جمع الأدوية غيرالمستعملة وتوزيعها على المرضى المحتاجين قد يخفف معاناتهم تونس الصباح: يتذمر الكثير من المرضى من عدم توفر أصناف عديدة من الأدوية التي يصفها لهم أطباؤهم في صيدليات المستشفيات وغيرها من مؤسسات الصحة العمومية الأمر الذي يجعل من لا يمتلكون المال الكافي لاقتنائه من الصيدليات الخاصة يصرفون النظر عن تناول الدواء خاصة إذا كان الداء غير موجع.. ويضطر بعض المرضى خاصة المصابين بمرض السرطان إلى التداين وأحيانا بيع ممتلكاتهم حتى يتمكنوا من توفير أسعار الأدوية نظرا لأن هناك بعضا منها باهظ الثمن أو لا يوفره معهد صالح عزيز وغيره من أقسام معالجة مرضى السرطان.. ولئن عملت بعض الجمعيات على غرار الجمعية التونسية للوقاية من مرض السرطان على مساعدة أهالي المرضى على توفير الأدوية فإن مجهودها لا يكفي وهو ما جعل مطلب بعث بنك خيري للدواء أكثر من ملح.. فنظرا لأن الكثير من العائلات الفقيرة غير قادرة على تسديد معاليم الأدوية يجري التفكير حاليا في إحداث بنك خيري للدواء.. وتفيد معطيات وزارة الصحة العمومية أن الهدف الرئيسي من بعثه يتمثل في مد يد المساعدة للمعوزين ومحدودي الدخل بتمكينهم من الحصول مجانا على بعض الأصناف من الأدوية. ويجدر التذكير بأن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تقدم بمشروع لإحداث بنك خيري للأدوية يتولى قبول الهبات وجمع الأدوية غير المستعملة من العموم وتوزيعها على مستحقيها. وحسب هذا المشروع ستتأتى الهبات خاصة من طرف المصنعين المحليين للأدوية والصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومن مؤسسات البيع بالجملة الموزعين في الصيدلة وكذلك المنظمات الدولية. وعلمنا أن وزارة الصحة العمومية انكبت منذ العام الماضي في إطار مراجعة القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمنظم للمهن الصيدلية على إدراج فصل جديد سيتم التطرق بمقتضاه إلى مسألة قبول الهبات وجمع الأدوية غير المستعملة من العموم من قبل البنك الخيري للأدوية المرخص له من قبل وزارة الصحة العمومية ويكون تحت مسؤولية صيدلي.. وتمت إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون سالف الذكر على مجلس النواب بتاريخ 28 فيفري 2008 وتتمثل اللجان القارة التي تنظر فيه في لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع والتنظيم العام للإدارة. توفير الدواء لا شك أن بعث البنك الخيري للدواء سيفتح باب الأمل أمام شريحة كبيرة من المواطنين غير القادرين على توفير مصاريف الدواء.. ولكن هناك أدوية باهظة الثمن لا يقدر حتى متوسط الدخل على اقتنائها.. وهو معطى أساسي يجب على وزارة الصحة أن تأخذه بعين الاعتبار وعليها أن تعمل على تزويد صيدليات مؤسستها الصحية العمومية بالقدر الكافي من الأدوية خاصة في الجهات التي تكون فيها نسبة الفقر أرفع من المعدل الوطني. كما عليها التدخل بالحسنى لتلطيف أجواء الحرب الباردة القائمة حاليا بين مصنعي الدواء في تونس والصيادلة.. إذ يلقي الكثير من مصنعي الدواء باللائمة على الصيادلة نظرا لأنهم لا يساهمون في ترويج الأدوية الجنيسة المصنوعة محليا رغم أنهم يدركون أن لها نفس القيمة العلاجية وأن أسعارها أدنى من سعر الدواء الأصلي بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة ولكنهم يبيعون الأدوية الأصلية نظرا لأنهم يربحون أكثر فحينما يبيع الصيدلي دواء أصليا قيمته مائة دينار فإن قيمة ربحه تساوي 30 دينارا وإذا باع نفس الدواء ولكنه جنيس وقيمته مثلا 50 دينارا فإن مرابيحه ستنخفض إلى 15 دينارا.. أما الصيادلة فينفون ذلك ويقولون إن الأطباء هم الذين يقدمون وصفات الأدوية للمرضى وليس هم الذين يختارون الدواء للمريض.. كما يطالب بعضهم بحوافز مقابل بيع الأدوية المماثلة المنخفضة الثمن مقارنة بالأدوية الأصلية.. وفي خضم هذه الحرب الباردة يدفع المريض الفاتورة غالية.. وليس أمامه من خيار آخر.. فالدواء هو المادة الوحيدة التي يقتنيها رغما عن أنفه حتى وإن اضطر إلى التداين فهو لا يختار صنف الدواء ولا سعره بل أنه في أغلب الأحيان لا يبرمج مسبقا ميزانية خاصة بالدواء..
