الجريدة: قال نضال الورفلي الوزير المكلف بالمسائل الاقتصادية أن تونس تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية. وقال الورفلي في حوار افرد به وكالة رويترز ''الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا كبيرا جدا ونحن ندرس كيفية اصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015". وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عام مضيفا أن تونس الآن من الدول القلائل التي لايزال فيها سن التقاعد 60 سنة. ومع استمرار اصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5 بالمئة مقارنة بنحو 5.8 بالمئة متوقعة في نهاية 2014. وبينما يطالب اتحاد الشغل ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام فان الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح فعلا في بدء المفاوضات هذا العام. واستدل الوزير على أن بلاده تجد حاليا صعوبة في اقناع صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الاخيرة من قرض بقيمة 1.78 مليار دولار بسبب "التباطؤ الاضطراري لبعض الاصلاحات الاقتصادية من بينها تأخر سن بعض القوانين." وقال الورفلي إنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد مضيفا أن كل مؤشرات المالية المنشورة في وزارة المالية "تؤكد هذه الصعوبات التي نمر بها." وقال اتحاد الشغل أنه أمهل الحكومة اسبوعين للرد عليه قبل النظر في بعض التحركات الاحتجاجية. وقال مسؤولون من الاتحاد أن كل الخيارات ممكنة من بينها اعلان اضراب عام.