المصدر : يستند هذا العمل على الإشكاليات المطروحة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار بفضاء الأوهادا بإفريقيا Espace OHADA موضوع بحث مقترح سنة 2016 من المدرسة الفرنسية لدكتوراه علوم البحار EDSM وعلى تقرير الترشح المقدّم باسم الأكاديمية البحرية التونسية للمشاركة وإبداء الرّأي في النقل البحري والمصادق عليه رسميّا من طرف الهيئة المديرة لفرز الترشحات. مقدّمة وحوصلة عامة : إن تطوير الصادرات على السوق الإفريقية يقتضي أوّلا إيجاد الحلول العملية للإشكاليات التي تتعلق من ناحية بتخوّف المصدّرين التونسيين من خلاص بضاعتهم في عدم وجود ضمانات قانونية وقضائية ببلد التوريد لفض النزاعات المتعلقة بالتصدير خاصة إذا رفض المورّد تسلّم البضاعة بعد أن تعطّل تسليمها أو تضرّر البعض منها في البيع عند الوصول Ventes a l'arrivée بشروط DES ou DEQ التي يتمّ فيها خلاص البضاعة بعد الاستلام والتي يتحمّل فيها المصدّر مخاطر النقل، ثمّ تتعلق تلك الإشكاليات من ناحية أخرى بتخوّف المورّدين الأفارقة من التعامل مع شريك غير اعتيادي في عدم وجود ضمانات حول هوية المصدّر وحول تسلّم البضاعة طبقا للمواصفات المتعاقد عليها في البيع عند الشحن Ventes au départ بشروط FOB ou CFR التي يتمّ فيها عادة خلاص البضاعة بعد وضعها على ذمّة الناقل البحري أو بعد الشحن والتي يتحمّل فيها المورّد مخاطر النقل. ثمّ أن النقل البحري في حدّ ذاته يمثل إشكالا رئيسيّا لضمان استمرارية المبادلات التجارية على السوق الإفريقية في عدم وجود خطّ بحري منتظم ويرجع ذلك الإشكال إلى عدم قدرة المصدّرين على ربط علاقات تعاقدية مع مؤجري السفن على السوق الإفريقية أمام تخوف الناقل البحري من ناحية من النزاعات التي قد تنشأ أثناء وبعد تسليم البضاعة ببلد التوريد في غياب الضمانات القضائية المتعلقة بتأويل عقود النقل عبر إيجار السفن التي يكون فيها المورّد طرفا وذلك بالرجوع إلى القوانين الدولية أو المحلية المتفق عليها في تنفيذ تلك العقود وأمام تخوّف الناقل البحري من ناحية أخرى من عدم توفر الضمانات القانونية لحلّ الإشكاليات المتعلقة بتعطّل تسليم البضاعة وبخلاص معلوم النقل، خاصة إذا تعطّل التسليم لأسباب غير متوقعة أو ترجع إلى القوّة القاهرة ولا يكون المورّد طرفا في عقد الإيجار المبرم مع المصدّر Contrat d'affrètement ثمّ يتمّ مطالبة الناقل البحري في البلد المورّد بالرجوع إلى القانون المحلّي المتعلق بوثائق الشحن Connaissement ou B/L. ولذلك، فإن الحلول العملية لتوفير الضمانات القانونية لفض النزاعات المتعلقة بالتصدير على السوق الإفريقية في عدم وجود إمكانية للرجوع حاليّا إلى قانون بحري موحّد موضوع البحث الذي تقوم به المدرسة الفرنسية لدكتوراه علوم البحار EDSM، تكون في حلول تعاقدية يتمّ بموجبها توضيح الالتزامات بين الأطراف المتدخلة في عقود البيع وفي عقود النقل البحري على أساس أن يتمّ الرجوع في فض النزاعات بين تلك الأطراف إلى المحاكم المتفق عليها تعاقديّا، إلاّ أن تنفيذ تلك الحلول التعاقدية يقتضي أوّلا تركيز وساطة تجارية بالبلدان المورّدة حسبما تسمح به القوانين المحلية أو الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المبرمة مع تلك البلدان على أساس أن يكون الوسيط المتعامل الوحيد مع المصدّرين ومع الناقل البحري، وبذلك يمكن تحقيق الضمانات القانونية بضمانات تعاقدية بين المصدّر والوسيط وبين المصدّر والناقل البحري في إطار عقود إيجار السفن التي تخضع إلى حرية التعاقد، ثمّ أن تنفيذ الحلول التعاقدية يقتضي ثانيا إحداث تنسيقية وطنية للتصدير تكون المتعامل الوحيد مع الوسيط المورّد وتقوم بربط علاقات تعاقدية مع مؤجري السفن تضمن تطوير خطّ بحري شبه منتظم من خلال توفير نسق عادي للرحلات البحرية حسبما توفره السفن المؤجرة من شروط سلامة ومردودية للمصدّر وللناقل