أكد عصام الأحمر الناطق باسم نقابة القضاة ل"الجريدة" بأنه تقرر تعليق الاضراب بناء على محضر الجلسة مع وزارة العدل وتم الاتفاق في فحواه على ايقاف مفعول قرار وزير العدل القاضي باعفاء 82 قاضيا من مهامهم إلى حين البت في الاعتراضات التي تقدم في ظرف 3 أيام ودراسة الملفات كل على حدى ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة. ويذكر ان هذا القرار جاء بعد لقاء رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي بوزير العدل. من جهتها نفت وزارة العدل التراجع عن قرار الاعفاء بحق 82 قاضيا. وأكد مصدر داخل الوزارة للجريدة أن وزير العدل لم يتراجع عن قرار الاعفاء. وأضاف "تم التأخير في الامضاء على قرار الاعفاء مدة 3 أيام لحين النظر في الاعتراضات المقدمة من طرف القضاة المعفين. وأشار محدثنا إلى أن الوزارة استقبلت ممثلين عن نقابة القضاة وتفهمت مطالبهم ووعدتهم بالنظر في جل التظلمات التي تردها. وللإشارة فإن ضغوطات شديدة مارسها القضاة للتنديد بقرار وزير العدل معتبرين اياه تدخلا وتهديدا لاستقلال القضاء في تونس.