دعت حركة الشعب السلطات إلى إحالة المتسببين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية تطاوين على القضاء درءا للفتنة وتأكيدا على سيادة القانون محملة الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. ونددت الحركة في بيان لها بالعنف ومثل هذه الممارسات مشيرة إلى أنها نبهت في السابق الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من الانزلاق نحو مربع العنف والعنف المضاد. وفي ذات السياق نفت بشدة أي علاقة لها بما وقع يوم 18 أكتوبر 2012 بتطاوين وجميع ما انجر عنها واستغربت محاولات البعض الزج بإسمها في هذه الممارسات الشنيعة وأكدت تمسكها بالأسلوب الديموقراطي بعيدا عن كل أشكال العنف اللفظي والجسدي خلافا لما روجته بعض وسائل الإعلام. ودعت من جهتها أهالي تطاوين وفي جميع الولايات التونسية إلى عدم الانجرار وراء العنف ودعاة الفتنة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا ورفض كل أشكال الاستقطاب.