رجح رئيس الهيئة المكلفة برسم الإطار التشريعي الانتخابي للمجلس التأسيسي في تونس، الأحد 8 -5- 2011، تأجيل موعد هذه الانتخابات إلى شهر نوفمبر، بدلا من شهر يوليو كما أعلنت عنه الرئاسة التونسية المؤقتة سابقا. وبرّر عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، اللجوء إلى هذا التأجيل المحتمل إلى أسباب تقنية لا دخل للمطبخ السياسي فيها. وحسب تصريحات له نقلت اليوم عن صحيفة "لابراس" التونسية الناطقة بالفرنسية والتابعة للدولة، فإن التأخر في الخروج بمشروع مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي، الذي لم يقع بعد إقراره نهائيا من طرف رئاسة الجمهورية التونسية، من شأنه أن يسبب هذا التأجيل. وتوقع بن عاشور أن يتم إقرار هذا التشريع الانتخابي من طرف رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، وهو ما يعني تأخيرا بنحو شهرين عما كان مبرمجا في السابق. دستور جديد وكان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قد أعلن في بداية مارس الماضي عن تنظيم انتخابات لمجلس تأسيسي في 24 يوليو 2011، سيشرف على إصدار دستور جديد للبلاد بعد تعليق ذلك الصادر في يونيو 1959 وتعيين حكومة انتقالية قبل تنظيم انتخابات لاحقة ستدشن البداية الحقيقية لنظام سياسي جديد في تونس بعد الثورة. وكان متوقعا أن تخرج الهيئة المكلفة بإعداد النظام الانتخابي الخاص باقتراع المجلس التأسيسي بمشروع مرسوم انتخابي قبل نهاية شهر مارس، وفق ما أعلن عنه الرئيس المؤقت منذ نحو شهرين ونصف، إلا أن خلافات بخصوص تركيبة الهيئة في حد ذاتها، ونقاشات حول البند المتعلق بمدى إشراك من عمل مع النظام السابق في هذه الانتخابات، أدى إلى تعطيل إصدار هذا المشروع الانتخابي إلى منتصف شهر أبريل. كما تعثر هذا المشروع بين أروقة الحكومة التنفيذية والهيئة ذات الدور الاستشاري، قبل أن يتم الوصول إلى حل توافقي حوله يوم الجمعة الماضي على أن يتم إقراره بصفة رسمية من طرف الرئاسة التونسية المؤقتة لاحقا. واعتبر عياض بن عاشور المتخصص في القانون والنظريات الإسلامية، أن الفترة الباقية قبل انتخابات 24 يوليو وجيزة وغير كافية للتحضيرات اللوجستية الضرورية لإجراء الانتخابات في تونس "التي ستكون حرة لأول مرة في تاريخ تونس"، حسب تعبيره. وتقدر كلفة هذه التحضيرات بنحو 30 مليون دولار، سيتم خلالها اعتماد نحو 6 آلاف مكتب اقتراع في كامل أنحاء الجمهورية التونسية. "ميثاق جمهوري" وفي السياق نفسه كشف بن عاشور، الذي يعتبر ابن العلامة فاضل بن عاشور وحفيد الطاهر بن عاشور، أن اللجنة العليا المستقلة المكلفة بتنظيم الانتخابات لم يقع بعد تشكيلها. كما أعلن أنه سيتم غدا اختيار 16 عضوا من ضمن 70 مرشحا للانضمام إلى هذه اللجنة، مؤكدا ترجيحه تأجيل الانتخابات بين الشهرين وثلاثة أشهر حتى يمكن الاستعداد لها أي إلى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وفي سياق التحضيرات للانتخابات ذاته ، تعتزم الهيئة العليا لحماية الثورة التي تم تأسيسها مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق، إعداد مشروع "الميثاق الجمهوري" قبل إجراء الانتخابات المقبلة تلزم جميع الأطراف السياسية باحترام مجموعة من القيم العامة تضمن خصوصية المجتمع التونسي ومدنيته. وأضاف بن عاشور أن القرار الآن بين يدي حكومة الباجي قايد السبسي للحسم في هذا الأمر. يشار إلى أن الوزير الأول التونسي سيدلي بحوار تلفزيوني مباشر مساء اليوم، بعد نهاية أسبوع ساخنة انتهت بإقرار حظر التجول في تونس العاصمة وعدد من الولايات الأخرى، على إثر أحداث عنف شهدتها البلاد التونسية التي تعيش مرحلة ما بعد الثورة. وكانت ثورة شعبية عارمة اندلعت في 17 ديسمبر 2010 انتهت بالإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011 في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض. وبالتوازي مع هذه التصريحات لرئيس هيئة حماية الثورة، دعت اليوم حركة الوحدة الشعبية إلى تأجيل موعد انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي والذهاب نحو استفتاء شعبي حول مشروع دستور تعده لجنة خبراء تكون تحت رقابة الأحزاب وهياكل ومكونات المجتمع المدني، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويلاحظ أن الأحزاب التونسية التي تجاوز عددها 60 حزبا بعد الثورة مقابل 15 حزبا تقريبا قبل 14 يناير 2011، لم تعلن إلى حد الآن عن برنامجها الانتخابي تمهيدا لترشحها إلى انتخابات المجلس التأسيسي يوليو المقبل. ويتوقع اقتراع 268 عضوا بثاني مجلس تأسيسي في تونس بعد ذلك الذي تم إنشاءه إبّان استقلال تونس عام 1956، يمثلون مختلف ولايات الجمهورية التونسية البالغ عددها 24 ولاية. وسيتم اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات مع الأخذ بأكبر البقايا، كما تم إقرار نظام التوازن المتناصف بين المرأة والرجل . مواضيع حساسة يذكر أن مصادمات عنيفة بين متظاهرين ورجال الأمن في تونس اندلعت نهاية الأسبوع الحالي، بعد مقابلة صحافية مع وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي ونشرت على موقع "فيسبوك" يوم الخميس الماضي، تحدث خلالها عن بعض المواضيع الحساسة سياسيا وأدت إلى إقالته في اليوم الموالي من منصبه كرئيس للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان من طرف رئيس الجمهورية. وحسب تعقيب الراجحي الذي كان يشغل منصب وكيل عام لمحكمة الاستئناف في فترة النظام السابق، فإن هذه المقابلة الصحافية تم إساءة استخدامها بطريقة تركيب تقني مغالط تظهره مسيئا للمؤسسة العسكرية ولدواليب الدولة وأيضا لتحولها نحو نظام ديمقراطي. ويرى بعض المراقبين أن الراجحي، الذي عرف بتلقائيته الشديدة في تصريحاته الصحافية وعدم خبرته السياسية، حيث تم تعيينه وزيرا للداخلية لمدة شهرين فقط خلال الحكومة المؤقتة بعد الثورة، كان ضحية مؤامرة سياسية خدمت أطرافا سياسية بعينها، من دون وعيه بذلك. اسلام أون لاين - 2011-05-08 19:19:59
