في إطار ممارستها لصلوحياتها القانونية، ووفقا للمهام المناطة بعهدتها، والتي منها مكافحة الفساد وفقا لما يعرّفه الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين: ” الفساد هو كل تصرف لسنة مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء مؤرّخ مارس في استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة“ تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليات بمقرها المركزي ومكاتبها الجهوية الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذاتي وكذلك الحجر الصحي الشامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ ..وإحالتها على الجهات الإدارية والأمنية المعنية، كما تتولى الهيئة عبر مكاتبها الجهوية مرافقة الفرق الجهوية المختصة عند اجراء المعاينات والتفقد. عيّنات من المخالفات الواردة على الهيئة والمرتبطة بالاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار… تلّقت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم، الأربعاء 08/04/2020عدد (236) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي: * مخالفات متعلقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ: وردت على الهيئة من النيابة العمومية بالمهدية معطيات تفيد بفتح بحث تحقيقي ضدّ معتمد يباشر مهامه بولاية المهدية موضوع إحالة الهيئة بتاريخ 07 أفريل 2020 بعد أن تلقت عدد من الإشعارات عن تعمّد المبلّغ عنه احتكار مادة السميد المدعّم وتخزينها في منزل مواطن قاطن بالخارج قصد توزيعها خارج المسالك القانونية. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد معتمد بمنطقة بولاية الكاف توزيع مادة السميد المدعّم بطريقة غير قانونية وذلك من خلال مدّ عمد الجهة بوصولات توزّع بالمحاباة. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير إسناد الإعانات والمنح الاستثنائية بالمحاباة ولغير مستحقيها. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة بمنطقة عين الخمايسية من ولاية القصرين التلاعب بمادة السميد المدعّم وتوزيعها ليلا لغير مستحقيها . * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد معتمد منطقة تباعة لولاية سليانة منع صاحب محل لبيع المواد الغذائية من التزوّد بالمواد الغذائية بتعلّة أنّ محلّه يقع في الحدود الفاصلة بين ولايتي سليانة وزغوان. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة فساد منسوبة للجنة الشؤون الاجتماعية بمنطقة قليبية من ولاية نابل قبول مساعدات غذائية وماليّة يتمّ توزيعها بطرق مشبوهة ولغير مستحقيها ودون تدوين قائمات المنتفعين. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة لمعتمدية الهوارية في ولاية نابل التلاعب بقوائم المنتفعين بالمنح الاجتماعية وتسليمها لغير مستحقيها. * تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة لولاية قابس التلاعب بقائمة المنتفعين بالإعانات الاجتماعية وإسناد المنح لغير مستحقيها. * مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط: * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محل بحي عين مناخ في ولاية الكاف احتكار مادة السميد وبيعه بالمحاباة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محلّ لبيع المواد الغذائية بحي القوافل بسيدي بوزيدالمدينة احتكار مادة السميد وبيعه ب 750 مي للكلغ الواحد. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محل لبيع مواد البناء بحي البساتين المنيهلة الترفيع في سعر كيس الإسمنت وبيعه ب 19500 مي واحتكاره بمحل محاذي لشركته. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عدد من أصحاب محلاّت بيع التوابل والحبوب بمنطقة نهج إسبانيا ونهج الجزيرة من ولاية تونس الترفيع المشط في الأسعار. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محل بيع مواد شبه طبية في ولاية الكاف بيع كمامات مخالفة للمواصفات الطبية مستوردة من القطر الجزائري. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بحومة الزمرين التابعة لمنطقة المكنين في ولاية المنستير احتكار مادة السميد واشتراط بيع الكلغ منها مع (02) كلغ من المقرونة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب محل بيع مواد غذائية بمنطقة بلاريجيا من ولاية جندوبة بصفة مشطّة في أسعار بعض المواد. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمد صاحب محل بيع خضر وغلال بولاية قابس الترفيع المشطّ في الأسعار وإخفاء التسعيرة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمد عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بشارع الحبيب بورقيبة بغارالدماء من ولاية جندوبة الزيادة المشطّة في أسعار المواد الغذائية. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب محلّ لبيع مواد الغذائية بمنطقة بوجابر قلعة سنان الكاف بيع مادة السميد ب 1000 مي للكلغ. