فيفا يوجّه ضربة جديدة للزمالك:تفاصيل    مركبة نفعية كهربائية بمدى 240 كلم وضمان طويل: DFSK EC75 يدخل السوق التونسية بقوة    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    عاجل: الجزائريون والمغاربة يتصدران قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    عاجل/ انهيار منزل في ليبيا.. وهذه حصيلة الضحايا..    كأس امم افريقيا ( المغرب 2025 ): منافسة متجددة بين الهدافين لملاحقة أرقام أساطير القارة    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): رمز مثقل بالتاريخ يختزن ذاكرة الكرة الإفريقية    المغرب 2025: منتخب «نسور قرطاج» بين تحدّي كسر عقدة الدور الأول وطموح إعادة ملحمة 2004    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ يهم زيت الزيتون: وزير التجارة يعلن..    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    انطلقت عروضه في تونس:فيلم"Zootopia 2" يحطم الأرقام القياسية    كاس امم إفريقيا (المغرب 2025):الكرة الرسمية "إيتري" تكنولوجيا متقدمة بلمسة أصيلة    عاجل : أعلاها 25 ملم.. الرصد الجوي يكشف عن كميات الأمطار المسجلة    طقس السبت : برد و أمطار منفرقة    هل سيكون لاعب المنتخب نعيم السليتي جاهز لكأس إفريقيا 2025 ؟    هجوم روسي "صاروخي" على أوديسا الأوكرانية يوقع قتلى وجرحى    ترامب: امتنعت عن شتم هيلاري كلينتون احتراما لزوجتي ميلانيا    مهرجان القيروان للشّعر العربي: شعراء من تونس، الجزائر ،ليبيا وموريتانيا يحتفون بعشرية بيت الشّعر القيروانيّ    الدورة 14 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية: ارتفاع صادرات الزربية والنسيج بنسبة 50 بالمائة    ترامب: الضربة المكثفة ضد "داعش" في سوريا كانت ناجحة ودقيقة    خلال الربع الثالث من هذا العام: هذه الجنسيات تصدرت قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    الكاف: تحقيق نسبة إنبات جيّدة ومتجانسة في مجال الزراعات الكبرى    دعوات لمستعملي الطريق    تنفيذ الاستثمارات السياحية    صفاقس: حجز قطع نقدية أثرية نادرة    الرصد الجوي: تسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي    الأولى من نوعها: اكتشاف منشآت مائية هامة في محيط فسقيات الأغالبة    الليلة: تواصل نزول الغيث النافع على أغلب الجهات    وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد    "غزة محرقة العصر وصمت الضجيج..." إصدار جديد للصحفية آسيا العتروس يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة    توزر: بصمات فوتوغرافية في دورتها السادسة من تنظيم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بين ورشات التكوين والمسابقات في انتاج المحتوى    هذه مدة ارتداء ''تقويم الأسنان'' اللي يلزمك تعرفها    دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر    عاجل: تحذير من سيلان الأودية في الذهيبة    السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا    ترامب: لا أستبعد خوض حرب أمام فنزويلا    عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة    جامعة التعليم الثانوي ترفض دعوة الوزارة الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء    عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن في حق هذا النائب السابق..    دراسة: الأمّ التونسية ما تحكيش برشا مع أولادها في موضوع التربية الجنسيّة    القيروان: إستبشار الفلاحين بالغيث النافع    سيدي بوزيد: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز    الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن قيمة التمويلات المقدمة من الفيفا    الملعب التونسي: فسخ عقد التشادي "تيام".. و3 وديات في تربص سوسة    تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية!    عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح    تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    وخالق الناس بخلق حسن    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة السجل الوطني للمؤسسات ستكون الكترونية بالأساس و الجمعيات تعتبر قانونها غير دستوري
الخبير نشر في الخبير يوم 20 - 10 - 2019

ستكون منظومة السجل الوطني للمؤسسات في بداية سنة 2020 إلكترونية بالأساس من أجل تسهيل الإجراءات المتوخاة في إنشاء المؤسسات وتحسين تصنيف تونس في تقرير الاعمال دوينغ بزنس وفق ما أكده المسؤول عن السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري في تصريح اعلامي لدى اشرافه على لقاء حول « القانون الجديد للسجل الوطني للمؤسسات ».
وفي هذا الصدد، ابرز المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال أنّ منظومة السجل الوطني للمؤسسات، التي يتوجب على كل المتعاملين الاقتصاديين الانخراط فيها، ترمي الى دعم الشفافية والحد من التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال والتصدي للاقتصاد الموازي والتصريح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات والقضاء على المسيرين الصوريين في المعاملات التجارية.
وقد أعلن عن إطلاق « المركز الوطني لسجل المؤسسات » للعمل الفعلي يوم 7 فيفري 2019 كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة وأحدثت وفقا للقانون عدد 52-2018 المؤرخ في 26 اكتوبر 2018.
