تورس : يجب التريث في المفاوضات لاختلال ميزان التفاوض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يجب التريث في المفاوضات لاختلال ميزان التفاوض

نجوى السايح نشر في الخبير يوم 24 - 04 - 2019

السيد ماهر قعيدة : خبير محاسب
في البداية و بالحديث عن اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي
ALECA
، لابد من ان نحصي أولا أرباحنا و خسائرنا من اتفاقية الشراكة لسنة 1995 و هنا و في الميدان الصناعي ربحنا نسيج مؤسساتي صناعي لابأس به و اقتحموا بعض القطاعات التي لم نكن نتوقعها و لكن خسائرنا تمثلت في تدهور بيئتنا و جلب أمرين سيئين و هما ان الخدمات التي تم جلبها ذات قيمة مضافة ضعيفة جدا اذ نقوم بتشغيل العمال ثمان و عشر ساعات مقابل 300 و 200 دينار و كذلك تم جلب صناعة ملوثة و خاصة في قطاع النسيج وهنا لابد ان نفهم أن مثل هذه الاتفاقيات العالمية تدخل في منظومة عالمية ليبرالية. و هنا لابد من التساؤل باعتبار ان اقتصادنا ضعيف و وضعية البلاد غير مستقرة اضافة الى تداول الحكومات هل نحن في موقع لنواجه سبعة و عشرين دولة منظمة و مؤطرة و لديها قوانين قوية جدا؟ هل نستطيع المفاوضة و النقاش في هذا الوضع الضعيف و الهش؟ لذلك يجب علينا التريث و فهم الاتفاقية من كل جوانبها و تقييم كل ما حصل وتحديد الخطوط العريضة و الاستراتيجية للدولة التونسية و بعد ذلك دراسة امكانيةٌ المفاوضةً على مستوى » الند لإله للند » المتكافئ باعتبار ان ميزان تكافؤ الفرص في صالحهم و ليس في صالحنا.
و يجدر بِنَا اليوم ملاحظة ان تركيا تزاحم الاتحاد الاوروبي في القطب الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لذلك لجأ الاتحاد الاوروبي الى القطب المغاربي تونس و المغرب باعتبار ان ليبيا و الجزائر غير مهيأة لذلك حاليا و اتجه كذلك لموريتانيا و افريقيا الغربية فتوجهات الاتحاد الاوروبي هنا هو إيجاد مخرج لاقتصادها فنحن اليوم أمام اقطاب ضخمة و كل يرف يدافع على مصالحه لذلك فنحن غير مهيئين و وضعنا غير مستقر و يلزمنا اولا قبل الدخول في شراكة مع أوروبا الدعوة الى دمج الاقتصادات المغاربية اذ يجب هنا التفاوض قطب مع قطب و ليس قطب مع بلد و نحن اليوم لسنا في وضعية تسمح لنا بالتفاوض بفرص متكافئة و متعادلة.
و اعتقد هنا أنه علينا النظر مع الجزائر في كيفية ادماج اقتصاداتنا مع المغرب ايضا و موريتانيا كي تصبح لنا قوةً نستطيع المناقشة و التفاوض بها.
و بالنظر الى ايجابيات اتفاقية ALECA، نجد تركيا مثلا عندما دخلت في شراكة مع الاتحاد الاوروبي قبل التوقف عنها دخلj بترسانة من القوانين لذلك أرى ضرورة اعادة ترسانة القوانين لدينا و وضع المعايير اللازمة حتى نكون في مستوى متقارب جدا وكذلك يجب ان نقوم بإعداد خطة واضحة حتى يكون لدينا بحق مستوى إعداد حقيقي و الذي حدث لم يكن على قاعدة صحيحة.
و بالنسبة لإشكالية التنقل في مفاوضات ALECA ، هنا لا اريد ان أقزم الاتفاقيات بإشكالية الفيزا فالعمق هنا أكبر من ذلك و لكن الاشكالية تتمثل أساسا في غياب الاستراتيجية الواضحة و الرؤية الشاملة فاليوم نحن لدينا لوبيات تجارية عظمى تنتفع و تريد تمرير هذه القرارات كي تجتاز هي الاسواق الافريقية و العالمية و هذه اللوبيات موجودة في الصناعة و التجارة و الاعمال و في الخدمات و في جل القطاعات تقريبا لذلك يجب علينا أن نفهم اننا كتونسيين بالهيكل الصغير و البيئة الاقتصادية المتدهورة التي نعيش بها و بنظام صرف يكبل كل التحركات كيف لنا ان نحارب الخبير الاوروبي مثلا في حين ان الدولة تمنح الخبير التونسي 600 أورو كمصاريف سنة كاملة .
فاليوم نحن ليس لدينا نفس السلاح للتفاوض ففي العلم يمكن ان نكون أقوى منهم و لكن البيئة التي نعمل فيها معطلة لذلك يجب ان نفهم و نحدد رؤيتنا اولا و اذا لم يكن لدينا القوة للتفاوض و المضي قدما يجب التروي و التريث و الرجوع الى الوراء قليلا و معرفة كيفية دراسة شركائنا من كل الجوانب ثانيا ثم معرفة كيفية حماية البلاد اذ هناك مثلا عدة مواد بصدد الدخول الى تونس مثل ترسانة التشريعات ففي المبيدات و معدلات الصحة مثلا يقومون بتشريعات لإدخالهم للبلاد.
و خلاصة ذلك، اعتقد انه يجب إيقاف المفاوضات و بالتالي الالتزامات فالشريك الاوروبي هنا سيحاسبنا ببرنامج و يُبين اننا تفاوضنا و يلزمنا ببرامج و يدعونا الى الإمضاء على الاتفاقية لذلك لابد من زيادة التعمق في الدراسات و قبل البدء في المفاوضات من جديد يجب اعادة تأهيل الاقتصاد التونسي فعلى اي أساس نتفاوض و لسنا في حالة سليمة و ميزان التفاوض مختل؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.