اعتبر رئيس إتحاد المصارف المغاربية أحمد الكرم في تصريح لموزاييك الخميس 24 سبتبمر 2020 أن تجاوز التداعيات الإقتصادية التي خلفتها أزمة كوفيد-19 على البنوك المغاربية والتونسية بالخصوص تتطلب إعداد برامج لتدعيم السيولة البنكية لتتمكن من معاضدة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا ولتغطية المخاطر الجديدة والنظر في سبل وضع سياسات جديدة للبنوك لتلبية الحاجيات الجديدة للدول بعد أزمة كوفيد. وأبرز أحمد كرم أن تحقيق هذه السياسات الجديدة تتطلب مراجعة إستراتيجية الشراكة أو العلاقة بين القطاعين الخاص والعام ودعم سياسة المؤسسات الناشئة أو مايعرف بال startup، وإدماج البنوك والاقتصاد المغاربي في المنظومة العالمية والتكنولوجيا الذكية وتطوير رقمنة البنوك وتدعيم كل مايتعلق بالابتكار بعيدا عن التمويل التقليدي للمشاريع. وأبرز أن القطاع الموازي وغير المنظم يتصرف اليوم في مايعادل 16.5 مليار دينار في تونس وهي أموال غير موجودة في القطاعين البنكي والبريدي وتصرف خارج الدورة الإقتصادية المنظمة داعيا إلى استنباط حلول لاستغلال جزء من هذه الأموال الموجودة في القطاع الموازي في تونس لادماجها في القطاع النقدي المنظم لفائدة تعصير المؤسسات ومساعدة الأشخاص على بعث مشاريع . 50% من شباب تونس يعمل في الاقتصاد الموازي وأبرز أنه من الضروري عدم محاربة الإقتصاد الموازي بل استقطابه وعدم النظر له بطريقة سلبية لأنه بحسب الاحصائيات فإن 50% مثلا من الشباب التونسي يعمل في الاقتصاد الموازي لأنه مضطر لذلك، وهو ما يستدعي خلق آليات لادماج هذا القطاع المهمش والموازي من خلال الجباية والبنوك والتكنولوجيا حسب تصريحه خلال مؤتمر تقديم إتحاد المصارف المغاربية تقريرا حول النشاط البنكي المغاربي لسنة 2019 . 40 % من سكان الدول المغاربية دون حسابات بنكية واعتبر أنه من غير المعقول أن هناك 40 % من الشعوب المغاربية ليس لديها حسابات بنكية مشددا على ضرورة الإندماج المالي للطبقات الشعبية الضعيفة المتضررة خاصة من جائحة كورونا والتي يجب أن تدمج في السيرورة الإقتصادية بأليات حديثة تتلائم مع وضعيتها الاقتصادية لتتمتع بالتمويل البنكي هذا إلى جانب المسؤولية الاجتماعية للبنوك في تقليص الإحستباس الحراري والمحافظة على المحيط ، داعيا البنوك إلى ضرورة التخلي عن تمويل المشاريع المضرة بالبيئة والمناخ. هناء السلطاني
