دلالات كل التسميات والتعيينات تبقى نسبية باعتبار رئيس الدولة والتجمع مؤهلا دستوريا وقانونيا لاتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة ضمن مسؤولياته على رأس الحكومة والحزب.. حسب مقتضيات النظام الرئاسي المعتمد في تونس وفي كثير من دول العالم.
