اعلن حزب العمّال الشيوعي دعمه لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للسنة البيضاء ووقوفه الى جانب الشغّالين في مطالبهم ونضالاتهم المشروعة. ودعا الحزب، في بيان له تحصلت "الجريدة" على نسخة منه، الحكومة المؤقتة الى ضرورة تجميد الاسعار والزيادة في الاجور وتطهير مسالك التوزيع مع اضافة تفعيل الرقابة الاقتصادية. كما اكد على ضرورة التعجيل بفتح باب التفاوض للزيادة في الاجور لسنة واحدة وعلى قاعدة معطيات اقتصادية محينة تأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم وتدهور الطاقة الشرائية وانتاجية العمل ومساهمة الاجراء في تمويل مداخيل الدولة من الجباية. واعتبر الحزب ان الدعوة لسنة بيضاء هي استفزاز من الحكومة والتي تتحمل مسؤولية ما يمكن ان ينجر عنه من احتقان وتعكير للأوضاع الاجتماعية مفيدا ان هذه الدعوة هي سابقة لم تحصل منذ ما يزيد عن عشرين سنة ولم يجرأ على اتخاذها نظام بن علي رغم جولات الزيادات الثلاثية التي جرت في فترة حكمه . ويشير البيان ان هذه الدعوة "تندرج في سياق جملة الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها كالزيادة في اسعار بعض المواد والترفيع في المعاليم الجبائية الموظفة على بعض الآخر بما يؤكّد ان هذه الحكومة ماضية فعلا في تحميل الشعب مرة اخرى مسؤولية ازمة مشروعها الاقتصادي والاجتماعي والازمة الراهنة التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي.