نظم اليوم عدد كبير من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والذين بلغ عددهم أكثر من 300 شخص وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للتنديد بالتضييق على الحريات والتراجع عن مكاسب المرأة وذلك بطمس مبدأ المساواة إضافة إلى عودة التعامل الأمني مع الملفات الاجتماعية بتعلة الأخلاق الحميدة والنظام العام. وأفاد محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري للجريدة أن الهدف من التظاهر هو التنديد بحكم النهضة مؤكدا أنها سرقت كل الطموحات في أن نكون مواطنين أحرار وتكون تونس بلدا ديمقراطيا متسامحا باسم الشرعية. واستنكر الكيلاني قرار لجنة الحقوق والحريات في الفصل 28 الذي يجعل المرأة مكمل للرجل في حين أن أكبر مكسب في تونس بعد الاستقلال هو تساوي المرأة بالرجل في الحقوق والحريات. وأكد أن مثل هذا الكبت للحريات الذي تشهده تونس اليوم اكبر بكثير مما شهدته في عهد النظام السابق. ومن الشعارات التي رفعها المحتجون أثناء الوقفة الاحتجاجية "دساترة وخوانجية ..سحقا سحقا للرجعية" و"الشعب فد فد من الطرابلسية جدد" و"التشغيل أولوية يا دعاة الشرعية". ود شارك في هذا التحرك الاحتجاجي العديد من الأحزاب على غرار الحزب الاشتراكي اليساري - حزب العمل الوطني الدّيمقراطي - المسار الدّيمقراطي الاجتماعي - حزب الوطنيين الدّيمقراطيين الموحّد - الحزب الجمهوري - مركز مواطنة، ثقافة وديمقراطيّة - جمعيّة صوت تونس - حركة كلنا تونس - جمعيّة شبكة دستورنا وحزب العمال.