أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام والنشر سامي الطاهري أنه سيتم الاعلان رسميا عن التحوير الوزاري غدا الاربعاء « اذا ما سارت الأمور بصورة عادية وطبيعية » على حد توصيفه. ولفت الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء الى ما أسماه بتنامي واحتداد التسابق بين الأطراف المعنية بالمسألة لتقديم مرشحيها لاسيما حزبي نداء تونس وحركة النهضة منذ التوجه نحو اقرار تحوير وزاري واسع مما تسبب في تاخر الاعلان عن التحوير وتعطيل دواليب الدولة وشل مؤسساتها خلال الفترة الاخيرة على حد قوله. وكشف عن عدم تقديم الاتحاد لمرشحين أو تمثيله في الحكومة بأسماء مقابل تقديمه لرؤية واضحة تقوم على 4 مبادئ أساسية وهي أن يكون التحوير عميقا وأن يتم من خلاله اعادة هيكلة الحكومة لاسيما بفصل وزارات عن بعضها بعد أن أثبتت عملية الضم فشلها فضلا عن التقليص من عدد أعضاء الحكومة وكتابات الدولة . وأضاف في هذا السياق أن من بين مبادئ هذه الرؤية أيضا ضرورة تجنب تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد أو لديهم قضايا منشورة أمام القضاء تفاديا لاي استقالة اضطرارية محتملة تربك عمل الحكومة لاحقا حسب رأيه الى جانب تبني أعضاء الحكومة الجدد للأولويات الواردة في وثيقة قرطاج عمليا. وبعد أن أشار الى أن المنظمة الشغيلة تولي أهمية كبرى في هذا التحوير الوزاري لملفات هامة على غرار ملفي العودة المدرسية واعداد مشروع ميزانية 2018، أوضح الطاهري أن الاتحاد اعترض على بعض الأسماء المقترحة في هذا التحوير مشددا على أن الكلمة الفصل تبقى لرئيس الحكومة الذي يتحمل المسؤولية الاولى في تشكيل فريقه الحكومي وتبعات خياراته سواء كانت صائبة أو خاطئة. واعتبر في هذا الصدد أنه من الحكمة أن يتولى رئيس الحكومة استشارة عدد من الاطراف السياسية في التحوير الوزاري من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل حتى وان لم تقدم هذه المنظمة أسماء ولم تكن ممثلة في الحكومة وذلك باعتبارها احدى الأطراف الفاعلة في المشهد العام حسب تقديره. يذكر أن مصادر اعلامية تناقلت منذ يوم أمس الاثنين أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعلن عن التحوير الوزاري أواسط الأسبوع القادم وأن هذا التحوير لن يكون جزئيا لسد الشغور الحاصلة على رأس وزارات التربية والمالية والتنمية فحسب انما سيكون تعديلا حكوميا شاملا قد يمتد الى 10 وزارات أو أكثر. كما أشارت ذات المصادر الى أن التعديل الوزاري سيشمل وزارات النقل والسياحة والفلاحة والعدل والشباب والرياضة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة التجارة والصناعة إلى جانب الوزارات الثلاث الشاغرة. يشار الى امكانية حذف خطط كاتب دولة في العديد من الوزارات خلال هذا التحوير وذلك بعد الوقوف على نتائج تقييم لأداء عدد كبير من كتاب الدولة.
