تحت عنوان «التعويض حق إنساني دولي» نظمت التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام صباح أمس بالعاصمة ندوة صحفية نددت خلالها بالحملة على المساجين السياسيين وبتعمّد الحكومة التراجع عن التزاماتها. وقال فتحي الغزواني رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات وعضو التنسيقية إنّه «تمّ استعمال ملف التعويض للمساجين السياسيين» مؤكدا أنّ «التعويض شكل من أشكال جبر الضرر وإعادة هؤلاء إلى حياتهم العادية».
كما قال من غير المعقول إيهام هؤلاء بتأجيل الملف فالمسألة ثابتة والحق ثابت فهم أناس يعيشون الخصاصة وحقهم لا يحتاج للمزايدة أو المساومة أو التنازل. وكان الغزواني يتحدث داخل قاعة تتوسط الطابق الثاني لدار الثقافة ابن خلدون وهو محاط بلوحات وشعارات تؤكد على حق السجين في التعويض من ذلك شعار «حيدوا العفو العام عن المزايدات السياسية».
وذكر الغزواني أنه على الحكومة إعطاء الأولويّة في الانتدابات للمتمتعين بالعفو العام «لكن الحكومة فاجأتنا بإصدار قرار يخالف القرار الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي» مؤكدا أن التنسيقية ستطعن في شرعية هذا القرار وهذا التجاوز بين طرفين رئيسيين هما الوزارة الأولى ووزارة حقوق الإنسان».
وأوضح الغزواني أن القانون عدد 4 المؤرخ في 22 جوان 2012 حرم المتمتعين بالعفو العام من اجتياز مناظرة المعلمين والأساتذة واعتبر ذلك تراجعا عن استحقاقات الثورة.
وفيما يتعلق بالتعويض قال الغزواني غير صحيح ما قِيل حول مبلغ التعويضات فهو لا يصل إلى ألف مليار كما روجوا لذلك ثمّ إنّ المناضلين السياسيين مستعدون للدفع من قوتهم ولبعث صندوق في حال أربكت التعويضات الميزانية التكميلية للدولة مشددا على ضرورة ضمان هذا الحق القانوني. وقال أيضا إنّ العدالة الانتقالية لم تنطلق إلى حد الآن فعليّا لأن الإطار العام لم يحضر بعدُ (اي القانون).
كما قال خالد الكريشي، رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، «ما نعيشه اليوم هو بسبب تضحيات المساجين السياسيين من خمسينات القرن الماضي والحملة على المساجين السياسيين غايتها انتخابية».