تورس : لقاء خاص: مع السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية

رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك تونس بسيادتها وإيمانه بقدرات شعبها ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟ طقس اليوم: أمطار رعدية بالشمال ومحليًا بالوسط ورياح قوية قرب السواحل المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش" سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة.. نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة.. في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لقاء خاص: مع السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية

ريم حمودة نشر في الخبير يوم 15 - 02 - 2012

عانت الوزارات في تونس أكثر من 50 سنة من تدخل رجال السياسة والسيطرة على كل القرارات والمواقف رغم أنه كان لكل وزارة خصوصية...
لا يمكن أن يدركها إلا كفاءاتها الذين إن لم ينظموا تحت لواء النظام السياسي ليتصرفوا وفقا لإرادة الحكام ورجال السياسة ليصدروا قرارات وأوامر تتناسب مع رغابتهم وميولاتهم فإن جزاء كبيرا وجد نفسه مجبرا على المسايرة والمغالطة وأخذه حفاظا على مناصبهم إذا لم نقل حفاظا على تواجدهم لكن النتيجة في كل الحالات يعني سواء مخيرا أو مسيرا هو الفساد الإداري وضعف الأجهزة والحياد بها عن مهامها الرئيسية وأهدافها الشرعية وهذا ما زاد في استياء المواطن الذي فقد الثقة في أجهزة الدولة التي كانت بعيدة كل البعد عنه وعن مصالحه وذلك دون تخصيص أو تفصيل جهاز عن آخر باعتبار أنها كانت كلها تحت إمرة وإشراف أنظمة ديكتاتورية.
أما بعد أن قامت الثورة واسترجع المواطن أنفاسه واستنشق هواء جديدا و سار خطوات هامة على درب الديمقراطية أصبح يتوق لاسترجاع الثقة بأجهزة الدولة والوزارات آملا أن تكون قد تخلصت من المكبلات السياسية لتواكب الإصلاحات والنهوض بالبلاد وبالمواطن في كل ربوع الجمهورية.
لذا سعت جريدة الخبير أن تتبين الواقع الجديد لبعض الوزارات فكانت وجهتنا الأولى وزارة الصحة العمومية اعتبارا لمدى أهميتها بالنسبة للمواطن والدور الحيوي الذي عليها أن تلعبه في إطار المحافظة على سلامة وصحة المواطن فكان لنا لقاءا خاصا مع السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية تخلله الحوار الآتي:
كيف وجدتم الوزارة عند توليكم هذا المنصبة؟
تعتبر وزارة الصحة من الوزارات الكبيرة من حيث الميزانية ومن حيث المؤسسات التابعة لها في البلاد وهي من ناحية ثانية وزارة في منظومة سياسية وبالتالي ستتأثر كبقية الوزارات بالمنظومة وزارة التي كانت سائدة.
وزارة الصحة كبقية الوزارات تعاني من مخلفات العهد الماضي لأن الإدارة لم يكن بإمكانها أن تعمل وفق مقتضيات الإدارة لتكون إدارة فاعلة وناشطة ودينامكية فالإدارة كانت تعرقل بسبب التعليمات والأوامر.
فقد تبين لي عندما توليت الإشراف على هذه الوزارة أنها تتوفر على العديد من الكفاءات المقتدرة والمتحمسة والتي تريد أن تحقق الإضافة من خلال ما تعلمته واكتسبته لكن في السابق لم يكن بوسعها أن تعمل أو أن تخالف الأوامر.
-إن مهمة السياسي تبدأ و تنتهي بسن القوانين ثم يترك للإدارة مهمّة الإشراف على تنفيذها في إطار الشفافية والحياد والمعقولية لكن في العهد السابق كان السياسي يضع القوانين للتباهي بها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي ويسير الإدارة عن طريق التعليمات والتدخلات. فقد وجدت مثلا ملفا رفضته اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى ورفضه الإداريون بالوزارة لكن السلطة السياسية جاءت بأمر رئاسي لتطبيق ما رفضته اللجنة العليا للصحة لذلك يجب إعطاء الإدارة التونسية الفرصة الكافية لتعمل في إطار تنفيذ المشاريع دون التدخل في فنون تسيير الإدارة.
