قرطاج (وات) ابرز الرئيس زين العابدين بن علي في الكلمة التي ألقاها خلال الموكب الذي انتظم امس الجمعة بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث المجلس الدستوري الدور المتميز للمجلس في مسار الإصلاح والتحديث باعتباره الضامن لسلامة القوانين وصيانة الحقوق والحريات خاصة بعد تثبيت مرجعية دستور البلاد وإثرائها بتنقيحه سنة 2002 في اتجاه مزيد ترسيخ روح المواطنة وصيانة حرية الإنسان والمحافظة على كرامته وتكريس أصول الديمقراطية الدستورية المبنية على التعددية ودولة القانون. واكد رئيس الدولة ان منظومة القيم التي يستند اليها الدستور التونسي هي المرجع الاساسي في وضع القوانين والمعيار الذي يستنير به المشرع في تجسيم تلك القيم ويعتمد عليه القضاء الدستوري في ممارسة عملية الرقابة. وقد تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي ميدالية المجلس الدستوري التي تولى تقديمها لسيادة الرئيس السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس عربون اكبار لسيادته على احداث هذه المؤسسة الدستورية كانجاز حضاري خالد توج به دولة القانون واشاع بفضله ثقافة دستورية تتجذر يوما بعد يوم لدى كافة التونسيين. كما تميز هذا الموكب بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي درع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية تقديرا لاعلائه شان القانون واحترام علوية الدستور وترسيخ دولة القانون. وقد تولى تسليم الدرع الى سيادة الرئيس السيد عفيف المقدم رئيس هذه المنظمة الذي ابرز في كلمته حرص رئيس الدولة على اعلاء شأن الدستور ومؤسساته السياسية وتعميق التجربة الديمقراطية بروح من الاعتدال وفي كنف الاستقرار السياسي والاجتماعي والتقدم الاقتصادي. وكان الرئيس زين العابدين بن علي التقى قبل انطلاق الموكب بضيوف تونس رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية وسامي القضاة والمستشارين القانونيين من البلدان المغاربية والعربية والافريقية والاوروبية المدعوين لهذه الذكرى مرحبا بهم وكذلك باعضاء المجلس الدستوري. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم السادة والسيدات رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ضيوفنا الكرام حضرات السادة والسيدات نحيي اليوم الذكرى العشرين لاحداث المجلس الدستوري التي تتزامن مع محطتين متميزتين في تاريخ بلادنا المعاصر احتفلنا بهما هذا العام وهما الذكرى الخمسون لاعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 بتاسيس نظام سياسي تجسمت مقوماته في دستور 1959 والذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 الذي اعاد الى النظام الجمهوري اعتباره وعزز دولة القانون ومؤسساتها لاسيما باحداث المجلس الدستوري بعد اسابيع قليلة من التحول. وارحب بهذه المناسبة بضيوف تونس الكرام من رؤساء المحاكم ورئيساتها والمجالس الدستورية متمنيا لهم جميعا اقامة طيبة بيننا. كما اتوجه الى سائر اعضاء المجلس الدستوري الذين تعاقبوا عليه بخالص الشكر والتقدير على اسهاماتهم النشيطة في البلوغ بهذه المؤسسة الى المستوى المأمول. واشكر السيد عفيف المقدم رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية على اسناده الي درع هذا الاتحاد وعلى ما تضمنته كلمته من لطيف العبارات ونبيل المعاني نحو تونس وشعبها وقيادتها معربا عن تقديري لاعضاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ومشيدا بدورهم في دعم القوانين والمؤسسات الدستورية باقطارنا العربية. حضرات السادة والسيدات لقد تميزت تونس منذ القدم بحركية التفاعل والتمازج القائمة بين الحضارات والثقافات التي تعاقبت على