أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن مبادرة العدالة الانتقالية والتوافق الوطني من أجل تحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية في ظل الاحتقان السياسي وغياب الحوار بين الفرقاء وتفعيل دور مكونات المجتمع المدني والسياسي وذلك لتامين المرحلة الانتقالية الثانية. وفي هذا الاطار دعا الاتحاد التونسي للشغل الحكومة والاحزاب والجمعيات والمنظمات الى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار الحقيقي لصيغة توافقات كبرى تؤمن سير هذه المرحلة الانتقالية ترتكز في مضامينها على جملة من المبادئ تتمثل في التمسك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري الديمقراطي والمكاسب المجتمعية مع احترام حقوق الانسان وضمان الحريات العامة والقطع مع الاستبداد. هذا الى جانب نبذ العنف والتصدي لظاهرة الارهاب وتحييد الادارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط سياسي وحزبي مع ضرورة اعتبار مؤسسات الدولة المسؤول الوحيد على تطبيق القانون وحماية الممتلكات والمواطنين والعمل على صياغة منوال تنموي جديد للتنمية الجهوية. كما تتضمن التوافقات الكبرى التي تدعو اليها مبادرة الاتحاد التوافق على ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء والتشغيل وتحديد رزنامة واضحة لإنهاء اشغال صياغة الدستور الجديد اضافة الى ضرورة التوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغيرها من النقاط التي ترتكز عليها المبادرة. واعتبر الاتحاد أن الحوار حول هذه المسائل وصياغة التوافقات حولها هو في إطار تعميق الوحدة الوطنية وحماية الانتقال الديمقراطي وقد اقترح الاتحاد من خلال هذه المبادرة أحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا لإدارة الخلافات والتوصل الى توافقات عامة.
