ترحيل جملة من الملفات الاقتصادية والصعوبات التي عرفتها حكومة تصريف الاعمال للسيد حبيب الصيد الى حكومة الوحدة الوطنية ليوسف الشاهد الذي كان احد اعضاء هذه الحكومة منها ضعف النموالاقتصادي والتضخم المالي وارتفاع نسبة المديونية وتفاقم ظاهرتي التهريب والتهرب الجبائي وارتفاع نسبة البطالة…ملفات ملغومة تنظر حكومة يوسف الشاهد الذي ستكون في انتظاره ايضا سنة ساخنة ومفخخة. يتفق جميع المتابعين للشان الاقتصادي والوضع العام ببلادنا بان تونس متعثرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا مما يوحي بان الفترة القادمة ستكون صعبة بالنسبة للمواطن من جهة وللحكومة من جهة اخرى التي ستجد نفسها امام وضعيات مالية واقتصادية متأزمة وهوما يتطلب منها استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم ومساندة سياسية متينة من قبل جميع الاطراف هذا اضافة الى العمل على بناء علاقة متينة مع منظمتي الشغيلة والاعراف تجنبا للتجاذبات. «الشروق» تحدثت الى استاذ التعليم العالي فتحي النوري الذي افاد ان يوسف الشاهد شاب وعلى علم بجميع الصعوبات التي يشهدها الوضع العام للبلاد وهي نفس الصعوبات التي تم رصدها مع الحكومات السابقة وستتواصل مع الشاهد وقد ظهرت بعد الثورة مؤكدا انه بالعودة الى خارطة الطريق فان الشاهد مطالب بتحقيق مجموعة من الاهداف المعلومة للرأي العام. وأوضح انه من اهم الاهداف التي يجب ان يتم تجسيمها على ارض الواقع هي تحقيق نمواقتصادي متدفق مع الحفاظ على النجاحات الامنية وتدعيمها وان الشعب التونسي الذي استطاع في الثمانيات الوصول الى نسبة نمور عالية 8 بالمائة فانه قادر خلال هذه الفترة على تحقيق نسبة نمو متدفقة. وأكد أستاذ التعليم العالي انه على الشاهد مواصلة الإصلاحات السابقة وتدعيمها وانجازها على ارض الواقع للمرور الى القدرة والشجاعة لوضع اصلاحات موجعة لكنها نافعة مؤكدا ان حكومة الشاهد ينتظرها مولود اجتماعي جديد في سنة 2017 قيادة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل داعيا اياه الى بناء علاقة متينة مع الاتحاد ومع قيادته الجديدة والعمل على تجاوز فشل الحكومات السابقة. وبخصوص علاقته مع منظمة الاعراف لم يخفي محدثنا بان هذه المنظمة ترحب بجميع الحكومات ولها أهمية في التشغيل والاستثمار. وقال فتحي النوري ان حكومة الشاهد امام معطيات صعبة منها ضرورة توفير 9 مليارات لتمويل ميزانية الدولة. وضع اقتصادي كارثي اكد مراد حطاب الخبير المالي ان حكومة الشاهد امام وضع اقتصادي ومالي كارثي من ذلك رصيد خزينة الدولة لم يتجاوز 400 مليار دينار وهوما يضاهي خزينة شركة اضافة الى انفجار مديونية الدولة وما ترتب عنها من اعباء ومصادقة السلطات التونسية بشان عام على معاهدات تتعلق بالتفريط في المكاسب الوطنية منها الستاغ وشركة تكرير النفط وشركة الخطوط الجوية التونسية ووكالة التبغ والوقيد وهذه الشركات مرشح التفريط فيها للخواص التونسيين اوالاجانب وذلك وفق ما اكده محدثنا. اما بخصوص الوضع الاجتماعي فان اجور الموظف التونسي أصبحت ضعيفة جدا بسبب التضخم المالي اضافة الى ذلك فان تردي مختلف القطاعات الاقتصادية والوطنية وضعف مؤشراتها يؤكد عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تجاوز هذه الصعوبات سوى على المدى القصير اوالبعيد خصوصا ان المخطط الاستثماري بعنوان 2016 و2020 غير واضح المعالم ويفتقر الى الدقة الفنية ويعطي الاهمية الاولى والقصوى الى التفويت في الشركات الوطنية على حد قوله مؤكدا ان الدولة التونسية لم تعد قادرة على دعم التنمية والتشغيل. وقال ان المؤسسات المالية الدولية الدائنة فرضت على بلادنا تطبيق قاعدة ما تسمى «قاعدة العشرينات الثلاث» بمعنى طرد 20 بالمائة من موظفي الدولة قصد التخفيض في نسبة 20 بالمائة من الأجور ومن هنا استنتج ان الوضع الاقتصادي سيبقى على ما هوعليه هذا اذا ما ازداد تعثرا وانه ينتظر ان يندثر مفهوم الدولة الاجتماعية في تونس بشكل نهائي.
