التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام في بيان نشرته اليوم عن استيائها من حملة التشويه التي يتعرض لها المساجين السياسيين المطالبين بحقهم في التعويض و اعتبرت ان هذه الحملة هي نتيجة لمماطلة الحكومة في تمرير مشروع تفعيل العفو العام و تكرار تأجيله. و قالت التنسيقية ان تعويض المساجين السياسيين حق انساني و التزام دولي نصت عليه جميع الشرائع الدولية التي صادقت عليها تونس و ل علاقة لها بالأجندات السياسية و لا بحسابات الحكم و المعارضة. و طالبت التنسيقية الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه المساجين السياسيين و الحسم في هذا الملف عبر التمرير الفوري لمشروع قانون تفعيل العفو العام للمصادقة عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي و تسوية ملف العسكريين بشكل مشرف ودسترة حق المساجين. يذكر ان التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام تتألف من منظمة حرية و انصاف و منظمة حرية و الرابطة التونسية للحقوق و الحريات و جمعية الكرامة للسجين السياسي و الرابطة التونسية للمساجين السياسيين و الجمعية الدولية للمساجين السياسيين و نساء تونسيات و رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة و جمعية انصاف قدماء العسكريين.