سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حوار مع السيد «عبد الحميد بن عبد الله» المدير العام لقناة تونسنا «قرارات الهيكا تعسفيّة لكن قناة تونسنا مستمرّة» «كلّ القنوات الإذاعية والتلفزيّة لا تملك ترخيص كتابي من الهيكا»
أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت «الهايكا» قرارا آخر دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبثّ بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث. كما أعلنت الهايكا أيضا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لا تلتزم بقرار إيقاف البث. كما وقع التأكيد على أنّ المشرفين على القنوات ملتزمين بكل القرارات القانونية التي تصدر عن الهايكا وأن مشاورات تجري حتى تتجنب تلك القنوات تنفيذ قرار إيقاف البث من بينها قناة تونسنا. ونظرا للتشكّيات التي صدرت عن عدد من مسيّري هذه القنوات في تصريحات إعلامية اتّهمت فيها الهايكا بإصدار قرارات «تعسفية» من شأنها أن تمسّ بالوضع المالي لقنوات «ناشئة» وبالوضع الإجتماعي للعاملين فيها، اتّصلت «الخبير» بالسيد «عبد الحميد بن عبد الله» المدير العام لقناة تونسنا للخوض في هذا الموضوع الشائك وطرح بعض الأسئلة بخصوص هذا الشأن وفكرة البرمجة الجديدة لهذه القناة، الذي رحّب بمبادرتنا بذلك وتولّى الإجابة على أسئلتنا. نظرا لكونك معروف بنجاحاتك في الميدان الاقتصادي وخاصة في الميدان العقاري، فما سبب المغامرة ودخول قطاع الاعلام خاصة وأنه ليس لديك غايات سياسية؟ في البداية أودّ أن أقول أنّ نجاحاتي في الميدان الاقتصادي هي نجاحات نسبية لأنّها تخصّ امكانيّاتي الشخصيّة. وما لا يعرفه جلّ الناس أنني رجل قانون قبل أن أكون رجل أعمال. فقد تحصّلت أوّلا سنة 1978 على شهادة في الدراسات الجامعية العامّة في القانون المدني والاداري بكليّةASSAS باريس2 بالسوربون في فرنسا. ثمّ على شهادة الماجستير الخاصّة في قانون الأعمال سنة 1979. وفي سنة 1980 تحصّلت على شهادة الأستاذية في القانون التجاري وقانون الضّرائب. وتحصّلت سنة 1981 على شهادة في الدراسات العليا المختصّة في قانون الضّرائب وقانون الأعمال. وسنة 1982 تحصّلت على شهادة الدّراسات المعمّقة في إدارة المنظمات الدولية. وأخيرا تحصّلت على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري سنة 1984 بنفس الكلية. وإن دلّ هذا على شيء فإنّما يدلّ على أنّ دراساتي كانت منحصرة في المجال القانوني. وقبل دخولي ميدان الأعمال اشتغلت كمستشار دولي بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة L'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) سنة 1984. كما اشتغلت كأستاذ في القانون بكلية باريس 2 بالسوربون. وكذلك كمدير بقسم العلاقات العامّة والاتّصال بمعهد العالم العربي سنة 1987، وكذلك كمسؤول بقسم الاعلام السمعي البصري، وكذلك كمستشار قانوني بنفس المعهد، وهذا المعهد هو عبارة عن منظمة تشمل 21 دولة عربية وكذلك فرنسا، فهو نافذة على الحضارة العربية والثقافة الاسلامية داخل فرنسا التي تعتبر أكبر الدول ثقافة في أوروبا. ومسؤول بشركات وقع تأسيسها في إطار الشراكة مع مجموعة التوزيع كارفور:GITEX/SICOP/SIPCO/EDITEX/CICOTEX/Star Wash وذلك سنة 1991. وكذلك الرئيس المدير العام لمجموعة لافايات للتنمية. وباعث مشروع المركز التجاري كارفور بلافايات بتونس العاصمة، وأنا حاليّا بصدد بعث مركز تجاري ثان بتونس العاصمة يحمل اسم «مركز ابن سينا». كما أنّني الرئيس المدير العام لقناة تونسنا. وذكرا للنّجاحات فإني أعتبر نجاحاتي نسبية فكلّ انسان عمل بجد وحرفيّة لابدّ له ان ينجح في عمله وخاصّة حين تكون له نظرة بعيدة المدى في انجازاته واستثماراته. والشيء الذي دفعني لخوض غمار الميدان الاعلامي هو أنّ هذا الميدان كان يقتصر على من لهم علاقات مقرّبة من النظام السابق والعائلة الحاكمة. لم يكن هناك أمل لأي فرد أراد خوض هذا المجال خارج تلك المنظومة فاقتصر تبعا لذلك على فئة معيّنة. وبعد الثورة وتغيير النظام ودخول البلاد في متنفّس من حرية تعبير وحرية اعلام اغتنمت الفرصة للخوض في هذا المجال ليكون لي منبرا اعلاميّا وهو ليس بالاستثمار الاقتصادي او التجاري ولكن هو تمكين للشبّان التونسيين وخاصة الصّحافيين من التعبير عن هواجسهم بكلّ أريحيّة والتعبير عن مشاكل المواطن التونسي وتطلّعات الشباب ومستقبلهم. وقمت ببعث قناة تونسنا عن قناعة دون الانتماء الى حزب سياسي او لخدمة حزب معيّن، إذ أردت دخول هذا الميدان بكلّ موضوعية وحيادية وكان هدفي الاساسي تمكين المواطن التونسي من حرية التعبير والادلاء برأيه دون خوف. لكن لا تستقيم الحرية دون مسؤولية.لذا فأنا كلّي ثقة في الفريق الصحفي والطّاقم الفنّي الذي أتعامل معه داخل القناة. والشيء الوحيد الذي أعوّل عليه هو تحمّل كل فرد من فريق العمل في قناة تونسنا مسؤوليّة أقواله ويكون مطّلعا جيّدا على مصادر المعلومة لكي يكون الخبر ذو مصداقيّة ودون نزعة انتمائية لحزب ما أو جهة معيّنة. وهذا لا لشيء إلاّ لتمكين البلاد من حريّة التعبير والنهوض بها الى مستوى ديمقراطي صحيح، ديمقراطية مسؤولة تخدم مصلحة البلاد ومصلحة الفرد. رغم العراقيل الكبيرة التي تعرّضت إليها واصلت الاستثمارات وبدأت باحداث أكبر أستوديو بالعاصمة، هل هي نزوة فنّان، أم مغامرة اقتصادية محسوبة؟ صحيح أنّ كلّ مشروع حاولت انجازه بتونس إلاّ وتعرّضت لمشاكل ادارية وعراقيل كبرى وأحيانا أبحث لها عن أسباب لكن يبقى الغموض حائما حولها. أحيانا أشعر أنّ المستثمر ورجل الأعمال التونسي لابدّ له من التحلّي بالصبر وفي الوقت نفسه بعزيمة كبرى كي يستطيع مواصلة استثماره وتحقيق أهدافه. شخصيّا، تعرّضت الى عراقيل على مستوى الاعلام والقناة، هي عراقيل لم أجد لها تفسيرا الى حدّ الآن. فبالنسبة لقناة تونسنا فقد كان لي لقاء مؤخّرا مع اعلاميّين وقلت أنّ موقف الهايكا غير مشرّف وذلك لأنّ قناة تونسنا استجابت لكل الشروط ماديّا ومعنويّا، وأتحدّى أيّ شخص داخل الهايكا أو خارجها من قول عكس ذلك. وفي هذا الخصوص لنا وثيقة استيلام تشهد أنّ القناة قد استجابت لكلّ نقاط كرّاس شروط الهايكا اثر تقديم جميع الوثائق التي تمكّننا من الحصول على الترخيص. ولكن لغاية في نفس يعقوب تصرّالهايكا على الرّفض، فهي من جهة تحاول حماية مجال الاعلام والتأكيد على وجوب التنويع في وسائل الاعلام وتمكينهم من العمل في مناخ مسؤول ويمكّنهم من آداء واجبهم. ومن جهة أخرى تظهر في شكل «رادار» الذي يغتنم فرصة أي خطإ. لقد كان لي لقاء مع عضو الهيئة المستقلة للإتصال السمعي والبصري «هشام السنوسي» لفهم مدى قانونية هذه القرارات والسبب الوجيه للرفض ليُؤكّد أنه لا يوجد اشكال مع قناة تونسنا لأنها تشغّل الشباب وهي قناة محايدة ومختلفة عن جميع القنوات الأخرى. لكن كان كلّ مرّة يعطنا وعد بالنظر في الملف وكلّ مرّة يقع التراجع عن الوعد دون سبب مقنع. لذا فقد كانت وعود «الهايكا» واهية وغير مسؤولة. وبغضّ النظر عن ذلك فلقد سبق وأن طلبت من الهايكا الإجابة ولو