ضرورة تفعيل مبدإ التعددية وعدم الخضوع لوحش الهيكل النقابي الواحد مقترح ثوري جديد تقدمه الأمانة الوطنية لتجديد روح التعددية النقابية...
منذ ثورة 14 جانفي أصبح مصطلح التعددية كثير الاستعمال و كثير التموقع في كل تفاصيل و تركيبات المجتمع التونسي الذي مل سياسة الحزب الواحد و الفكر الواحد و الرأي الواحد و الايدولوجيا الواحدة و السياسة الواحدة و كذلك النقابة الواحدة في كل مجال...فجاءت الثورة تحمل في طياتها أقصى حدود الحرية و التعددية في مختلف المجالات و لعل أبرزها مجال حقوق الطبقة الشغيلة التي تعتبر أكثر الطبقات تضررا و تهميشا في ظل حكم بن علي و أزلامه. تعتبر الثورة النقابية على فكرة النقابة الواحدة أهم مكتسبات ثورة الحرية و الكرامة و ترجمة أولى لحتمية نجاح مسار الانتقال الديمقراطي حيث سجلنا تكونا سريعا لمجموعات هامة من النقابات الأساسية في مختلف الميادين الشغيلة وتكونت بالتوازي معها إتحادات نقابية ينضوي تحته هذا الكم الهائل من النقابات ولعل من أبرزها الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل التي جاءت تكريسا لمبدإ التعددية النقابية و تحمل في أعماقها هاجس مصلحة العامل التونسي المضطهد وتعمل على تجديد المنظومة المهنية في تونس بنفس كله ديمقراطية و حقوقية ومصلحة وطنية و باليات نقابية قانونية تتجاوز كل تحديات المرحلة الراهنة. الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل تتمرد على ركود العمل النقابي في تونس و تقدم البديل رفضت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل الخضوع لاملاءات الوضع النقابي القديم في تونس و خيرت عدم الوقوف انتظارا لتغير الواقع بقدرة قادر وأجمعت كل النقابات المنضوية تحتها على المبادرة في كتابة مقترح حول كيفية تفعيل التعددية النقابية و تقديمه إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح الإداري تحت إشراف رئيس الحكومة حمادي الجبالي والى وزير الشؤون الاجتماعية وتضمن الاقتراح جملة من المبادئ العامة لممارسة العمل النقابي في كنف التعددية و جملة من الآليات الناجعة القادرة على تفعيل تعددية نقابية عادلة بين مختلف الهياكل النقابية في تونسالجديدة منها و القديمة و عدم اقتصارها و احتكارها على هيكل واحد تنتفي من حوله بقية الهياكل. توفير الآليات الناجعة لممارسة العمل النقابي يشكو العمل النقابي في تونس من مسالة احتكاره من هياكل معينة و رفض العقلية الإدارية التونسية التعامل مع هياكل أخرى تحمل نفس الأهداف و لكن باليات مختلفة ومنطق الديمقراطية لذلك اعتبرت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل أن توفير الآليات لممارسة العمل النقابي هي أولى الضرورات اقتضت الاتفاقية الإطارية المشتركة وما تضمنته ملاحقها التعديلية ؛أن يتولى الطرف الإداري توفير جملة من آليات حتى يتسنى للهيكل النقابي ممارسة مهامه؛لذا فانه يتعين على الطرف الإداري التوفير لكل هيكل نقابي متكون بصفة قانونية جميع الآليات المنصوص عليها بالملاحق التالية: -القانون عدد 04 لسنة 1959 المتعلق بالقانون الأساسي للنقابات الصناعية بالبلاد التونسية -أحكام مجلة الشغل -منشور الوزارة الأولى بتاريخ 20 ديسمبر 1957 -منشور الوزارة الأولى عدد11 المؤرخ في 21 جوان 1984 -منشور الوزارة الأولى 21 المؤرخ في 8 أوت 1984 -منشور الوزارة الأولى عدد39 المؤرخ في 30 أوت 1985 -منشور الوزارة الأولى عدد18 المؤرخ في 20 أوت 2011 هذا إلى جانب العمل على تطبيق و احترام جميع بنود الاتفاقية و ملاحقها التعديلية. ضرورة تفعيل عضوية ممثلي الهياكل النقابية باللجان الداخلية و الاستشارية و مجالس التأديب انطلاقا من تصلب العقلية الإدارية في المؤسسات التونسية و عدم ملاءمتها لمبدأ الرأي و الرأي الآخر و فكرة التعددية النقابية اقترحت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل ضرورة أن يشارك ممثلو الهياكل النقابية باختلاف عددها وانتماءاتها لمركزيات نقابية مختلفة بجميع اللجان الداخلية و الاستشارية المحدثة بالهيكل الإداري و التي تضم ممثلين عن نقابات مهنية بما في ذلك مجالس التأديب وذلك بصفة أعضاء قاريين. حجز معلوم الانخراط على المرتب و انتفاع المركزيات النقابية بتسبقات على معاليم الانخراط تقترح الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل مبدأ ضرورة تمتع الأجير بحرية التصرف في مرتبه و حرية الانخراط بالمركزية النقابية