تعتبر الجباية وحدة متكاملة، و تغيير فصل من الفصول التي تنظمها يؤثر بعمق على كامل نظام الجباية. قام المشرع ببعث مؤسسات التوظيف الجماعي، و ذلك من أجل تشجيع الإدخار و إيجاد بديل مع البنوك من أجل التمويل. و قد تم التخفيض في نسبة الضريبة بنسبة 15%، و لكن هذه المؤسسات يعفيها القانون تماما من أي نوع من الضرائب، و لكنه ينص في ذات الوقت على أن الشركات المعفاة عندما تقوم بتحقيق مداخيل من رؤوس الأموال المنقولة، فإنه يطبق عليها خصم من المورد بنسبة 20% تحريري. و ما حدث هو أن معدل الضريبة كان في حدود ال35% ثم تم تخفيضه إلى 30% دون إرجاع نسبة ال20%. و من 30% تم تخفيضه إلى 25% و الآن تم تخفيضه ل15% وبذلك أصبحت المؤسسات المعفاة تدفع ضرائبا أكثر من المؤسسات الخاضعة للضريبة. و من أجل مزيد التوضيح نعود إلى سنة 1995 و تحديدا إلى مداولات مجلس الشعب حيث تم التصريح بما يلي :»تقوم شركات الإستثمار ذات رأس مال متغير بدورها في تعديل أسعار البورصة و في تنمية سوق الإصدارات الرقاعية، حيث أنها ساعدت على غلق الانتدابات في القروض الرقاعية التي أصدرتها البنوك و المؤسسات الإقتصادية الأخرى في آجال قياسية». توضيح مفهوم المستفيد الحقيقي يتم التصريح بالمستفيد الحقيقي في السجل الوطني للمؤسسات، وهذه المسألة تمس الأمن القومي، إذ يطالب الأفراد اليوم في سجل المؤسسات بالتصريح بالمستفيد الحقيقي. و اللافت للنظر أن غالبية الناس لا يعرفون جيدا أو يجهلون تماما هذا النوع من التصاريح، لذلك سنقوم بشرحه و تفصيله. معاناة التجارة الصغرى جراء المساحات الكبرى تم تعريف franchise في تونس تحت إطار قانون تجارة التوزيع فقط. و عندما وضع مجلس النواب هذا القانون صرح بالتالي:» يعتبر نظام الإستغلال تحت التسمية الأصلية إطارا مشجعا لتطور التجارة الصغرى العصرية سيما أن هذا النمط يمكن من مجابهة منافسة المساحات الكبرى.» فهل هذا فعلا ما حدث؟ طبعا لا، ذلك أن المساحات الكبرى لا تزال محافظة على تغولها كما عهدناها.
