انقسم نواب المجلس الوطني التأسيسي بين مؤيد ومعارض مبدأ تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق في عهد معمر القذافي ..وهو في الواقع انقسام شمل حتى نواب الترويكا حيث اعتبر النائب سليم عبد السلام عن كتلة التكتل ان قرار التسليم ليس له اي تبرير خاصة في ظل غياب الضمانات اللازمة وان حكم الاعدام ساري المفعول. وقال عبد السلام ان الائتلاف الحكومي لا يمكن ان يتواصل في ظل غياب التشاور واعتبر انه لم يقع احترام الشركاء في الحكم ودعا نواب التأسيسي الى تحمل مسؤوليتهم في هذه القضية. ومن جهته اعتبر النائب محمد البراهمي امين عام حركة الشعب ان موقف تسليم البغدادي المحمودي اقل ا يقال فيه انه تسم بسوء الادارة والتدبير بأتم معنى الكلمة على حد تعبيره وذلك باعتبار الجوار والعلاقات الاجتماعية المتينة بي الشعبين الليبي والتونسي ومن الاعراف السائدة في هذه العلاقات نبذ الغدر كما بين البراهمي ان الحكومة اكدت مرة اخرى ازدواجية الخطاب فمن ناحية نجدها في السبوع الماضي توافق على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والحوار الوطني ويوم الاحد لا تشاور احدا من شركائها الملزمة بالتشاور معهم (رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي) وتنفذ موقفا يرقى الى مستوى' الجريمة'. وفي السياق ذاته اعتبر النائب ازاد بادي الناطق الرسمي باسم كتلة الوفاء للثورة ان قرار تسليم البغدادي المحمودي فيه مزايدة سياسية واعرب عن استغرابه من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة طالما عانت من هضم حقوق الانسان وعلى راسها حمادي الجبالي واعتبر ازاد بادي ان ما حصل هو تجاوز لكل السلطات وتعد صارخ على مؤسسة الرئاسة مما يؤكد هيمنة النهضة على الحكم وقال ان قبل الثورة كانت هناك احداث كرتونية في المعارضة وبعد الثورة هناك احداث كرتونية في السلطة. ومن جهة اخرى اجمع نواب النهضة على ان قرار التسليم متفق عليه بين الترويكا واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق ان قرار تنفيذ تسليم رئيس الوزراء السابق في النظام الليبي البغدادي المحمودي ليس من مشمولات رئيس الجمهورية وانما هو يهم رئيس الحكومة ومصالح امنية. كما اكد ان هناك قرار قضائي ابتدائي واستئنافي في ما يخص تسليم المحمودي هذا بالإضافة الى قرار الحكومة السابقة ومجلس الوزراء، واعتبر عتيق من جهته ان تسليم المحمودي فيه مصلحة عليا لتونس وانه بالنظر الى الزوايا الاخلاقية هو مجرد امر بالقمع والاغتصاب. وقال الصحبي عتيق ان مبدأ التسليم متفق عليه بين الترويكا وان الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة هي ازمة عابرة والترويكا ستواصل مهامها، كما أيد عتيق قرار التسليم مع توفير محاكمة عادلة واعتبر ان ذلك من شانه ان يبرر موقف المطالبة بتسليم الطرابلسية والرئيس السابق. ومن جهتها صرحت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي انها اطلعت على القانون المنظم للسلطات العمومية ولم تجد ما يمنع التسليم، كما بينت ان مبدا احترام حقوق الانسان امر محسوم وان المسؤولين الليبيين التزموا بعدم المساس من حرمة البغدادي المحمودي، كما اشارت في الان ذاته انها قابلت في شهر اكتوبر قيادات من كافة دول العالم وكان هناك ليبيات تعرضن للاغتصاب واكدن ان البغدادي المحمودي هو المسؤول عن تلك الاحداث. وفي السياق ذاته اعتبر النائب الحبيب خضر انه من وجهة نظر قانونية فان قرار تسليم البغدادي المحمودي كان سليما على اعتبار ان السلطة الترتيبية العامة عملا بالقانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية قد اسندت الى رئيس الحكومة وبالتالي يكون القرار مبدئيا سليم من الناحية الاجرائية.