الجريدة : أنيسة كشف وزير المالية إلياس الفخفاخ أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت سيرتفع ب880 مليما ليتحول سعره من 5700 مليم إلى 6700 مليم تقريبا، مشيرا إلى أن تحرير القطاع سيكون بصفة تدريجية وفق قوله . وأضاف الفخفاخ في تصريح لإذاعة ''شمس'' إن 20% من الدعم الموجه للطاقة كان موجه للشركات التونسية الثماني المنتجة للاسمنت، أي ما يعادل 300 مليار. و أكد أن نسبة الدعم التي يتمتع بها قطاع الاسمنت تساوي تقريبا كامل ميزانية الدعم المخصصة للنقل العمومي والموافقة ل 380مليون دينار. وقد لقي قرار تحرير أسعار الاسمنت انتقادا واسعا من قبل التونسيين ومن العاملين في قطاع المقاولات والبناء ومن منظّمة الدفاع عن المستهلك خاصة أن هذا التحرير المفاجئ للأسعار يهدّد بتواصل ارتفاع نسب التضخّم. وقد عارضت منظمة الدفاع عن المستهلك قرار التحرير المفاجئ لأسعار الاسمنت مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بمقاومة التهريب قبل اتخاذ هذه الخطوة لمقاومة الاحتكار. و للإشارة تعدّ مصانع الاسمنت من أكثر المصانع المستهلكة للطاقة ويتكوّن القطاع في تونس من ستة مصانع اسمنت رمادي ومصنع اسمنت أبيض و تم إنشاء أول مصنع سنة 1936و انطلقت سنة 1998 خوصصة شركات القطاع.
