أفاد رئيس الحكومة علي لعريض فى تصريح لوسائل الاعلام اليوم الخميس عقب إنتهاء الاجتماع الدورى للمجلس الاعلى للامن بإشراف الروساء الثلاثة أنه تقرر بعد التشاور مع عدد من الوزراء تعليق العمل بالمعاليم المالية التى تم توظيفها على وسائل النقل الخاصة وعلى وسائل نقل الاشخاص وعلى الفلاحين بالنسبة لهذه الفترة فى إنتظار تسويتها من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية . وأضاف وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه تم إتخاذ هذا القرار رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الاجرءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل فى قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفى تحقيق التوازنات المالية للبلاد بحسب ما أوردته وكالة تونسيا إفريقيا للأنباء .