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب محلّ لبيع مواد الغذائية بحي الأنس في ولاية الكاف احتكار مادة السميد المدعّم. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب محل لبيع المواد المكتبية قبالة محطة اللّواج بسليانة الشمالية بيع استمارات المنح الاجتماعية الظرفية بمبلغ 200 مي. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد صاحب صيدلية بمنطقة المنشية التابعة لمعتمدية حمام سوسة الترفيع المشطّ في جميع أسعار الأدوية. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد من قبل تاجر بيع مواد غذائية بالجملة بمنطقة رواد من ولاية أريانة وتعمّده بيعها بالمحاباة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادتي الفارينة والسكر المدعّم بمستودع كائن بنهج أحمد الركباني دار شعبان الفهري في ولاية نابل من طرف صاحب محل لصنع وبيع الزلابية. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تحصّل صاحب مخبزة متوقفة عن إنتاج الخبز منذ جانفي 2019 كائنة بحي النسيم العمران الأعلى على مادة الفارينة المدعّمة، ويعمد المبلّغ عنه التفريط فيها لمجموعة من المخابز العشوائية بكل من حي الحديقة وحي إبن خلدون وبحي الرفاهة. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة انتصاب مجهولين لبيع كمامات غير صالحة للاستعمال بسوق الجملة ببئر القصعة بسعر ثلاثة دنانير. * تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بتهريب كميات كبيرة من مادة السميد ليلا نحو القطر الجزائري. * مخالفات متعلّقة بعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الشامل: * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات بالكاف واستقبال الحرفاء بشكل مكثف. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف عدد من باعة الملابس المستعملة بالكاف وتجمع كبير للمواطنين حولهم. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب شركة لبيع المواد الكحولية بطريق السلطنية كم 1 صفاقس وذلك من خلال بيع المواد الكحولية للعموم دون احترام شروط الصحة المفروضة. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب محلين للنجارة والطولة والدهينة بمنطقة حي الورد شباو وادي الليل وتواصل فتح المحلين وتجمّع عديد الأشخاص أمامهما، كما أفاد الإشعار انّ المبلّغ عنه يشتغل أيضا عون أمن. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع لصناعة معدات الكترونية بمنطقة زرمين من ولاية المنستير * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف المشرفين على مشرب تابع لشركة نقل تونس بباب سعدون حيث يشهد المشرب توافد الحرفاء من داخل وخارج الشركة. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف المشرفين على مغازة كائنة بمنطقة المر بباب الجديد بولاية تونس من خلال عدم احترام شروط حفظ الصحة والسماح بدخول أكثر من 50 شخصا في نفس الوقت. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب معمل كائن بمنطقة قصر سعيد بالمنطقة الصناعية تشغيل 70 عاملة دون توفير شروط السلامة والقيام بصنع الكمامات الطبيّة وبيعها لحسابه الخاص. * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع للأحذية بحي 20 مارس بسيدي حسين بالمنطقة الصناعية عمد إلى إعادة فتحه وإجبار العمال للالتحاق بالعمل دون توفير إجراءات الوقاية والحماية الصحية. * مخالفات متعلّقة بعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الإجباري: * تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الإجباري من طرف عائلتين من منطقة القلعة التابعة لمعتمدية دوز من ولاية قبلي عدد من أفرادها مصابون بفيروس الكرونا، وتعمدت العائلتين التنقّل إلى صحراء دوز. * النشرة الجهوية: * ولاية المهدية وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتجارة بولاية المهدية حول تجاوزات بعض أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع 130 مخالفة متمثّلة في : * رفع (22) مخالفة عدم إشهار الأسعار. * رفع (42) مخالفة عدم إستظهار بالفاتورات . * رفع (32) مخالفة الترفيع غير القانوني في الأسعار. * رفع (16) مخالفة بيع مشروط وإخفاء بضاعة ومسك بضاعة مجهولة… * كما تمّ حجز 8534 كلغ من مادة السميد المدعم و1521 كلغ من مادة الفرينة و1428 لتر زيت مدعّم… * ولاية قفصة وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتجارة بولاية قفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة، وتم رفع عشرة (10) مخالفات اقتصادية في شأنّ بعض أصحاب محلات مواد غذائية وحجز (16) قنطارا من السميد المدعّم وتقديم إقتراحي غلق إلى السيّد الوالي في شأن محلّين من أجل إخفاء مادة السميد. * ولاية نابل تفاعلا مع إحالات الهيئة بوجود عدد من المخازن العشوائية التي يتمّ فيها تخزين المواد