التي يختارها للدفاع عن مطالبه. و في هذا الصدد يتعين على الطرف الإداري الامتناع وجوبا عن ممارسة أي نوع من الضغوطات على الشغيلة بما من شانه أن يخدم مصلحة هيكل نقابي على آخر والتحلي بالحياد من خلال الالتزام بالحجز المباشر على مرتب الأجير لمعلوم الانخراط لفائدة المركزية النقابية التي تنضوي تحتها النقابة الأساسية طبقا لما تقتضيه الإجراءات الجاري بها العمل. أحقية المركزيات النقابية بتسبقات على معاليم الانخراط يحق للمركزيات النقابية طلب تسبقات مالية على معاليم الانخراط في شهر فيفري في كل سنة إدارية بموجب مطلب كتابي و تنزل التسبقات في شهر مارس بحساب (معاليم انخراط شهر جانفي ضارب10) و يقوم الطرف الإداري بالتعديل المحاسبي الضروري خلال أشغال اختتام السنة المحاسبية مع تسديد أو خصم الفارق على شهر جانفي للسنة الموالية. حق كل عامل تونسي في الانخراط و الانسلاخ دون أي ضغوطات تؤمن الأمانة الوطنية للجامعة التونسية للشغل بحق كل أجير في الانخراط بأي مركزية نقابية بكل حرية في إطار ممارسة الحريات الفردية. ويكون الانخراط بتعمير مطبوعة انخراط تحال على الطرف الإداري الذي يباشر عملية الحجز في الشهر الموالي لتقديم المطلب شريطة أن يكون طالب الانخراط في حلّ من كل انخراط بمركزية نقابية أخرى. و في هذا الصدد يتعين على الأجير الملتزم مع مركزية نقابية بموجب الانخراط؛إشعارها بالانسلاخ سواء عن طريق توجيه مطلب الانسلاخ بموجب مراسلة مضمونة الوصول أو القيام بالتبليغ القانوني عن طريق عدل تنفيذ؛ و يتولى الطرف الإداري إيقاف الحجز بمجرد تسلم نسخة من وصل الإشعار البريدي أو نسخة من محضر الإعلام المعد من قبل عدل التنفيذ. تنظيم مجال الرخص النقابية حسب مقترح الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل تسند المركزيات رخصا نقابية للأعضاء المسيرين للنقابات الأساسية و لا يحق للإدارة رفضها أو اقتطاع المدة المرخص فيها المرتب إلا في صورة تجاوز الساعات القانونية المنصوص عليها بالفصل الخامس من الملحق التعديلي الثالث للاتفاقية الإطارية المشتركة. إجراءات إحالة ممثلي النقابات على مجالس التأديب يتعين على الطرف الإداري في صورة ارتكاب ممثلي النقابات الأساسية أخطاء مهنية تستوجب إحالتهم على مجلس التأديب إعلام المركزية النقابية وإحالة الملف على أنظار تفقدية الشغل و المصارحة التي تبدي رأيها بالرفض أو القبول في اجل 10 أيام من تاريخ اتصالها بالملف طبقا للتشريع الجاري به العمل. مشروع إحداث لجنة وفاق نقابي تقترح الأمانة الوطنية أن تحدث بكل مؤسسة أو إدارة أو وزارة لجنة داخلية تسمى لجنة الوفاق النقابي تضم ممثلين عن النقابات الأساسية التابعة لمركزيات مختلفة تتولى التشاور و تدارس كل النقاط المشتركة التي تخدم مصلحة الشغيلة. كيفية التعامل مع الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية كل مركزية نقابية مطالبة بنشر تركيبتها القانونية بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية أو بالصحف الوطنية و تسجل قوانينها الأساسية بالقباضة المالية و يكون الطرف الإداري ملزما باستقبال ممثلين لها كل ما اقتضت الحاجة في ذلك. ما هي التزامات النقابات الأساسية؟ من منظور الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل تلتزم النقابات الأساسية باختلاف انتماءاتها للمركزيات النقابية باحترام التشريعات القانونية المنظمة للعمل النقابي و المنصوص عليها بمجلة الشغل واحترام بعضهم البعض في إطار الدفاع عن مصلحة الشغيلة بدرجة أولى. يأتي هذا التصور الجديد الذي تقدمت به الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل في إطار تحرك فاعل لتجاوز ما تعرضت إليه النقابات الأساسية المنضوية تحت الاتحادات النقابية التي تأسست بعد ثورة 14 جانفي 2011 من تهميش و إقصاء و تجاهل من الطرف الإداري لمطالب الفئة الممثلة لها بالإضافة إلى ممارسة الضغوطات و طرد العديد من الممثلين النقابيين مما عكر المناخ الاجتماعي في غياب نص تفسيري يضبط صيغ التعامل بين الطرف الإداري و ممثلي الطرف النقابي.هكذا أراد السيد نصر الدين بوزراعة الأمين العام للأمانة الوطنية والسيد وليد البلطي الأمين العام المكلف بالتنفيذ اللذان قدما لنا هذا التصور البديل لمفهوم التعددية النقابية في تونس ما بعد الثورة إيمانا منهما بانه لا يمكن تكريس مبدإ التعددية بنفس الآليات القديمة. متابعة وحوار:إيمان الدجبي