بالسلب لكن مع التفسير لكي أقتنع وأعرف مصدر الخطإ لأصلحه خاصّة وأنّنا كمؤسسة اعلامية موجودون قبل وجود الهايكا بسنتين، ولم يكن للقانون صبغة رجعية لتسوية المخالفات التي قد نقوم بها. فإن وجد أي مشكل أو مخالفة فيجب التصريح بمضمونها للاستجابة والتصحيح. وما راعني إلاّ أنّ ذلك المسؤول يقرّ بأنّه لا وجود لأيّ مشكل بقناة تونسنا وكان الرّفض يتضمّن تمشّي القناة ليضعها في صبغة تمييز بينها وبين قنوات أخرى يرى أنّها ملتزمة حسب نظره كقناة القرآن الكريم ومحطّة نور وقناة الزيتونة فكانت وكأنّها عمليّة طمس لهويّة قناة تونسنا. فما دخلي أنا بالقنوات الأخرى. فأنا لم أقدّم ملفّي باسم احدى تلك القنوات التي ذكرها أو ملف مشترك بينهم. أنا أقول أنّ قناة تونسنا موجودة بجميع تجهيزاتها وطاقمها التقني وصحفييها ومضمونها العلني والبارز بشاشة التلفزة. اليوم هناك خلط بين القنوات التي تستجيب والتي لا تستجيب لشروط الهايكا. وأنا من منبري هذا لا أطلق الأحكام على أيّة قناة مهما كان توجّهها أو خطّها التحريري، فكلّ فرد مسؤول عن محتوى قناته وخطّه التحريري. وأنا بصفتي باعث قناة تونسنا فأنا مسؤول عن حدود قناة تونسنا وأعمالها دون غيرها. لذا فأنا أستغرب من هيئة تعديلية كالهايكا التي حسب القانون الصادر فيما يخصّها لم يعطها أي أحد صلاحية اعطاء الرّخص، لذا وجب عليها أن تقوم بتعديل النشاط السمعي البصري في نطاق المخالفين للقوانين، ورغم ذلك لم يصرّح أي مسؤول عن الهايكا أننا قمنا بمخالفة القوانين. وأضيف أنّه لا توجد أيّ قناة إذاعية أو تلفزية لها ترخيص كتابي من الهايكا، لذا أتحدّى أيّ شخص اليوم قادرأن يُدلي بوثيقة ممضاة من الهايكا أو ترخيص مكتوب. كلّ القنوات الموجودة حاليا لا تملك ترخيص كتابي. والشيء الوحيد الذي قاله «هشام السنوسي» أنّه عندما اجتمع المجلس أعطى الموافقة المبدئية لقناة تونسنا وهذا يؤكّد أنّ قناة تونسنا تستجيب لكل الشروط. تونسنا منذ احداثها لم تُغيّر من خطّها التحريري: جمال الصّورة وخفّة الروح وبرامج مرحة، لماذا هذا الخط؟ ولما الاصرار عليه؟ صحيح أنّ العمود الفقري لأيّ مشروع هو اتّجاه المؤسّسة في آداء مضمونها، وخطّنا التحريري هو خط شبابي. خط يرفض ادخال مزيد الكآبة على المواطن التونسي. يجب التعامل مع شباب تونس كأيّ شاب بالدول المتقدّمة والمتحضّرة كأيّ شاب له نظرة مستقبليّة واستطلاعيّة تُشرّفه. وأنا أرى أنّ البرامج الموجودة في بعض القنوات التونسيّة تصبّ في مضمون البؤس والكآبة والحزن والمشاكل. إنّ لي طابع شخصي وشبابي أردت ترجمته عبر القناة لأنّ شباب تونس هو شباب مبدع، شباب له من الابتكار والخلق والمرح ما يمكّنه أن تكون له وسيلة اعلامية يترجم من خلالها قدراته ومكاسبه ويقوم بتبليغ هذه الروح المرحة وتكون متنفّسا جديدا له دون أن تكون قناة قد تسقط في براثن البؤس والأحزان. من السّهل جدّا عرض البرامج التي تتحدّث عن الواقع المزري والحزين للشعب التونسي، وذلك بهدف جلب المزيد من المشاهدين. أن تبكي شخصا أسهل بكثير من أن تضحكه. لذا فقد انتهجت الخط الأصعب وأنا مقتنع به لاضفاء روح جديدة لقناة تونسنا. ما الهدف من البث الموحد مع قناة التاسعة؟ لقد اتّصل بي السيد «معز بن غربية» وطلب مني النظر في مشروع البث الموحّد بين قناتي التاسعة وتونسنا، ونظرا لمعرفتي القويّة ب»معز بن غربية» وعائلة «جنيّح» وهم أناس أكنّ لهم الاحترام والتقدير، فقد رأيت في هذه الشراكة شيئا ايجابيا جدّا لأنّهما قناتين خاصّتين وتحملان نفس الطّابع تقريبا. لذا أّمضيت اتّفاقيّة شراكة بيني كمدير قناة تونسنا ومدير قناة التاسعة «معز بن غربية» لتوحيد البث بين القناتين خلال شهر رمضان لهذه السنة. فالمشاهد التونسي يريد متابعة برامج ترفيهيّة وثريّة ووجدنا في هذه الشراكة اثراءا للمشهد ولمضمون كلّ قناة ووجدنا تكاملا مطلقا بين القناتين وهذا ما مكّننا من برمجة دون اعادة من الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة الثانية صباحا وهذا الانتاج في خدمة المشاهد التونسي الذي سيتفرّج على قناتين ذات مضمون مرح وهادف. فقد وجدت في «معز بن غربية» روح التعامل المشترك والايجابي وجودة العمل والمنتوج الذي يجب أن يغلب على اختيار البرامج وفي نفس الوقت أردنا أن نُبرهن أنه لا توجد فقط روح التنافس بين القنوات بل هناك أيضا مناخا للتعامل المشترك والتعاون يدفع بالاعلامي والصحفي للتفاؤل وعدم الاستسلام للفشل كما حدث مع بعض القنوات الأخرى. ولم تكن فكرة البث الموحّد تقليدا لقناتي التونسيّة والحوار التونسي، فعندما اتّصل بي مدير قناة التاسعة كانت برمجتنا الرمضانية جاهزة تماما. ولكن لمزيد الاثراء في بث برامج قناة داخل برامج قناة أخرى، هي قناة واحدة وسيكون شعارها «في تونسنا كلّنا أولاد تسعة» وأظنّ أنّ في مضمون البرمجتين ستكون القناتين في صدارة القنوات والبرامج الرمضانيّة وتبرز كلّ قناة داخل برامجها. وهذا الشعار قد قدّمه المدير التنفيذي للقناة «سليم حكيمة». إلى جانب ذلك تبرز هويّة قناة تونسنا عن طريق برامجها وخاصّة برنامج TéléAchat وهو أكبر برنامج أنتجته قناة تونسنا وأنجح برنامج على المستوى التجاري. ولأوّل مرّة يقع بث برنامج TéléAchatعلى قناة تونسية كما قمنا بتحضير هذا البرنامج منذ أكثر من سنتين لأنّه يتطلّب خدمات لوجستيّة كبيرة ويتطلّب كذلك مركز نداء ووسائل لتأمين النقل والاستخلاص ووجود خدمات ما بعد البيع وتأمينها في برمجة فريدة وناجحة ولنا الفخر في ذلك خاصّة و قد كانت المساعدة من خلال الشركة الموجودة بفرنسا والتي عملت على TéléAchat مع أناس معروفين خاضوا غمار هذا الميدان بفرنسا وقبلوا أن ينتقلوا إلى تونس، وهم الآن موجودين بتونس في نطاق شراكة واضحة وناجحة. هل هناك تعاون على المستوى الدّولي، أي هل هناك برنامج أو فكرة بث موحّد مع قنوات أجنبية؟ صحيح أنّه لنا علاقات وطيدة مع دول أجنبيّة وبالأحرى قنوات أجنبيّة وخاصّة قنوات لبنانيّة وقناة فرنسيّة هي قناة M6 هناك علاقات صداقة لكن الى حد الآن البث المشترك غير مطروح كمشروع بين هذه القنوات ومن الممكن أن يكون به تعامل وانتاج ربّما مع بعض البرامج والتي يقع بثّها بتونس أو بلبنان، وهذا ما يزال في مستوى النقاش والدّراسة. إنّ العلاقات الانسانية هي التي تفي بالغرض في ظهور ونجاح البرامج. وبالنسبة لي فإنّ القنوات وبثها للمعلومة هي التي تقوم بتوطيد العلاقة مع الآخرين وحسب نوعية العلاقات ينتج التعامل المشترك. كلمة الختام: حسب قناعتي فإنّ قناة تونسنا على علم ودراية أنّ الطريق غير سهل ولكن لابدّ من الصّبر. ولقد عوّلت على هيكلة القناة وعلى امكانيّاتها في التجهيزات والاستوديوهات وفي نفس الوقت لنا طاقم غني بالافكار. ابتداء من البرمجة الشتويّة ستظهر قناة تونسنا في ثوب جديد على مستوى الأخبار والبرامج مع وجوه اعلاميّة كبرى والتي ستنتزع مكانتها بكلّ استحقاق ودون الالتجاء الى وسائل سبر الآراء للبحث عن الحماية لأنني أريد للمشاهد التونسي أن يشاهد القناة برغبة تلقائية منه لا عبر «دعوة من الغير». حوار: هاجر عزّوني