ارضها وما عرفت به من تسامح وتفتح واجتهاد لاسيما على مستوى تنظيم العلاقات الاجتماعية وتطوير الحياة المدنية والسياسية. ومن ذلك مثلا ان قرطاج اصدرت اول الدساتير المكتوبة في العالم حول تنظيم الحكم نوه به ارسطو في كتابه "السياسة". واصدرت بلادنا سنة 1857 اول ميثاق في العالم العربي لتكريس الحقوق والحريات سمي ب"عهد الامان" كما اصدرت اول دستور مكتوب للدولة التونسية يوم 26 افريل 1861 وترسخت حركة التحرير والتنوير لدى التونسيين منذ الثلث الاول من القرن العشرين حيث تنامى وعيهم بالفكر الاصلاحي والنظام الدستوري وخرجوا يوم 9 افريل 1938 في مظاهرات حاشدة دامية يطالبون ببرلمان تونسي. وما ان ظفروا يوم 20 مارس 1956 بالاستقلال حتى بادروا بعد خمسة ايام فقط من ذلك التاريخ الى انتخاب مجلس قومي تاسيسي اصدر سنة 1959 دستورا للبلاد ياخذ بكل مقومات الانظمة الدستورية الحديثة من تفريق بين السلطات وحماية حقوق المواطن الاساسية واستقلالية القضاء وهو انجاز تاريخي جليل يستحق كل الثناء والتقدير. ورغم الصبغة التقدمية التي اتسم بها الدستور انذاك فانه لم ينص على احداث مؤسسة تسهر على ضمان علوية هذا الدستور والتقيد باحكامه. وكان غياب هذه المؤسسة هو الذي ادى احيانا الى صدور قوانين مخالفة للدستور دفعت المختصين بالقانون وكذلك النخب السياسية الى المطالبة منذ ستينات القرن الماضي باحداث هيئة دستورية تتولى السهر على احترام الدستور. ولم يقتصر اهتمام المجلس القومي التاسيسي على بيان شكل الدولة الدستوري فحسب وانما تجاوز ذلك الى اعتبار النظام الجمهوري ضامنا لتكريس حقوق الانسان واقرار المساواة وتوفير الرفاه وتامين حق المواطن في التعليم والصحة والعمل. ولذلك لم يكتف الدستور بتحجير تغيير الشكل الجمهوري للدولة التونسية بل منع كل تنقيح للدستور قد يؤدي الى المساس بالنظام الجمهوري وبالقيم والمبادىء التي تضمن دوام الجمهورية وسلامة اسسها وهو ما مكن تونس من الانخراط بسرعة ونجاح في الحداثة ومن انجاز مشروع مجتمعي متكامل المقومات. لكن ما اصاب النظام الجمهوري بعد ذلك من شوائب تتعلق باقرار الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية التي لا دخل للشعب فيها وتجاوز بعض مقومات دولة القانون هو الذي دفعنا الى انقاذ النظام الجمهوري من الانهيار وذلك باطلاق مسيرة التغيير والاصلاح يوم السابع من نوفمبر 1987 في كنف احترام مقتضيات الدستور وتكريس سيادة الشعب وصيانة النظام الجمهوري وحماية قيمه. وقد شرعنا منذ البداية بتنقيح الدستور لتخليصه من تلك الشوائب وحذفنا القوانين التي اجمع المختصون على عدم دستوريتها. ثم احدثنا المجلس الدستوري ليراقب القوانين التي جاءت بها اصلاحات التغيير والتي ثابرنا بفضلها على تكريس الحقوق وتطوير الحريات من ناحية وعلى تحقيق التلازم والتكامل بين الابعاد الاجتماعية والاقتصادية من ناحية اخرى. ولما كان الدستور يحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان احترام القوانين فقد حرصنا دوما على الاخذ بما يصدر عن المجلس الدستوري من آراء في الغرض. وتم تثبيت ذلك بالدستور الذي اقر تقيد السلطات العمومية السياسية منها والقضائية والادارية بما يصدر عن المجلس. وعملا بالمبدا نفسه فقد وقع ايضا اعتماد الرقابة الوجوبية لا فقط على القوانين المعبر عنها بالاساسية وانما على القوانين كافة بقطع النظر عن طبيعتها وكلما اتصل موضوعها بالحقوق والحريات، وهو ما يضمنه العرض الوجوبي والمسبق لتلك القوانين بما يحفظ سلامتها من الناحية الدستورية ولا يترك الامر خاضعا لتقدير السلطات المؤهلة لعرضها. ولا غرابة اليوم رغم حداثة المجلس الدستوري في تونس ان نجد ما يشير الى غزارة