السيد ماهر قعيدة : خبير محاسب في البداية و بالحديث عن اتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ALECA ، لابد من ان نحصي أولا أرباحنا و خسائرنا من اتفاقية الشراكة لسنة 1995 و هنا و في الميدان الصناعي ربحنا نسيج مؤسساتي صناعي لابأس به و اقتحموا بعض القطاعات التي لم نكن نتوقعها و لكن خسائرنا تمثلت في تدهور بيئتنا و جلب أمرين سيئين و هما ان الخدمات التي تم جلبها ذات قيمة مضافة ضعيفة جدا اذ نقوم بتشغيل العمال ثمان و عشر ساعات مقابل 300 و 200 دينار و كذلك تم جلب صناعة ملوثة و خاصة في قطاع النسيج وهنا لابد ان نفهم أن مثل هذه الاتفاقيات العالمية تدخل في منظومة عالمية ليبرالية. و هنا لابد من التساؤل باعتبار ان اقتصادنا ضعيف و وضعية البلاد غير مستقرة اضافة الى تداول الحكومات هل نحن في موقع لنواجه سبعة و عشرين دولة منظمة و مؤطرة و لديها قوانين قوية جدا؟ هل نستطيع المفاوضة و النقاش في هذا الوضع الضعيف و الهش؟ لذلك يجب علينا التريث و فهم الاتفاقية من كل جوانبها و تقييم كل ما حصل وتحديد الخطوط العريضة و الاستراتيجية للدولة التونسية و بعد ذلك دراسة امكانيةٌ المفاوضةً على مستوى » الند لإله للند » المتكافئ باعتبار ان ميزان تكافؤ الفرص في صالحهم و ليس في صالحنا. و يجدر بِنَا اليوم ملاحظة ان تركيا تزاحم الاتحاد الاوروبي في القطب الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لذلك لجأ الاتحاد الاوروبي الى القطب المغاربي تونس و المغرب باعتبار ان ليبيا و الجزائر غير مهيأة لذلك حاليا و اتجه كذلك لموريتانيا و افريقيا الغربية فتوجهات الاتحاد الاوروبي هنا هو إيجاد مخرج لاقتصادها فنحن اليوم أمام اقطاب ضخمة و كل يرف يدافع على مصالحه لذلك فنحن غير مهيئين و وضعنا غير مستقر و يلزمنا اولا قبل الدخول في شراكة مع أوروبا الدعوة الى دمج الاقتصادات المغاربية اذ يجب هنا التفاوض قطب مع قطب و ليس قطب مع بلد و نحن اليوم لسنا في وضعية تسمح لنا بالتفاوض بفرص متكافئة و متعادلة. و اعتقد هنا أنه علينا النظر مع الجزائر في كيفية ادماج اقتصاداتنا مع المغرب ايضا و موريتانيا كي تصبح لنا قوةً نستطيع المناقشة و التفاوض بها. و بالنظر الى ايجابيات اتفاقية ALECA، نجد تركيا مثلا عندما دخلت في شراكة مع الاتحاد الاوروبي قبل التوقف عنها دخلj بترسانة من القوانين لذلك أرى ضرورة اعادة ترسانة القوانين لدينا و وضع المعايير اللازمة حتى نكون في مستوى متقارب جدا وكذلك يجب ان نقوم بإعداد خطة واضحة حتى يكون لدينا بحق مستوى إعداد حقيقي و الذي حدث لم يكن على قاعدة صحيحة. و بالنسبة لإشكالية التنقل في مفاوضات ALECA ، هنا لا اريد ان أقزم الاتفاقيات بإشكالية الفيزا فالعمق هنا أكبر من ذلك و لكن الاشكالية تتمثل أساسا في غياب الاستراتيجية الواضحة و الرؤية الشاملة فاليوم نحن لدينا لوبيات تجارية عظمى تنتفع و تريد تمرير هذه القرارات كي تجتاز هي الاسواق الافريقية و العالمية و هذه اللوبيات موجودة في الصناعة و التجارة و الاعمال و في الخدمات و في جل القطاعات تقريبا لذلك يجب علينا أن نفهم اننا كتونسيين بالهيكل الصغير و البيئة الاقتصادية المتدهورة التي نعيش بها و بنظام صرف يكبل كل التحركات كيف لنا ان نحارب الخبير الاوروبي مثلا في حين ان الدولة تمنح الخبير التونسي 600 أورو كمصاريف سنة كاملة . فاليوم نحن ليس لدينا نفس السلاح للتفاوض ففي العلم يمكن ان نكون أقوى منهم و لكن البيئة التي نعمل فيها معطلة لذلك يجب ان نفهم و نحدد رؤيتنا اولا و اذا لم يكن لدينا القوة للتفاوض و المضي قدما يجب التروي و التريث و الرجوع الى الوراء قليلا و معرفة كيفية دراسة شركائنا من كل الجوانب ثانيا ثم معرفة كيفية حماية البلاد اذ هناك مثلا عدة مواد بصدد الدخول الى تونس مثل ترسانة التشريعات ففي المبيدات و معدلات الصحة مثلا يقومون بتشريعات لإدخالهم للبلاد. و خلاصة ذلك، اعتقد انه يجب إيقاف المفاوضات و بالتالي الالتزامات فالشريك الاوروبي هنا سيحاسبنا ببرنامج و يُبين اننا تفاوضنا و يلزمنا ببرامج و يدعونا الى الإمضاء على الاتفاقية لذلك لابد من زيادة التعمق في الدراسات و قبل البدء في المفاوضات من جديد يجب اعادة تأهيل الاقتصاد التونسي فعلى اي أساس نتفاوض و لسنا في حالة سليمة و ميزان التفاوض مختل؟