إن القطاع الصحي له خصوصياته فرغم أهمية هذه الوزارة فلقد مورس عليها ضغوطات في العهد السابق ولم تتطور ميزانيتها وفق مهمتها التي تتعاظم في المجتمع شيئا فشيئا فاليوم أصبح المواطن التونسي يطلب خدمات طبية أكثر فأكثر، فالطب يفتح أفاق لهذه الخدمات فهناك أمراض لم يكن بالإمكان السيطرة عليها لكن حاليا هناك تطورات هامة ولابد من تطوير الميزانية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة لتقريب الخدمة من المواطن، هذا مع الإشارة إلى أننا نجد صعوبات كبيرة في مسائل تعتبر عادية مثل مسألة تجديد أسطول سيارات الإسعاف لأن الخدمة الطبية متوفرة لم تكن في بلد فهي في البلد المجاور لذلك لابد من وجود سيارات إسعاف وخاصة في الحالات الإستعجالية.
وهذا الطلب الخاص بسيارات الإسعاف هو محل اهتمام كبير لان أسطول السيارات تقادم ويتعدى معدّل الأعمار هذه السيارات 10 سنوات مما يعنيه من عطب في الطريق وغير ذلك من المخاطر وعند إيصال الخدمة الطبية للمستوصفات المحلية وخاصة في المناطق الريفية من طواقم طبية وشبه طبية إذ نجد صعوبة في الاستجابة لهذا الطلب نتيجة لشح الميزانية وهذا الوضع يحتم علينا الوقوف وقفة جادة لأن قطاع الصحة هام بكل أبعاده.
فالآن حتى مؤسساتنا الصحية الكبرى التي تمثل " نوارة المنظومة الصحية" تعرف اختلالا في التوازنات المالية مما يقتضي التدارك ولكن لنكون موضوعيين فالقطاع الصحي في تونس له مخزون هام من الكفاءات البشرية سواء على الصعيد الإداري أو الطبي أو شبه الطبي وهذا ما يمكننا في ظل سياسات صحيحة من تدارك كل النقائص في ظرف سنوات قليلة فنحن الآن نسعى في هذه المدة النيابية للنهوض بهذا القطاع فوجود الإرادة السياسية في الإصلاح يجعلنا ندرك أن المنظومة قادرة على علاج نفسها خلال مدّة وجيزة نسبيا بإذن الله.
إذا القطاع الصحة يهتم بثلاث أمور إستراتيجية وهي معالجة الغالبية العظمى من الشعب 90% وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية ويتولى مهمة البحث العلمي، إذا لابد من الإصلاح والدعم حتى يكون قطاع الصحة قادرا على إنجاح هذه المهام الموكولة إليه وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-هل يمكن أن يكون القانون التكميلي لميزانية الدولة قادرا على انجاز هذه الإصلاحات؟
إن تأخر الانتخابات كان عائقا لإنجاز قانون ميزانية كامل وهذا ما جعل الحكومة الحالية تتسلم بميزانية جاهزة لكنها لا يمكنها إلا تقديم علاج نسبي. أما بالنسبة للقانون التكميلي فقد حاولنا ان نتدارك قدر الإمكان النقائص وسنطالب خلال المجلس الوزاري بأن تدعم وزارة الصحة بميزانية إضافية سواء لبرمجة انجازات صحية جديدة لأننا وجدنا العديد من المستوصفات والمستشفيات ينقصها الكثير فعلى الأقل نستجيب لما هو مستعجل أو للانتدابات لأنه خلافا لما يتبادر للذهن من خلال قراءة لعدد العاطلين عن العمل في قطاع الصحة من أطباء الطب العام أو الاختصاص أو إطار شبه الطبي معطلين عن العمل في حين أن مستشفياتنا تشكو من نقص، في هذا الإطار إذ هناك مستوصفات بها عيادة كل أسبوع فقط وكأن ليس من حق المواطن أن يمرض قبل مجيء الطبيب في ذلك الموعد الأسبوعي وحتى في صورة قدومه فإنه يجد كما هائلا من المرضى يتجاوز 150 مريضا في الانتظار فلم لا نتخذ قرارا بسيطا بمضاعفة عدد العيادات ثلاثة مرات بدل الواحدة لتضاعف عدد الأطباء خاصة في الطب العام لذلك لابد من تجنيد هذه الموارد لأنه من واجبنا توفير الصحة للمواطن فالمرض الذي لا يعالج في إبانه يتعقد خلال أيام أو أسابيع ليصبح مكلفا أكثر فمستشفياتنا بما فيها المستشفيات في العاصمة ينقصها أطباء وممرضون وفنيون سامون وقائمة النواقص تطول، فالنقائص موجودة والإطارات موجودة لكن المال غير متوفر.
