أكد نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية ماهر بن عيسى في تصريح لموزاييك 20 جانفي2021 عن تفاجئهم بإعلان رئاسة الحكومة بصفة أحادية الجانب ودون إعلامهم رسميا وبصف مسبقة عن قرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4 أيام نهاية الأسبوع الماضي رغم وعيهم بما تمر به تونس من ارتفاع في عدد الإصابات بسبب جائحة كورونا كما بقية كل دول العالم. يجب إعلامنا قبل 4 أيام لإرتباطنا بسلسة طويلة من المتعاملين وأضاف ماهر بن عيسى أنه كان من الأجدر على الحكومة إعلام المحترفين وأصحاب الشركات المصدرة التي يبلغ عددها الجملي نحو 3 آلاف مؤسسة منها 800 ناشطة بصفة يومية وعملية، مؤكدا أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار أن لهذه الشركات التزامات مع مؤسسات خارج تونس وفلاحيين وصناعيين في الداخل. تكاليف يوم واحد تصدير ستتضاعف لأسبوع كامل واعتبر بن عيسى أنه كان على الحكومة إعلام أصحاب الشركات المصدرة قبل 3 أو 4 أيام دون اتخاذ قرار مستعجل في غضون 48 ساعة خاصة وأن قطاعهم مرتبط بسلسة متعاملين يتطلب التواصل معهم تراخيصا وبروتوكولا صحيا مسبقا على غرار تراخيص أصحاب شاحنات نقل المواد المصدرة وأخرى تتعلق بالمعاملات الديوانية والبنكية خاصة وان المصدرين يتم إعلامهم بطلبات التصنيع من مؤسسات أجنبية قبل 15 يوما. عدة شركات خسرت حاويات مواد طازجة معدة للتصدير وأبرز أن القرار المفاجئ للحكومة بإقرار الحجر الصحي الشامل كانت له تداعيات سلبية على هذا القطاع حيث خسرت عدة شركات مصدرة عدة حاويات لمواد طازجة كانت موجهة للتصدير نظرا لتأثير الحجر الصحي الشامل على النسق الطبيعي للتصدير الذي كان مقررا ليوم واحد إلا أن العملية تم تأخيرها لنحو أسبوع كامل، وهو ما تسبب في تأخير المصنعين في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات الأجنبية إلى جانب تكبدهم خسائر مالية تهم معاليم مكوث الحاويات التجارية بالموانئ و"اليوم لا نرى أبدا بواخرا للتصدير ترسو بموانئنا وهي علامة على قيمة الخسائر الكبرى"، حسب قوله. ودعا ماهر بن عيسى الحكومة إلى التحلي بأكثر تشاركية وحرفية في التعامل مع الفاعلين الإقتصاديين وخاصة المصدرين منهم قبل إصدار أي قرارات بالحجر الصحي الذي من المتوقع ربما التمديد فيه وضرورة توقع الحكومة تأثير ذلك على أصحاب المؤسسات مسبقا خاصة مع ما سجلناه السنة الماضية من نقص في الواردات بنسبة 19% والصادرات ب12 %.