وتتمثل مهمة المركز في إدارة كل مراحل السجل التجاري الذي أصبح يسمى بالسجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة أساسا في تسجيل وترسيم وتنقيح بيانات الناشطين الاقتصاديين بالإضافة الى إشهار عمليات التسجيل والتحيين ويشمل التسجيل كل من التجار وأصحاب المهن والحرف والجمعيات.
ويهدف السجل الوطني للمؤسسات الى دعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية ومقاومة الفساد عبر تجميع المعلومات والبيانات والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي ضمن قاعدة بيانات موحدة لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.
فضلا على تشبيك قواعد البيانات العمومية لضمان تبادل الكتروني للمعرف الجبائي و البيانات الجبائية والمعلومات بين المركز ومختلف المؤسسات المعنية قصد إرساء الإدارة الالكترونية واعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد للمؤسسة من نشأتها الى اندثارها.
كما تم بموجب الإجراءات الجديدة لسجل المؤسسات التقليص من مدة انشاء المؤسسة من 11 يوم الى 4 ايام ويتم النشر القانوني للمؤسسة بالجريدة الرسمية للسجل من قبل المركز في غضون 24 ساعة من قبول الملف عوضا عن 14 يوم حاليا علاوة على ضم كلفة الاشهار الى معلوم التأسيس
وتجدر الإشارة الى ان السجل الوطني للمؤسسات يتكوّن من سجلات فرعية وهي السجل التجاري، سجل المهن ،سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين. ويذكر أن قانون السجل الوطني للمؤسسات عدد 52 الصادر سنة 2018 يشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين باستثناء الاجراء والفلاحين.
وفي الاطار نفسه، بيّن محمد الرمضاني عضو فريق العمل الذي أشرف على إعداد القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات، أن إصدار هذا القانون جاء بعد عملية تشخيص معمقة أبرزت عديد الصعوبات في التعامل مع منظومة السجل التجاري بصيغتها القديمة والمتعلقة أساسًا بطول إجراءات إحداث وتكوين المؤسسات أو ما يشابهها حيث جاء هذا القانون لإضفاء الكثير من المرونة والنجاعة في علاقة بهذه المسألة سواء في علاقة مباشرة بين المواطن ومؤسسة السجلّ التجاري أو في علاقة بالتهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال.
و لذلك يذكر أن القانون عدد 52 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يمثل قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المدنية والقانونية للمؤسسة المعنية.
وعن الإجراءات الجديدة والمستحدثة التي جاء بها قانون السجل الوطني للمؤسسات، بيّن كاهية مدير السجل التجاري المركزي أنها تتعلق بتغيير جهة الإيداع حيث كانت في السابق ترجع بالنظر إلى المحاكم لتصبح من اختصاصات إدارة السجل الوطني للمؤسسات وكذلك بتوحيد السجل التجاري في هيكل موحد بعد أن كان يشمل سجلاّت جهوية تصدر عن المحاكم المعنية وسجل مركزي بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، فضلًا عن كونه يضيف للمؤسسة أنشطة جديدة تشمل المهن والحرف والجمعيات التي أصبحت مشمولة بالتسجيل في السجل الوطني كما سيقلص في آجال إحداث وبعث هذه المؤسسات وإجراءات الترسيم التي أصبح السجل هو الضامن لهذه العملية التي أصبحت الكترونية وعلى موقعه الرسمي.
وفي ما يخص خشية بعض المنظمات والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني من كون هذا القانون جاء للتضييق على أعمالها ومعاملاتها ويساهم في الحدّ من نشاطها، أوضح الرمضاني أن هذا القانون لا يضيف جديدًا على مستوى تكوين وإحداث الجمعيات الذي يبقى خاضعًا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 وإنما جاء فقط بفصل ينص على وجوبية إعادة إيداع هذه الجمعيات المرخص لها لملفاتها بالمركز الوطني لسجل المؤسسات ولا يمارس السجل الوطني أي رقابة مسبقة على هذه الجمعيات.
وفي هذا الصدد، اعتبرت العديد من المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أن مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري لمخالفته أحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية وليس قوانين عادية، داعية نواب البرلمان لإخراج الجمعيات من نطاق القانون.
ويذكر ان القانون يلزم الجمعيات بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذلك تحت طائلة عقوبات جزائية مشددة. وقد عبرت الجمعيات الممضية على البيان عن عميق انشغالها ب »الصبغة الزجرية التي يكتسيها مشروع القانون التي تؤدي عمليًا الى العزوف عن العمل كما أنها ستحد من مبدأ حرية تكوين الجمعيات ».
وأكدت هذه الجمعيات، في الأثناء، على تمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة وبمرسوم عدد 88 لسنة 2011 « الذي يُعتبر من أهم مكاسب الثورة ». وعبرت عن قلقها الشديد، في هذا الإطار، من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات « قصد تحجيم دور الجمعيات والسيطرة عليها » وذلك على غرار إعداد وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات.
ومن بين الأطراف الموقعة على البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وجمعية بوصلة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.