فقه القضاء لدى هذا المجلس في مجال الحقوق والحريات الاساسية التي تشكل في عصرنا عماد المجتمع واساس العمران. حضرات السادة والسيدات لقد جعلنا من منظومة حقوق الانسان عقيدة راسخة في سياستنا واختياراتنا ووضعنا في هذا المجال مقاربة شاملة تعتبر الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية حقوقا مترابطة متكاملة لا تفضيل لبعضها على الاخرى وذلك اعتمادا على المضامين التي نص عليها الدستور وانبنى عليها نظامنا الجمهوري. وسعينا في سبيل تثبيت هذه القاعدة الى اتخاذ عدة مبادرات واجراءات تستهدف تطوير التشريعات وايجاد الظروف والآليات الملائمة لتجسيم الحقوق والحريات على ارض الواقع وتمكين جميع المواطنين والمواطنات من التمتع باوفر الفرص وافضلها لتحقيق الذات في مجتمع ينعم بالكرامة والحرية والمساواة والعدل. لذلك بادرنا منذ الايام الاولى من التغيير بتعميم التعليم واقرار اجباريته ومجانيته باعتباره مفتاح الرقي الاجتماعي واقمنا منظومتنا التربوية على التشبع بثقافة حقوق الانسان والحريات وقيم المدنية الحديثة والتنشئة على التسامح والحوار والوفاق واحترام الرأي الآخر ونبذ التعصب والتطرف والعنف والتصدي لكل ما يهدد اسس المجتمع الديمقراطي. ومكنتنا مختلف القوانين والآليات التي وضعناها في المجال من تحسين مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا ومن ابرزها اليوم تجاوز نسبة تمدرس الفتيان والفتيات في سن السادسة 99 بالمائة وبلوغ حجم الطبقة الوسطى اكثر من ثلاثة ارباع المجتمع وارتفاع التغطية الاجتماعية الى ما يفوق 90 بالمائة وارتقاء مؤمل الحياة عند الولادة الى اكثر من 74 سنة. ونظرا الى اهمية ما تضمنه الدستور التونسي منذ اصداره من تكريس للحقوق والحريات فقد تم تطوير المرجعية التي يستند اليها من خلال تثبيتها واثرائها بنص الدستور في تنقيح سنة 2002 ومزيد ترسيخ روح المواطنة في سياق العصر ومقتضيات الحداثة وصيانة حرية الانسان والمحافظة على كرامته وممتلكاته وضمان امنه ورفاهه وادراج قيم التضامن والتسامح في الدستور والتواصي باصول الديمقراطية الدستورية المبنية على التعددية ودولة القانون. ومن البديهي ان تستجيب هذه الاصلاحات الدستورية للمثل التي يرنو اليها مجتمعنا بعيدا عن المواقف المنغلقة التي تكرس الجمود والتخلف وفي انخراط واع ومسؤول ضمن كونية المبادىء الديمقراطية وما تتطلبه من ثقافة دستورية هي القاسم المشترك بين الشعوب فيما يخص تنظيم المجتمع تنظيما ديمقراطيا تعدديا حرا اساسه سيادة الشعب واحترام الحقوق والحريات وصونها والدفاع عنها. وتعتبر اليوم منظومة القيم التي يستند اليها الدستور التونسي المرجع الاساسي في وضع القوانين والمعيار الذي يستنير به المشرع في تجسيم تلك القيم ويعتمد عليه القضاء الدستوري في ممارسة عملية الرقابة. ضيوفنا الكرام حضرات السادة والسيدات اعبر مجددا عن تقديري لما يبذله المجلس الدستوري من مجهودات قيمة وما يؤديه من دور فعال في تعزيز دعائم دولة القانون وتفسير كل ما يتعلق بسير المؤسسات الدستورية وعلاقات بعضها ببعض وتوزيع الاختصاصات بين السلطات اضافة الى المهمة المنوطة بعهدته في رقابة الانتخابات الوطنية ضمانا لسلامتها وشفافيتها. وما مشاركة هذه النخبة المختصة من ضيوف تونس الكرام احتفالنا بالذكرى العشرين لاحداث المجلس الدستوري التونسي الا تاكيد للمكانة الممتازة التي تحظى بها مؤسسات القضاء الدستوري في العالم واعتراف بإسهاماتها المحمودة في مجال صيانة الحقوق والحريات واحترام القوانين وتوفير الامان والاستقرار داخل مجتمعاتها. مع تمنياتي للجميع باطراد النجاج والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