المدعّمة المحتكرة، رافقت ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية نابل أعوان المراقبة الاقتصادية وبالتنسيق مع مصالح الشرطة البلدية ومنطقة الأمن بقرمبالية لعملية مداهمة أسفرت عن: * الكشف لمخزن عشوائي بحي الازدهار بمنطقة قرمبالية، وبعد مراجعة النيابة العمومية تم حجز أكثر من خمسة أطنان 5.5 من مادة الفارينة المدعمة والسميد والعجين الغذائي. * كما تمّ الكشف عن مخزن عشوائي بسيدي حماد بمنطقة الحمامات وتم حجز طنّ ونصف (1.5) من مادة السميد و(690) كلغ من مادة الفارينة المدعمة و(350) كلغ من السكّر و(552) لترا من الزيت النباتي المدعم . * وتمّ أيضا وفي إطار حملات مراقبة بمنطقة بمنزل تميم من ولاية نابل حجز كمية (1375) كلغ فلفل مرحي و(40) كلغ من عباد الشمس و(264) علبة مصبرات منتهية الصلوحية وغير صالحة للإستهلاك بمخزن بمنزل تميم حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. * ولاية سيدي بوزيد تفاعلا مع عدة تبليغات واردة على الهيئة من ولاية سيدي بوزيد بخصوص تعمّد صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية سيدي على بن عون احتكار مادة السميد تحوّلت ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرقة المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية للعنوان محلّ التبليغ وتمّ إيقاف صاحب الشركة وحجز تسعة (09) أطنان من مادة السميد المدعم والعجين الغذائي. * ولاية جندوبة تفاعلا مع عدّة تبليغات واردة على الهيئة بخصوص تعمّد عدد من أصحاب محلّات بيع مواد غذائية كائنة بمناطق ببلاريجيا والإرتياح والساوني وعين الخراريب من ولاية جندوبة، ارتكاب عدد من التجاوزات منها إخفاء البضائع والتلاعب بالأسعار واحتكار بعض المواد الأساسية، تحوّلت ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع أعوان المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية لإجراء معاينات ميدانية أسفرت عن رفع (16) مخالفة عدم إشهار الأسعار وإخفاء بضاعة والبيع بأسعار غير قانونية وإحتكار… كما أسفرت الحملات الأمنية عن سحب (113) رخصة سياقة و (132) بطاقة رمادية وحجز ثلاث (03) سيّارات وإيقاف (24) شخص في حالة تقديم والاحتفاظ بثلاثة (03) أشخاص وذلك لعدم التزامهم بشروط الحجر الصحي العام. * ولاية بنزرت تفاعلا مع عدة تبليغات واردة على الهيئة بخصوص تعمّد عدد من أصحاب محلّات بيع مواد غذائية كائنة من سوق حميد الصدقاوي وسوق صلاح الدين بوشوشة للخضر والغلال والأسماك ومعتمدية جرزونة بولاية بنزرت ارتكاب عدد من التجاوزات منها إخفاء البضائع والتلاعب بالأسعار واحتكار بعض المواد الأساسية، تحوّلت ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرقة المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية لإجراء عدد من المعاينات الميدانية والتي أسفرت عن: ü رفع (07) مخالفات ضدّ أصحاب محلات بيع الخضر والغلال لعدم إشهار الأسعار. ü رفع (07) مخالفات ضدّ أصحاب محلات مواد غذائية تعمّدوا الزيادة غير القانونية في الأسعار ولعدم الاستظهار بالفواتير. ü رفع مخالفة زيادة غير قانونية وعدم الاستظهار بالفواتير ضدّ صاحب محلّ بيع الدواجن. * ولاية المنستير تفاعلا مع إحالات الهيئة بوجود عدد من التجار الذين يتعمدون عدم إشهار الأسعار، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية المنستير مع أعوان المراقبة الاقتصادية تم تحرير (28) محضر عدلي ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية وغلق محل لبيع التبغ، كما أسفرت العمليات الأمنية عن إيقاف أربعة (04) أشخاص من اجل مخالفة الحجر الصحي العام وحجز (47) رخصة سياقة وبطاقة رمادية وحجز عشر (10) سيارات و (23) دراجة نارية. * ولاية الكاف تفاعلا مع إحالات الهيئة بوجود عدد من التجار بمنطقة برنوصة من ولاية الكاف، يتعمدون عدم إشهار الأسعار، وعقب توجّه ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرق المراقبة الاقتصادية تم رفع عدد من المخالفات ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع مواد غذائية بالتفصيل بالمنطقة لتعمّد أصحابها إخفاء البضاعة وعدم الاستظهار بفواتير. كما تمّ رفع عدد من مخالفات الانتصاب الفوضوي في عدد من الأحياء بالكاف ضدّ عدّة أشخاص إستغلوا الرصيف لعرض المنتوجات دون ترخيص. * ولاية قابس تفاعلا مع إحالات الهيئة بوجود عدد من التجار بمنطقة مارث من ولاية قابس، يتعمدون عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ في الأسعار، وعقب توجّه ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرق المراقبة الاقتصادية تم رفع عدد من المخالفات ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع مواد غذائية بالتفصيل بالمنطقة وتتمثّل في: * رفع مخالفة في حق صاحب محل بيع خضر وغلال لعدم الاستظهار بالفواتير. * رفع مخالفة في حق صاحب مغازة لبيع المواد