ماهي الإصلاحات المزمع إدخالها على مستشفيات داخل الولايات؟
لابد من تأهيل المستشفيات حتى تكون قادرة على تلبية كل الطلبات طب الاختصاص إلا تلك التي تتطلب مستوى جامعي من حيث الكفاءة البشرية أو من حيث التجهيزات إذ نبقى في حاجة دائمة للمستشفيات الكبرى ولكن على الأقل يصبح المستشفى الجهوي قادرا على امتصاص 95% من طلبات الخدمة الصحية بحيث لا يبقى للمواطن إلا نسبة ضئيلة للتنقل مثل حالات جراحة القلب والشرايين وجراحة الأعصاب أو بعض العمليات الدقيقة جدا لكن فيما عدا ذلك لابد أن يقع تأهيل المستشفى من حيث البناءات والتجهيزات والموارد البشرية ليصبح قادرا للاستجابة للغالبية العظمى من طب الاختصاص ونسبة ضعيفة نتوجه للمستشفيات الكبرى.
ونحن الآن بصدد دراسة كل المستشفيات ب 14 ولاية داخلية لاستخراج تقيم أولي هل هي قابلة للتأهيل في ذاتها أم لابد من استبدالها أصلا لان هناك مستشفيات أصبح الوصول إليها صعب بسبب وجودها في أماكن ما كان لها أن توجد بما في ذلك تونس العاصمة وما يسمى ب"الهضبة الصحية " لما تعانيه من اكتظاظ فهناك دراسة جارية حول إمكانية استغلال المساحة التي كانت مستغلة من طرف السجن المدني 9 أفريل وكذلك سجن الرابطة فهناك نية التنسيق مع وزارة العدل لإزالته لتتنفس الهضبة الصحية باعتبار أن وجوده ليس له مبررا.
لابد من إيجاد مراكز وسيطة موزعة بطريقة مدروسة في الولايات بناءا عن ماهو موجود يعني أن تصبح قادرة على توفير طب الاختصاص. لأن هدفي الاستراتجي هو الوصول إلى خارطة صحية متوازنة ومتكاملة .
هل يمكن إعادة النظر في إمكانية تكريس برنامج "Télé médecine"؟
لقد كان لدي لقاء في الايام القليلة الماضية مع جمعيتين اهتمتا كثيرا ببرنامج
"Télé médecine " باعتباره برنامجا واعدا خاصة في مجال "الأشعة" والأمراض الجلدية لأن الطبيب قادر على أن يعاين عن طريق الأنترنات وهناك تجربة ناجحة في مجال "Télé médecine " بين قسم الأشعة في مستشفى الرازي ومستشفيات قفصة و قبلي حيث يقع قراءة السكانار عن بعد بطريقة فورية لكن هذا البرنامج تنقصه خطة تشريعية واضحة فرغم أن له عدة إيجابيات خاصة من حيث السرعة والضغط على التكلفة لكن لابد من وضعه في إطار تشريعي واضح للحماية وكذلك لضبط مجالات استخدامه إذ يمكن لجراح في أمريكا أن يتدخل في عملية جراحية تجرى بتونس فميدان Télé médecine" " له أفاق واعدة لكن لابد من وضع الأطر التشريعية اللازمة خاصة وأن وزارة الصحة لها مركز إعلامية متميز يمكن أن يؤمن لهذا المجال النجاعة اللازمة
كيف تعاملتم مع ظاهرة العنف التي يشكو منها قطاع الصحة سواء من المواطن ضدّ أعوان الوزارة أو العكس؟
من موقعي فأنا مسؤول عن حظوظ كل الناس سواء الأعوان أو المواطنين فأنا متضامن مع الأعوان التابعين لوزارة الصحة ضد ظاهرة العنف المسلطة ضدهم من قبل بعض المواطنين سواء لفظيا أو جسديا لكن لا بد أن نصمد لأن الحل يكمن في مزيد الصمود لخلق ثقافة جديدة تقوم على أساس الثقة والتعاون بين أعوان الوزارة والمواطنين أما بالنسبة للمواطن الذي يتعرض لأي إهانة أو عنف من إطارات الوزارة وأعوانها فلابد من تقديم تظلم للإدارة التي تتولى القيام بكل التحقيقات اللازمة فنحن نرنو لعلاقة متميزة بين المواطن والعاملين بوزارة الصحة لان ذلك جزء من العلاج فالمريض عند ما تكون علاقته طبية بالإطار الصحي يصبح أكثر التزاما بالتعليمات الطبية.
