أقر مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي بأن النشاط الاقتصادي يشهد بعد ثلاثة أشهر من اندلاع ثورة 14 يناير/كانون الثاني "تراجعاً بما لا يقبل الدحض" ، إلا أنه رأى أن الاقتصاد التونسي يبقى قادراً على الصمود شريطة "عدم المزيد من تدهور الأوضاع". وأشار النابلي في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال ندوة في تونس إلى أن هذا التراجع يتجلى بشكل خاص خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام في الإنتاج الصناعي بنسبة 13% ونوايا الاستثمار في الصناعة بنسبة 36% وواردات التجهيزات بنسبة 12%، علاوة على تدني المدخرات من العملة الصعبة بملياري دينار تونسي بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة. وأضاف أن تحويلات المغتربين التونسيين شهدت بدورها تدنيا رغم الحماس الذي تلقوا به أنباء الثورة في حين تظل الصادرات القطاع الوحيد الذي يتجه نحو الارتفاع بنسبة 10% خلال هذه الفترة مقابل تطور بنسبة 1 % فقط للواردات. واستعرض محافظ البنك المركزي التونسي الإجراءات التي اتخذها البنك، ولا سيما منها التخفيض في المدخرات البنكية الإجبارية من 12.5% إلى 5% ورفع التمويلات المباشرة للسوق النقدية من أجل زيادة السيولة وتيسير تمويل الاقتصاد. وتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي هذه السنة ما بين صفر و واحد بالمئة وأن يكون من واحد إلى 2 % إذا ما تم الأخذ في الاعتبار إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة المؤقتة مؤخراً في حين سيبلغ عجز الميزانية حدود 5% عام 2011. وأشار إلى انعكاسات الأزمة الليبية وتواصل الاضطرابات الاجتماعية على تطور الطلب الداخلي وبالتالي على الاستثمار، منبها إلى أن تردي الوضع الاقتصادي من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي الهش بطبعه ويخلق دائرة مفرغة يصعب الخروج منها. وأكد النابلي ضرورة تجنب هذا السيناريو الذي وصفه ب"الكارثي" مهما كانت التكاليف، موضحاً أن ذلك يتطلب الحفاظ على القطاع البنكي لاسيما مع إمكانية تفاقم المخاطر بمرور الأيام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستكون بالغة الدقة وأن نجاح المسار السياسي يبقى أيضا رهين تطور الوضع الاقتصادي. من جانب أخر أعلن روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي أن البنك يدرس تقديم قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية . وقال زوليك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن التمويل من خلال الميزانية سيدعم إصلاحات لتعزيز الشفافية والخدمات وتوفير الوظائف مشيرا إلي أنه سيزور تونس في مايو/آيار المقبل لبحث سبل زيادة البنك مساعداته لتونس.
