الجريدة: فاتن العيادي من المنتظر أن تعقد اليوم الخميس 7 أوت 2014 جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمصادقة عليه برمته والحسم فيه. وقد تمّ تأجيل الجلسة بعد رفعها أمس على خلفية تواصل الخلاف حول الفصل 12 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الخاص برفع السر البنكي الذي أثار جدلا كبيرا بين نواب المجلس التأسيسي والحكومة، حيث تمسكت الحكومة بتفعيل هذا الفصل في حين تمسكت كتلة حركة النهضة بإحالته على القضاء ورفضها القاطع له.
هذا وقد راجت أنباء حول إمكانية حضور رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة في جلسة الحسم في القانون ،وقد أثارت نتائج التصويت على الفصل احتجاج أكثر من 30 نائبا من المعارضة الذين غادروا الجلسة العامة أمس.