الجريدة: فاتن قرّر رئيس الحكومة علي العريض اليوم تعليق العمل بالمعاليم المالية في مجال النقل التي تم توظيفها على وسائل النقل و التي تضمنها قانون المالية 2014 بالنسبة لهذه الفترة في انتظار تسويتها قانونيا أي تنقيح القانون و عرضه على السلطة التشريعية. وجاء قرار علي العريض على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العديد من الجهات الرافضة لقرار الزيادة في المعاليم الموظفة على السيارات والشاحنات. وحسب ما ذكر في بلاغ رئاسة الجمهورية فقد تم اتخاذ قرار التعليق رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الاجراءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل فى قانون المالية للسنة الجديدة.