الغذائية للامتناع عن البيع. * رفع مخالفة في حق صاحب محل لبيع الفواكه الجافة للزيادة المشطّة في الأسعار. * رفع مخالفة في حق صاحب محل بيع خضر وغلال لعدم الإشهار عن الأسعار.. * قطاعات تشكو نقصا في التزويد بالجملة كما تلقت الهيئة عدّة إبلاغات من عدّة مطاحن ومعامل لتعليب الزيت المدعّم بخصوص تسجيل نقص ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، في تزويدها بالقموح والزيت، الأمر الذي من شانه التأثير على نسق الإنتاج لديهم. * تفاعل السلط الجهوية مع تبليغات الهيئة كما تواصل الهيئة تلقّي عدة إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائية الأساسية مثل مادتي السميد والفارينة بعدة أحياء ومناطق ريفية نائية بحكم صعوبة الوصول إليها. هذا وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السادة الولاة والمديرين الجهويين للتجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل،وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثّلة خصوصا في : * تزويد عدّة مناطق من ولاية قابس بقرابة ثلاثين (30) طنا من مادة السميد المدعم وسبعة (07) أطنان من مادة الفارينة وتوزيعهما على عدد من محلات البيع بالجملة والتفصيل. * تزويد كلّ من معتمديات ولاية جندوبة بالمواد الغذائية الأساسية حيث تمّ تزويد (33) مخبزة ب 57.8طنا من مادة الفرينة المدعمة وتزويد عدد 572 تاجر بما مقداره (227) طنا من مادة السميد المدعّم. * تزويد عدّة مناطق من ولاية سليانة بالمواد الأساسية خاصة مادة السميد والفارينة حيث تم تزويد معتمدية كسرى ب 30 طنا من مادة السميد ومعتمدية العروسةب 15 طنا وتزويد عدد من المخابز بمعتمديات سليانة بمادة الفارينة. كما تشير الهيئة إلى تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحة بخصوص الإحالات والإشعارات حول حالات خرق الحجر الصحي الذاتي لبعض المشمولين به للتعهّد. وتشير الهيئة أيضا إلى أنها شرعت في التواصل والتنسيق مع المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلقة مخالفات تنطوي على تهرب جبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي وإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة. * وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السميد والفارينة وتخزينها من قبل بعض تجار الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهربين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شانه التبليغات وإحالتها على الإدارة العامة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم. كما تجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، حقيقة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على: يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الأتية: … خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرّض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر. … كما تدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والتي تقتضي إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جلية على الأبواب الأصلية لهذه المحلات وبمقرات البلديات وبالصحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكد الهيئة أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونية ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنها تمكن من إتاحة الاطلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هوياتهم وعناوينهم. ويهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليومية إلى التهجم أو شيطنة قطاع معين كالتجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، خاصة وأن الادعاءات من هذا القبيل لا تثنينا على المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتنا. وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كل الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات التي تساهم في حفظ الأمن والصحة والغذاء للتونسيين كالشرطة البلدية وأعوان المراقبة والعمد، سيما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لزجر كل من تسول له نفسه خرق القانون، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه الا ان يدعم تغليب القانون وحماية المواطنين خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية. هذا وتوصي الهيئة ب: –ضرورة توفير الدعم اللازم لأعوان المراقبة الاقتصادية والعمد وسلك الشرطة البلدية والإحاطة بهم من خلال تحفيزهم ماديا ومعنويا وتعزيز الإمكانيات المادية واللوجستية الموضوعة تحت تصرفهم كتوفير الحماية الجسدية لهم عند مباشرتهم لمهامهم بما يساعدهم على إنجاز المهام الموكولة لهم بحرفية حتى تكون مساهمتهم في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا في مستوى الانتظارات والتطلعات التي تستدعيها طبيعة المرحلة.
