الجريدة: ياسر المعروفي ينظم هواة الصيد البري يوم الأحد 30 مارس 2014 وقفة سلمية من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف النهار أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بحقهم في ممارسة رياضة الصيد طبقا للقانون عدد 33 لسنة 1969 و''القطع مع الممارسات القمعية و التعسفية التي سلطت عليهم طيلة عهد بن علي و التي تواصلت بعد الثورة''.
ولتسليط الضوء على مطالب هذه الوقفة وأهدافها اتصلت الجريدة بالصياد الهاو "علاء" الذي اكد لنا أن يطالب الصياديين الهواة يطالبون بضرورة العمل على تغيير الأفكار السلبية التي كرّسها نظام بن علي حول قطاع الصيد البري والرماية المبنية على تعلات واهية أساسها أن بندقية الصيد مصدر خطر و إرهاب. وتسائل محدثنا إن كانت هذه التعلات صحيحة فلماذا الدول الديمقراطية المتقدمة تشجّع على ممارسة رياضة الصيد البري؟ فعلى سبيل المثال في فرنسا تصنف رياضة الصيد ثاني اكبر رياضة بعد كرة القدم حيث يمارسها 1.3 مليون مواطن . و قد دعّم المشرّع الفرنسي الصياد بمنحه صفة المتصرف في الثروة الحيوانية البرية و ذهب إلى أبعد من ذلك بمنح الشباب البالغين 16 سنة الحق في مسك بندقية صيد و ممارسة هوايتهم شريطة أن يكونوا مرافقين بصياد له تجرية تفوق 5 سنوات. وتطرق علاء إلى الوضعية في تونس حيث عمل بن علي على منع الشباب من ممارسة هذه الهواية و أراد لها الاضمحلال وحسب محدثنا فإن الإحصائيات تشير إلى أن عدد الرخص يبلغ 20 الف منهم 9 آلاف ناشط فقط و11 ألف غير ناشط لأن أغلبهم مسننين. وأشار إلى أن الدول الديمقراطية المتقدمة التي لا يتجاوز عدد سكانها عدد سكان تونس فقد قدرت أعداد الصيادين بمئات الآلاف. ففي النمسا يوجد 110 ألف صياد و في فنلاندا 300 ألف صياد و في اليونان 293 ألف صياد و في السويد 320 ألف صياد و في البرتغال 300 ألف صياد. و بما أن تونس تعيش اليوم تحولات كبرى للإلتحاق بركب الدول الديمقراطية المتقدمة، يدعوا الهواة إلى ضرورة تغير العقليات و الممارسات الغير قانونية القائمة على سياسة المكيالين ويطالبوا حكومة المهدي جمعة يضرورة العناية بالصيد البري وإعتباره حقا مكتسب لكل مواطن تونسي يستجيب للشروط القانونية المتفق عليها وإعتباره أيضا قطاع يساهم في تنمية الإقتصاد الوطني بالنظر لما يمكن ان يوفره من موارد مالية إضافية لخزينة الدولة تصل إلى 40 مليون دت سنويا بالإضافة إلى توفير مواطن شغل و عملة صعبة متأتية من سياحة الصيد البري كما يؤكدوا على أن خلق بيئة طبيعية متوازنة تكون فيها الثروة الحيوانية البرية غير مهددة بالانقراض لا يتحقق إلا عبر تنظيم هذا القطاع و تكون بذلك الدولة ضمنت حق الأجيال القادمة في العيش في محيط بيئي متوازن يخول لهم ممارسة هوايتهم.