البحري. وبذلك، يمكن أن تتعاقد التنسيقية باسمها ولحساب المصدّرين مع المورّد الوسيط أوّلا بعقود البيع عند الوصول التي تتحمّل فيها مخاطر النقل البحري ثمّ تتعاقد ثانيا مع الناقل البحري بعقود إيجار السفن التي تخضع إلى حريّة التعاقد والتي يتمّ الرجوع فيها إلى القوانين والمحاكم المتفق عليها، وذلك بغاية تشجيع الناقل البحري على العمل على نفس الخطّ لضمان استمرارية الصادرات مع ضمان مصالح المصدّر في نفس الوقت بعد توفير الضمانات القانونية والقضائية في الرجوع على الناقل البحري عند الاقتضاء، ثمّ بغاية تشجيع المورّد الوسيط على استمرار التعامل مع التنسيقية في إطار اتفاقيات شراكة يتمّ بموجبها توضيح التزامات الأطراف حتى يتمّ التقليص من النزاعات التجارية المتعلقة بتسلّم البضاعة بميناء التوريد والتي يمكن كذلك الاتفاق على إحالتها على المحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقانون الدّولي. حيث تكون التنسيقية الوطنية للتصدير في هيكل نيابة يربط بين المصدّرين ويخلصهم تماما من تنظيم الصادرات على الدّول الإفريقية عبر الوسيط التجاري الذي يرغبون في التعاقد معه، وذلك من خلال توفير الإحاطة للمصدرين من طرف المهارات القانونية في ربط العلاقات التعاقدية وكذلك من طرف بعض المختصين في إيجار السفن والعبور في إطار إسناد خدمات الإحاطة دون تحمّل المسؤولية في النزاعات وفي تقييم المخاطر Sans obligation de résultat، إلاّ أن التنسيقية يمكن أن تقوم مقام المصدّرين في الرجوع على الغير والدّفاع بمساعدة المحامين والخبراء في الاختصاص، كما يمكن للتنسيقية أن تقوم حسب الطلب لحساب بعض المصدّرين بعمليات الخزن والعبور والشحن، غير أنه لا يمكن ضمان الاستمرارية لخدمات الإحاطة إلاّ إذا تمّ إسناد إدارة التنسيقية إلى منظمة أو جمعية ينخرط فيها أساسا الأعراف ورجال الأعمال الذين يكون لهم الدّور الرّئيسي في تمويل مصاريف التنسيقية وفي ضبط معلوم الخدمات لتكون في متناول المصدّرين، في حين أن عدم الاستقرار السياسي يجعل من المستحيل الاعتماد على الدّولة لتواصل ذلك التمويل ولضمان المردودية لخدمات مختصة عندما تسند إلى مؤسسة عمومية، غير أن ذلك لا يمنع من أن يكون للتنسيقية دعما حكوميّا وقانونيّا لتسهيل أعمالها. أمّا فيما يتعلق بتسهيل وضمان التحويلات البنكية لخلاص ثمن البضاعة في التصدير عن طريق التنسيقية، فإن الدّراسة المالية التي تكمّل الدراسة القانونية المتعلقة بفض النزاعات، يمكن أن توضح إمكانية قيام التنسيقة بالنيابة التجارية للمصدّرين لتكمّل بها النيابة القانونية، وذلك فيما يتعلق أوّلا بإمكانية قيام التنسيقية قانونيّا بدور المصدّر الوحيد في التعامل مع الوسيط المورّد بالسوق الإفريقية، حتى وإن كانت وثائق الشحن التي تفعّل عقد إيجار السفن المبرم لحساب المصدّرين باسم التنسيقية يتمّ تسليمها من الناقل البحري عند الشحن باسم كلّ مصدّر على انفراد في إثبات الملكية على البضاعة، وفيما يتعلق ثانيا بإمكانية قبول التنسيقية الدفعات المالية من الوسيط المورّد في خلاص ثمن البضاعة ثمّ تحويلها في حسابات المصدّرين. التفاصيل التي تنشر على الموقع الالكتروني : 1- المخطّط الرّئيسي لتطوير الصادرات على غرب وشرق إفريقيا عبر الوساطة التجارية وتأجير السفن العابرة من المتوسط. 2- الدّور التعاقدي للتنسيقية الوطنية للتصدير على السوق الإفريقية للفصل في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري عبر إيجار السفن. * فيما يتعلق بالضمانات القانونية في عقود النقل * فيما يتعلق بتوضيح الالتزامات في عقود البيع * فيما يتعلق بالحلول التعاقدية لفض النزاعات 3- الحلول التعاقدية لفض النزاعات المتعلقة بتعطّل البواخر المؤجرة إلى السّوق الإفريقية لأسباب غير متوقعة أو ترجع إلى القوّة القاهرة. الهاشمي حمدي ربّان وخبير بحرية تجارية ماجستير الأكادمية البحرية