فنحن نراهن على المواطن التونسي للتصدي لظاهرة العنف عبر التفهم والتحكم في أعصابه فالبلاد تواجه عدة تحديات في نفس الوقت لكن لابد من القول أن الفئات التي تتبنى العنف هي قليلة نتيجة فهمها الخاطئ للمطالبة بالحرية.
ماذا عن منظومة التزود بالأدوية ؟
هي منظومة كاملة ومتكاملة ومنفتحة فلدينا مخبر لمراقبة الأدوية فكل أدوية التي تدخل البلاد لا تدخل إلا بإذن من هذا المخبر كما أنه لدينا لجنة تنظر في الإمكانيات الشرائية للمواطن إضافة إلى توفر إدارة الصيدلة والدواء في الوزارة التي تعطي التراخيص النهائية وتسيير قطاع الصيدلة والدواء كما لدينا وحدات لتصنيع الأدوية تصل نسبة الإنتاج 50% وهي منفتحة على المخابر الدولية بالتعاون معها سواء كان لتصنيع أدوية عالمية في مخابر تونسية إذ توجد مصانع عالمية معروفة تصنع أدويتها في تونس لتزويد السوق المحلية أو الخارجية و هذه الوحدات تشغل عدة إطارات وكفاءات تونسية
كما توجد الصيدلة المركزية وهي تعتبر مركزية الشراءات من الأطراف الدولية وبالتالي منظومة الدواء هي مهيكلة عانت من سلبيات العهد الماضي لان التدخلات كانت دائما حاضرة كذلك بعد الثورة قطاع الأدوية مرّ بعدة ضغوطات فقد كانت هناك مشاكل في التزود بالمواد الأولية لان البواخر كانت تبقى لأكثر من شهرين دون تفريغ كما سجل عامل التهريب حضورا كبيرا بالإضافة إلى الإضرابات والإعتصامات التي عرفتها بعض الوحدات وخاصة في صفاقس كذلك شدة البرودة التي عرفتها البلاد ضاعفت نسبة الطلبات.
لكن الإشكال كان في الأدوية غير الرئيسية لان الأدوية الرئيسية ظلت متوفرة ومستقرة حتى الحريق الأخير الذي جد بالصيدلية المركزية لم يمس بقدرة التزود الرئيسية وهو اضطراب جزئي فمنظومة الدواء بتونس لا بد من تثمينها لأنها قطاع استراتيجي مرتبط بصحة المواطن فيه رهانات اقتصادية.
ما هو نصيب الطب الخاص من اهتمام الوزارة؟
صحيح أن الطب الخاص هو شريك في قطاع الصحة لذلك لابد من دعمه ومساندته لاسيما وان هذا القطاع يمر بصعوبات ولكنها ظرفية بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد لذلك فلا بد من الصمود والصبر لتجاوز الصعوبات.
فالوزارة كان لديها عدة تدخلات خاصة في النظر في الملف الليبي فلقد كان لنا لقاء مع وفد ليبي تم خلاله تقديم تصورات أولية لكيفية سداد الديون المتخلدة بذمة الليبيين واعتقد انه ملف مؤقت ونحن بصدد إيجاد الحلول اللازمة والمناسبة لأننا على تفهم كبير لما يعانيه قطاع الطب الخاص الذي لطالما أضرت به أيادي الرئيس السابق اذ انه كان هناك مشروع ياباني كان على وشك الانجاز في تونس ولكن تم تجميده من طرف اليابانيين عند تدخل "العائلة" وأرادت الاستيلاء عليه حيث كانت اليابان ستتخذ من هذا المشروع جسرا للوصول إلى إفريقيا وهذا المشروع كان سيستغل كوادر تونسية بنسبة 99% تونسية وهو ليس له أغراض ربحية وبالتالي سيكون أسعاره مناسبة جدا بالإضافة إلى التجهيزات الهامة التي سيوفرها هذه المؤسسة اليابانية لها صيت كبير على مستوى عالمي فهي تشرف على تسيير أكثر من 70 مستشفى على مستوى عالمي وهو مشروع كان سيعود بفائدة كبيرة على البلاد لذلك فنحن بصدد إعادة تنشيطه.
حاورته ريم حمودة
الزميلة ريم حمودة تحاور سيد الوزير
السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.