عبرت مجموعة من الجمعيات عن استيائها من الحملة التشويهية ضد المساجين السياسيين للمطالبة بحقهم في التعويض واعتبرت ان هذه الحملة هي نتيجة لمماطلة الحكومة في تمرير مشروع تفعيل العفو العام وتكرار تأجيله. واعتبرت الجمعيات التسع المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام في بيان لها ان تعويض المساجين السياسيين حق انساني والتزام دولي نصت عليه كل الشرائع الدولية وصادقت عليه الدولة التونسية ولا علاقة لها بالأجندات السياسية ولا بحسابات الحكم والمعارضة. و بيّنت الجمعيات ان عدم وفاء الحكومة بتعهداتها الدولية والوطنية في انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان ينتهي الى التلاعب بهذا الملف وطرحه في سوق المزايدات السياسية, وطالبت بالحسم في هذه المسالة وبالتمرير الفوري لمشروع قانون تفعيل العفو العام للمصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي وتسوية ملف العسكريين بشكل مشرف ودسترة حق المساجين. من جهة اخرى اشارت الجمعيات الى ان تواصل تعاطي الحكومة مع ملف تفعيل مرسوم العفو العام بهذا الشكل قد يضطر الضحايا الى اعلان مقاطعتهم وسحبهم للثقة من مسار العدالة الانتقالية, وحملت المسؤولية لكل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للوفاء بتعهداتها في تفعيل العفو العام. تجدر الاشارة الى ان التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام تحمل امضاء كل من: منظمة حرية وانصاف و منظمة حرية والرابطة التونسية للحقوق والحريات وجمعية الكرامة للسجين السياسي والرابطة التونسية للمساجين السياسيين-بنزرت والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ونساء تونسيات ورابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية انصاف قدماء العسكريين.